دعوای ابطال بازداشت ملکی که برای استیفای حقوق مرتهن بازداشت شده (و نه الزام مالک به رفع بازداشت و پرداخت حقوق قانونی بستانکار) پذیرفته نمی‌شود.
رأی شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های معموله موارد معنونه وکیل خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است:
الف) توقف عملیات اجرایی موضوع پرونده اجرایی به کلاسه ۶۴۶۲۹ مطروحه در اجرای احکام و متعاقب آن ابطال عملیات اجرایی؛
ب) الزام به تنظیم سند رسمی انتقال شش‌دانگ یک واحد آپارتمان قطعه دوم پلاک ثبتی شماره ۱۴۰۲/۳۷۴۱ واقع در بخش ۳ تهران به شرح صورت‌مجلس تفکیکی به شماره ۱۱۶۵ مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۹ موضوع مبایعه‌نامه عادی شماره ۶۹۸۰-۹/۱۱/۱۳۸۵ و فک رهن از آن با احتساب خسارات دادرسی؛
ج) دادگاه در مقام رسیدگی بدواً وضعیت ثبتی پلاک موضوع بحث را استعلام نموده، سپس با تشکیل جلسات متعدد دادرسی به دلایل صحابه دعوا رسیدگی کرده و به مدارک و اسناد آنان توجه نمود و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح لوایح ابرازی و توضیحات بعدی‌شان در جلسات دادرسی مراتب ذیل را مدنظر قرار می‌دهد.
اولاً: برابر جوابیه واصله از واحد ثبتی منطقه ولی‌عصر (عج) تهران مالکیت خوانده ردیف یکم بر شش‌دانگ پلاک ثبتی مورد بحث ثابت و مدلل است و نظر به اینکه طرفین دعوا (خواهان و خوانده ردیف یکم) با تنظیم مبایعه‌نامه مورخ ۱۹/۱۱/۸۵ که مصون از تعرض خوانده مذکور واقع شده با ایجاب و قبول و توافق در بیع وضعیت آن عقد بیع را محقق نموده‌اند و مبایعه‌نامه استنادی مشعر بر آن است.
که خوانده مرقوم پلاک ثبتی متنازع‌فیه را به مبلغ هفتصد و بیست میلیون ریال به خواهان فروخته است و ضمن دریافت مبلغ دویست میلیون ریال متعهد شده که در مورخ ۱/۳/۱۳۸۶ در دفترخانه شماره ۸۰ تهران حاضر و در قبال دریافت باقی‌مانده ثمن معامله نسبت به اسناد سند رسمی در خصوص مورد معامله اقدام نماید که چون مبایعه‌نامه مذکور که با رعایت مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ از قانون مدنی بین طرفین تنظیم شده و برابر مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ از همان قانون این مبایعه‌نامه و شرایط مقرر در آن از جمله حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی بین طرفین نافذ و معتبر خواهد بود.
و با عنایت به اینکه طبق شق ۶ ماده ۴ مبایعه‌نامه تنظیمی فروشنده متعهد شد نسبت به فک رهن از پلاک موضوع بحث تا تاریخ ۱/۳/۱۳۸۶ اقدام نماید از این رو مبرهن و مسلم است که مشارالیه تکلیفی به جزء ایفاء تعهدات خود در مانحن‌فیه ندارد و مدافعات وی مبنی بر فسخ قرارداد متکی به دلیل قانونی نبوده و مؤثر در مقام نیست.
اولاً: اظهارات شهود تعرفه شده وی به نحوی نیست که صحت ادعای مشارالیه مبنی بر فسخ قرارداد اثبات نماید و چون برای دادگاه افاده قطع و یقین نمی‌کند در نتیجه فاقد ارزش قضائی است (ماده ۳۴۱ قانون مدنی) ثانیاً: اثبات ادعا محتاج به دلیل و حجیت خارجیه است که در این خصوص دلیلی ارائه نشده است؛ بنابراین، چون تنظیم سند رسمی از لوازم و آثار قرارداد مورد بحث است، از این رو قرارداد مذکور بنا به قواعد صحت و لزوم و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده فی‌مابین صحابه دعوا (خواهان و خوانده ردیف یکم) لازم‌الرعایه است؛
ثانیاً: ماده ۷۹۳ از قانون مدنی که اشعار می‌دارد راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۶ هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور ناظر بر عدم نفوذ معاملات نسبت اعیان مرهونه است نه بطلان آن و چنین معاملاتی صحیح و قانونی بوده که پس از فک رهن و با] حفظ[ حقوق مرتهن این قبیل معاملات نافذ خواهد شد.
و معطوفاً به اینکه حقوقی که اشخاص نسبت به اموال کسب نمایند نظر به انجام معاملات قابل اسقاط نیست و هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی‌که قانون استثناء کرده باشد.
در مانحن‌فیه هرچند که ملک مورد ترافع برابر مبایعه‌نامه عادی به خواهان فروخته شده و قسمتی از ثمن دریافت گردیده، لیکن منعی در انجام معاملات با سند عادی نبوده و قانون مدنی اسناد عادی را معتبر دانسته از این رو معاملات با سند عادی نسبت به املاک ثبت شده منصرف از بند یک ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک است؛
ثالثاً: اداره اول اجرایی اسناد رسمی که به دادرسی فراخوانده شده به اعتقاد این دادگاه در قضیه مختلف فیه ذی‌نفع نیست و به لحاظ اعمال حاکمیت وجه حکم قانون بر اساس تقاضای متعهدله با هر ذی‌نفع دیگری مکلف به انجام‌وظیفه قانونی خود است بنا به مراتب معروضه و بر مبنای آن جهاتی که فوقاً قلم گرفته شده دادگاه
اولاً: با توجه به توجیهات به عمل آمده در گردش کار و به استناد مواد مندرج در متن و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم ابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه ۸۴۶۲۹ مطروحه در اجرای احکام و الزام خوانده ردیف یکم به تنظیم سند رسمی و متعاقب آن الزام خواندگان ردیف‌های یکم و دوم به فک رهن از پلاک ثبتی موضوع بحث و همچنین پرداخت مبلغ ۳٫۶۵۰٫۶۰۰ ریال بابت کلیه خساراتی که خوانده ردیف یکم به‌حسب طرح و اقامه دعوا به خواهان وارد کرده است اعم از هزینه اوراق دفتر، دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در این مرحله از رسیدگی در حق خواهان صادر می‌نماید؛
ثانیاً: بر پایه توجیهات انجام شده در گردشکار اصولاً دعوا مطروحه توجهی به خوانده ردیف سوم نداشته و بدین لحاظ به استناد بند ۴ از ماده ۸۴ همان قانون قرار رد دعوا خواهان در این قسمت صادر می‌نماید مع‌الوصف دادگاه اعلام می‌دارد آرای اصداری حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان است.
