نفقه اولاد طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی دراین میگوید: «نفقه اولاد بر عهده پدر است؛ پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به عهده اجداد پدری است، با رعایت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد وجدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد وجدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند».
نفقه اولاد به ترتیب به عهده اشخاص زیر است
- پدر
- جد پدری: هرگاه پدر در قید حیات نبوده یا توانایی انفاق نداشته باشد، نفقه به عهده جد پدری (پدر پدر) خواهد بود. اگر هم پدر پدر (جد ادنی) و هم جد پدر (جد اعلى) زنده و قادر به انفاق باشند، نفقه به عهده پدر پدر که نزدیکتر به شخص واجب النفقه است می باشد. معنی رعایت الاقرب فالاقرب که در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی آمده همین است.
- مادر: در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنان، نفقه در درجه سوم به عهده مادر است.
- جد و جد مادری و جد پدری: هرگاه مادر هم فوت کرده یا توانایی دادن نفقه را نداشته باشد، در آخرین مرحله، طبق قانون مدنی، نفقه به عهده جد و جد مادری و جده پدری است که از لحاظ انفاق در یک ردیف هستند.
اگر تنها یکی از آنان زنده و یا قادر به انفاق باشد، همه نفقه به عهده او خواهد بود. اما اگر هر سه نفر یا دو نفر از آنان زنده و قادر به نفقه دادن باشند، نفقه را باید به نسبت مساوی تأدیه کنند.
هرگاه اجداد و جدات مادری و جدات پدری از لحاظ درجه نزدیکی به شخص تفاوت داشته باشند، چنانکه هم پدر مادر و هم جد او در قید حیات بوده و استطاعت مالی داشته باشند، در اینجا نیز رعایت الاقرب فالاقرب لازم است. یعنی نفقه به عهده شخص یا اشخاصی است که به واجب النفقه از لحاظ درجه قرابت نزدیکترند.برابری جد و جده مادری وهبا جد پدری که مبتنی بر فقه امامیه است بدین گونه توجیه ای که در سنت خانواده پدرسالاری که زیربنای قواعد مذکور بوده زنان از روان پدری در ردیف خویشاوندان مادری محسوب می شوند.
اولاد واجب النفقه ممکن است صغیر یا کبیر، سالم یا ناقص الخلقه، عاقل و یا مجنون مد و صغیر یا ناقص الخلقه یا مجنون بودن در قول مشهور فقهای امامیه و قانون مدنی شرط استحقاق نفقه نیست و اولاد در صورت فقر و عجز از کسب و کار، در هر وضعی که باشند، واجب النفقه محسوب می شوند.
قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳
آنچه راجع به ترتیب نفقه اولاد گفته شد، مبتنی بر قانون مدنی و فقه امامیه بود. لیکن قانون حمایت خانواده این ترتیب را دگرگون کرده و تحولی در این زمینه ایجاد نموده است. ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ درباره نفقه چنین مقرر می دارد: «… نفقه زوجه از عوائد و دارایی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده ۱۱ از عوائد یا دارایی مرد یا زن یا هر دو حتی حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عوائد یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می کند … این عبارت عینا در ماده ۱۲ قانون پیشین حمایت خانواده (۱۳۴۶) دیده می شد به استثنای جمله «و مبلغ ماهانه مقرر در ماده ۱۱» که تازگی دارد و به نظر می رسد که نابجا استعمال شده است؛ زیرا مبلغ ماهانه مقرر در ماده ۱۱ که ممکن است به نفع همسر بی بضاعت و بی گناه در طلاق و به زبان همسری که گواهی عدم امکان سازش مستند به سوءرفتار و قصور او بوده و یا به سود همسر بیمار یا دیوانه در صورت وقوع طلاق مقرر شود، در واقع از اموال زن با شوهر استیفا می گردد، نه از اموال هر دو آنها و فقط نفقه اولاد است که ممکن است از اموال هر دو برداشت شود.
