ابلاغ یکی از مهم‌ترین تشریفات رسیدگی می‌باشد و اهمیت آن به‌اندازه‌ای است که اگر به‌صورت قانونی و صحیح انجام نشود مانع تشکیل جلسه رسیدگی می‌شود از این رو بررسی این موضوع در روند رسیدگی بسیار مهم و قابل توجه می‌باشد.
مسائل مربوط به ابلاغ در مواد ۶۷ تا ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه مقنن قرارگرفته، اما تعریفی از ابلاغ در قانون ارائه نشده است، ابلاغ در لغت به معنای رسانیدن نامه یا پیام آمده است؛ لیکن در اصطلاح حقوقی مطلع ساختن مخاطب از مفاد ورقه قضائی مطابق تشریفات قانونی را ابلاغ می‌گویند. قواعد راجع به ابلاغ از قواعد آمره می‌باشد و باید تشریفات آن به‌صورت کامل رعایت شود؛ بنابراین صرف اطلاع مخاطب از مفاد رأی یا موضوع دعوا کفایت نمی‌کند بلکه رعایت کامل مقررات و تشریفات قانونی الزامی است مقررات ابلاغ آیین دادرسی مدنی تشکیل‌دهنده قاعده عام و کلی ابلاغ اوراق است به طوری که ابلاغ در امور کیفری هم تابع مقررات ابلاغ آیین دادرسی مدنی است.
تشریفات ابلاغ قضایی
تکلیف مأمور ابلاغ در رساندن ابلاغ اوراق قضائی به خوانده به این معنی نیست که وی باید به هر شکل ممکن خوانده و مخاطب ابلاغ را پیدا کرده و اصرار به ابلاغ نماید و یا خوانده را مجبور به دریافت اوراق کند بلکه لازم است برابر مقررات تشریفات لازم قانونی را انجام دهد. در همین راستا ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی حاکی از آن است در صورت امتناع مخاطب از گرفتن اوراق، مأمور ابلاغ مراتب را در برگ اخطاریه قید و اوراق را اعاده می‌نماید. به هر حال ابلاغ را حسب آثار قانونی که دارد. با توجه به مواد ۳۰۳ و ۳۰۶ قانون آ.د.م. می‌توان به ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم نمود.
گفتار اول: ابلاغ واقعی
ابلاغ در صورتی واقعی است که برگ‌های موضوع ابلاغ طبق تشریفات قانونی به شخص مخاطب یا به شخصی که صلاحیت وصول اوراق را دارد (در مورد اشخاص حقوقی مثل شرکت‌ها) یا وکیل قانونی آن‌ها تحویل داده شده و رسید دریافت گردد. ابلاغ به هر شکلی جز این، ابلاغ واقعی نخواهد بود.
ابلاغ واقعی به اشخاص حقیقی:
ابلاغ واقعی در مورد اشخاص حقیقی بحث زیادی ندارد و صرفاً در صورتی واقعی محسوب می‌شود که مأمور ابلاغ اوراق را مطابق شرایط مقرر قانونی به شخص مخاطب تحویل و رسید دریافت نماید.
ابلاغ واقعی نسبت به اشخاص حقوقی:
در موارد زیر نسبت به اشخاص حقوقی ابلاغ واقعی محقق می‌شود که در دو شق ابلاغ به «اشخاص حقوق عمومی» و ابلاغ به «اشخاص حقوق خصوصی» بررسی می‌نماییم.
الف) اشخاص حقوقی حقوق عمومی:
وفق ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: «در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداری‌ها و نیز مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمائم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می‌شود…» در صورتی که اوراق اخطاریه به رئیس دفتر شخص حقوقی مخاطب ابلاغ گردد ابلاغ واقعی می‌باشد و در این مورد رئیس دفتر مکلف به تحویل گرفتن اوراق است و در صورت استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمائم و یا ندادن رسید، تخلف از انجام‌وظیفه خواهد بود و مدیر دفتر دادگاه وظیفه دارد موضوع را به مراجع صالحه اعلام و متخلف به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. مطابق تبصره ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی مربوط به شعب مراجع مذکور در ماده یا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوط یا قائم‌مقام او ابلاغ خواهد شد.