نفقه اولاد بر عهده چه کسی است
با توجه به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده، می توان گفت امروزه نفقه اولاد در درجه اول به عهده پدر و در درجه دوم به عهده مادر خواهد بود. تقدم مادر بر جد پدری در مورد نفقه اولاد، هرچند که با قانون مدنی من نمی دهد، دور از منطق و مصلحت اطفال واجب النفقه نیست؛ زیرا انفاق به وسیله مادر، در صورتی که ن مالی داشته باشد، با توجه به نزدیکتر بودن او به فرزند و مهر مادری، آسان تر و عملی تر است و این کل مانع بروز اختلاف و کشمکش بین مادر و جد پدری در مورد نفقه خواهد بود که بی شک به سود طفل : به هر حال، قانون حمایت خانواده ناظر به اطفالی است که والدین آنها از یکدیگر جدا شده اند.
لیکن نظر به وحدت ملاک، می توان قواعد مذکور را به موردی که والدین از یکدیگر جدا نشده ولی در مورد نفقه اولاد اختلاف داشته باشند، همچنین نسبت به موردی که یکی از ابوین طفل فوت کرده باشد، تعمیم داد. نکته دیگر آنکه ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده ناظر به نفقه اولاد بلافصل است و اصولا قانون حمایت و از خانواده هسته ای که شامل پدر و مادر و فرزندان صغیر میباشد حمایت میکند. بنابراین می توان گفت در مورد نفقه اولاد اولاد، مقررات قانون مدنی به قوت و اعتبار خود باقی خواهد بود.
با اینکه نص صریحی بر نسخ ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده وارد نشده و مقرراتی نیز که به طور ضمنی ناسخ ماده مذکور باشد به تصویب نرسیده است و به طوری که اشاره شد ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده برپایه فطرت و علاقه غریزی ابوین به فرزند استوار و عملا تأمین کننده منافع طفل است، بعضی از استادان حقوق گفته اند: ماده ۱۲ مذکور ناظر به وضعی است که زوجین در صدد جدایی از هم بوده و با مربوط به زمانی بوده که ما در همانند پدر بر فرزند ولایت داشته است و در این وضعیت قانونگذار مادر را در ردیف پدر از جهت تحمل هزینه انفاق فرزند محتاج قرار داده بود و بر اجداد پدری مقدم می دانست ولی در حال حاضر که مادر بر فرزند خود ولایت قهری ندارد و ولایت قهری مادر به موجب لایحه قانونی الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت مصوب ۵۸/ ۷ / ۱۵ نسخ شده، مادر از جهت الزام به انفاق فرزند در درجه اول و هم ردیف پدر قرار ندارد و ضابطه ماده ۱۱۹۹ ق.م. که به رغم تجدید نظر مکرر قوانین مدنی، به منظور همگامی با احکام شرع، باقی مانده است، حکومت دارد و نفقه اولاد به ترتیب به عهده پدر و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری با رعایت اقربیت و در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها بر انفاق، نفقه اولاد بر عهده مادر و بعد به عهده اجداد وجدان مادری وجدان پدری است. این ترتیب مورد قبول فقهای امامیه است که حتی بر آن ادعای اجماع شده است.
نفقه پدر و مادر و اجداد
طبق ماده ۱۲۰۰ قانون مدنی «نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است». بنابراین نفقه پدر و مادر فقیر در درجه اول به عهده اولاد است. اگر پدر و مادر فقط یک فرزند داشته باشند، همه نفقه به عهده اوست و اگر چند فرزند داشته باشند، به طور مساوی به پدر و مادر خود نفقه خواهند داد؛ یعنی مشترکا و به نسبت برابر، باید مخارج زندگی پدر و مادر خود را بپردازند و از این لحاظ تفاوتی بین دختر و پسر نیست. هرگاه شخص فرزند بلافصل نداشته باشد، نفقه او به عهده اولاد اولاد خواهد بود. به تعبیر دیگر، نفقه اجداد وجدات فقیر بر عهده نوه هاست و در این مورد نیز رعایت الاقرب فالاقرب لازم است؛ یعنی اگر اولاد اولاد از لحاظ درجه قرابت برابر باشند، از نظر تکلیف به انفاق نیز برابر خواهند بود و در صورت تفاوت آنها از لحاظ درجه قرابت، نفقه به عهده شخص یا اشخاصی خواهد بود که از لحاظ خویشاوندی به مستحق نفقه نزدیکترند. بنابراین، اگر مستحق نفقه هم نوه و هم نتیجه داشته و هر دو توانگر باشند، فقط نوه مکلف به دادن نفقه است.
بیشتر بخوانید: طلاق چیست و قانون در مورد حق طلاق زن و مرد چه می گوید؟
ضمانت اجرا عدم پرداخت نفقه
نفقه اقارب مانند نفقه زوجه هم ضمانت اجرای مدنی و هم ضمانت اجرای کیفری دارد.
ضمانت اجرای مدنی
ضمانت اجرای مدنی نفقه اقارب این است که مستحق نفقه می تواند برای نفقه آینده به دادگاه رجوع و از این طریق شخصی را که قانون باید به او نفقه دهد مجبور به نفقه دادن کند. طبق ماده ۱۲۰۵ اصلاحی قانون مدنی، در صورتی که الزام به پرداخت نفقه ممکن نباشد، دادگاه می تواند به مقدار نفقه از اموال منفی در اختیار واجب النفقه یا متکفل مخارج او قرار دهد (ر.ک. ش ۱۴۸). قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ هم در ماده ۱۲ در ارتباط با نفقه اولاد مقرر می دارد که دادگاه مبلغی را که برای هر فرزند باید استیفا گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می کند. حکم دادگاه، طبق مقررات اجرای احکام، لازم الاجراست و در صورتی که محکوم علیه آن را به میل خود اجرا نکند، با توقیف اموال منقول یا غیر منقول او، حکم نفقه اجبارا اجرا خواهد شد. حکم نفقه که از دادگاه صادر می شود، در صورتی که خواسته از سه میلیون ریال متجاوز باشد، قابل تجدیدنظر است. (۱) قانون جدید حمایت خانواد هم مقرر داشته است که دادگاه به درخواست اشخاص واجب النفقه میزان و ترتیب پرداخت نفقه را تعیین می کند و برای وصول نفقه ای که به طور مستمر باید پرداخت شود یک بار تقضای صدور اجرائیه کافی است (ماده ۴۷ و تبصره آن).
ضمانت اجرای کیفری
ضمانت اجرای کیفری نفقه مجازاتی است که در قانون برای ترک انفاق مقرر شده است. به موجب ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵، برای ترک انفاق مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه مقرر گردیده بود.
با تصویب ماده ۵۳ ق.ج.ح.خ.، ماده ۶۲۴ بطور ضمنی نسخ شده است. در ماده ۵۳ علاوه بر مجازات ترک انفاق زوجه و امتناع از تأدیه نفقه به سایر اشخاص واجب النفقه، امتناع از تأدیه نفقه زوجه ای که قانونا حق عدم تمکین دارد و نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی با کودکان تحت سرپرستی نیز جرم شناخته شده است.
متن ماده بدین شرح ست: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه (اقارب نسبی خاص) امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف میشود. تبصره – امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی با کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.» البته در ماده ۵۳ نامی از مجازات اسلامی ترک انفاق فرزندان ناشی از اهداء جنین برده نشده و از این جهت ناقص است مگر این که از جمله «سایر اشخاص واجب النفقه» بتوان دراین زمینه استفاده کرد یا تلقیح مصنوعی را بتوان به لقاح خارج از رحم (آزیشگاهی) تعمیم داد. بنابراین از لحاظ مجازات کیفری تفاوتی بین نفقه زوجه و اقارب وجود ندارد. این جرم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب جزایی با اجرای مجازات موقوف میشود.