ب) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی:
در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی اوراق قضائی به مدیر شخص حقوقی و یا قائم‌مقام وی و یا دارندۀ حق امضاء ابلاغ خواهد شد. در این خصوص ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «در دعاوی مربوط به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم‌مقام او و یا دارندۀ حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر مؤسسه با رعایت مواد (۶۸، ۶۹ و ۷۲) ابلاغ خواهد شد» و همچنین مطابق تبصره ۱ ماده مذکور: «هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.» اینکه اجتماع چند نفر تشکیل شخصیت حقوقی را بدهد، مثل اینکه چند نفر با هم متولی موقوفه باشند و یا اینکه چند نفر با هم تشکیل یک شرکت مدنی یا مالکیت مشاع را بدهند، در این صورت نظر به اینکه چنین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست ابلاغ اوراق به فرد فرد خواندگان لازم است.
ج) ابلاغ به شرکت ورشکسته:
مطابق تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مربوط به شرکت ورشکسته ابلاغ به ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی و یا مدیر تصفیه انجام خواهد شد. مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته خواهد بود و از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی اعم از منقول و یا غیرمنقول داشته باشد باید به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه اقامه کند.
تشریفات ابلاغ قضائی در آرای دادگاه‌ها
عدم استماع دعوای ابطال رأی داوری قبل از ابلاغ رأی داور
رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری، مادام که رأی داوری مطابق قانون یا توافق ابلاغ نشده، امکان‌پذیر نیست و دادخواست مربوط قابلیت استماع ندارد.
رأی شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده دعوای اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر ابطال رأی داوری به شماره ۰۱۴۸/۸۸ مورخ ۵/۸/۱۳۸۸ صادره از شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و احتساب خسارات دادرسی مالاً در خور استماع نمی‌باشد؛ زیرا اولاً: ماده ۴۸۵ از قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد (چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری با دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید) بدین ترتیب نظر به اینکه طرفین طرق خاص برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نکرده‌اند؛ بنابراین داور برابر ماده مرقوم مکلف بوده رأی خود را جهت ابلاغ به دادگاه صلاحیت‌دار تسلیم نماید چه اینکه حکم مقرر در ماده مذکور جنبه امری و تکلیفی دارد و طبیعی است که توانایی و اختیار محکمه منصرف از حکم امری مقرر در ماده مرقوم و ضمانت اجرایی ناظر بدان است از این رو رسیدگی به دعوی بطلان رأی داور اساساً تا قبل از ابلاغ رأی داور به طرق قانونی امکان قانونی ندارد اقدامی غیر قابل توجیه و اساساً باطل است.
بدین استدلال دادگاه دعوی مطروحه را غیرقابل استماع تشخیص داده فلذا نظر به مراتب مذکور قرار عدم استماع دعوی اقامه شده را صادر می‌نماید؛
ثانیاً: دعوی بطلان رأی داور اساساً نباید علیه داور مطرح شود و یا داور جزء خواندگان دعوی قلمداد شود زیرا داور قانوناً شخص بی‌طرفی است و در اختلاف طرفین ذی‌نفع محسوب نمی‌شود تا دعوی بطلان علیه او مطرح شود کما اینکه دعوی تجدیدنظرخواهی هم صحیح نیست علیه قاضی صادرکننده رأی مطرح شود و عملاً هم مطرح نمی‌شود؛ بنابراین، طرح دعوای بطلان رأی علیه داور اقدامی غیر قابل توجیه و اساساً باطل است از این رو دادگاه دعوی اقامه شده را نیز قابل استماع و مردود اعلام می‌نماید مع‌الوصف اعلام می‌دارد آراء اصداری حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.
رأی شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی شرکت مهندسی (م.) با وکالت آقای (ع.ک.) به طرفیت شرکت ف. نسبت به دادنامه شماره ۴۲۹- ۴/۵/۹۱ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری به علت عدم ابلاغ رأی به‌صورت قانونی منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی گردیده، متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و رأی شایسته تأیید است. گرچه وکیل تجدیدنظرخواهان مدعی است که در نتیجه تأثیری نداشته و دادگاه مبادرت به صدور اجراییه بر اساس همان رأی نموده است. آنچه مسلم است وقتی دادگاه نخستین تشخیص داد رأی داور به نحو صحیحی ابلاغ نگردید، هنگام درخواست صدور اجراییه و یا پس از آن می‌تواند با تصمیم اداری مانع اجرای رأی داور گردد. با این توضیح ضمن رد اعتراض مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه علیرغم ابلاغ
چنانچه جلسه اول به علت عدم بازگشت اوراق ابلاغ تعیین وقت به خوانده تمدید شود؛ ولی قبل از جلسه بعدی مشخص شود اوراق قبل از جلسه فوق ابلاغ شده بود و خوانده علیرغم ابلاغ در جلسه حاضر نشده، همان جلسه تشکیل نشده جلسه اول محسوب می‌شود و دعوای تقابل در جلسه بعد قابل استماع نیست.
رأی شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی تهران
در خصوص دعوای آقای (خ.ر.) به طرفیت آقای (ص.ق.) به خواسته تجویز انتقال منافع به غیر با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی موضوع ملک پلاک ۱۷۴۵/۳ بخش ۱۰ تهران که به شرح پرونده کلاسه ۸۹/۳۰۵ متشکله در شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی تهران آقای (الف.ز.) به وکالت از آقای (ص.ق.) به طرفیت آقای (خ.ر.) دادخواستی به خواسته تخلیه عین مستأجره به لحاظ تعدّی و تفریط مستأجر به‌عنوان دعوی تقابل تقدیم نموده (هرچند به جهت اینکه اخطاریه خوانده دعوی اصلی (خواهان تقابل) در اولین جلسه دادرسی واصل نشده و دادگاه مجدداً اقدام به تجدید وقت رسیدگی را نموده و دعوای خواهان تقابل را پذیرفته و بعداً اخطاریه خوانده دعوی اصلی با ابلاغ وی واصل شده) که نمی‌توان این دعوی را به جهت اینکه خارج از وقت جلسه اول بوده پذیرفت لکن در خصوص دعوی خواهان اصلی چون خوانده به شرح لایحه ۶۵۳-۱۰/۵/۸۹ اظهار داشته که مالک ملک است و تجویز انتقال منافع یا فروش آن به غیر وجاهت ندارد و دادگاه بر همین اساس موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و نظریه هیئت سه نفره کارشناسی نیز واصل شده دادگاه مستنداً به ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حکم بر تجویز انتقال منافع موضوع قرارداد اجاره رسمی ۹۰۹۲۵- ۱۷/۵/۶۵ را (که مالک جهت این انتقال اولویت دارد که در صورت پرداخت مبلغ (۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان بر اساس نظریه هیئت سه نفره کارشناسی خواهان ضمن تخلیه ملک را تحویل خوانده مالک خوانده داد و در صورت انصراف مالک، خواهان (مستأجر) می‌تواند ملک را به دیگری انتقال نماید) صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی آقای (الف.ز.) به وکالت از آقای (ص.ق.) به طرفیت آقای (خ.ز.) به خواسته تخلیه عین مستأجره به لحاظ تعدّی و تفریط دادگاه به جهت اینکه خواهان دلیلی در خصوص تعدّی و تفریط خوانده مستأجر حادث شده باشد ارائه ننموده مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید قابل ذکر است که مهلت تخلیه مستأجر از تاریخ پرداخت حق کسب و پیشه به مدت ۲ ماه برابر تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ خواهد بود و برابر ماده ۲۸ همان قانون موجر مکلّف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع تا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رأی شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای (ص.ق.) با وکالت آقای (الف.ز.) به طرفیت آقای (خ.ر.) نسبت به دادنامه شماره ۴۸۹- ۲۷/۶/۹۰ صادره از شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به رد دعوی تقابل (ص.ق.) به خواسته تخلیه دو باب مغازه موضوع سند رسمی اجاره شماره ۹۰۹۲۵- ۱۷/۸/۶۵ دفتر اسناد رسمی شماره ۳۶۲ تهران جزء پلاک ثبتی ۱۷۴۵ فرعی از ۳ اصلی به علت تعدی و تفریط صادر شده و همچنین در مورد دعوی اصلی آقای (خ.ر.) به طرفیت (ص.ق.) حکم به تجویز انتقال منافع مغازه فوق‌الذکر به غیر با این توضیح که موجر جهت انتقال منافع اولویت داشته و در صورت پرداخت مبلغ (۱٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال بابت حق کسب و پیشه به مستأجر مغازه تخلیه و به موجر تحویل خواهد شد والا مستأجر مجاز به انتقال منافع به غیر می‌باشد و در جریان دعوای (خ.ر.) فوت شده و ورثه وی وارد دعوی شده‌اند.
اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که متضمن خدشه به اساس رأی و بی‌اعتباری و نقض آن شود؛ زیرا ادعای خواهان دعوی تقابل مبنی بر احداث توالت و بالکن و انباری و دیوار از ناحیه مستأجر در مغازه مورد اجاره و تعدی از این طریق متکی به دلیل اثباتی نیست و از ناحیه خوانده دعوی مورد انکار قرار گرفته و در این مرحله نیز دلیل جدیدی بر اثبات این ادعا اقامه نشده. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق دلایل و مستندات موجود در پرونده و بر مبنای مقررات قانونی صادر شده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی فاقد اشکال قانونی می‌باشد؛ لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی با اصلاح رأی تجدیدنظر خواسته در بخش دعوی اصلی از این حیث که مستأجر با دریافت حق کسب و پیشه مکلف به تخلیه ظرف موعد مقرر در حکم بوده و الا در صورت عدم پرداخت حق کسب و پیشه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی از ناحیه موجر، مستأجر مجاز به انتقال منافع به غیر ظرف شش ماه از تاریخ مزبور خواهد بود. این رأی قطعی است.
تشریفات ابلاغ قضائی در نشست‌های قضائی
عدم لزوم ابلاغ جهت اعلام رد کارشناس
پرسش: آیا پس از تعیین کارشناس منتخب مراتب باید به طرفین جهت اعلام جهات رد ابلاغ شود؟
اتفاق‌نظر
طبق قانون جدید، ابلاغ جهت اعلام رد به طرفین لزومی ندارد بلکه وفق ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، خود کارشناس موظف به اعلام وجود جهات رد می‌باشد البته این امر مانع حق اعلام وجود جهات رد کارشناس از سوی طرفین نیست.
عدم ابلاغ اوراق به خوانده و حضور وی در جلسه رسیدگی
پرسش: اگر خوانده به هر نحو و کیفیت از وقت رسیدگی مطلع و در جلسه رسیدگی حاضر شود ولیکن دلیلی به ابلاغ وقت و برگ ثانی دادخواست و ضمائم به وی نباشد و گزارش مأمور ابلاغ جهت جلسه اول و جلسات بعدی حاکی از عدم شناسایی وی در آدرس اعلامی باشد تکلیف چیست، آیا باید به خواهان راجع به ارائه آدرس وی اخطار رفع نقص شود؟
نظر اکثریت
با توجه به اینکه هیچ سابقه ابلاغی در آدرس مقیده به خوانده نبوده چاره‌ای جز اخطار رفع نقص به خواهان مبنی بر ارائه آدرس صحیح خوانده نیست و باید دادگاه به دفتر دستور اخطار رفع نقص صادر نماید و دفتر مطابق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عمل کند.
نظر اقلیت
با توجه به حضور خوانده در جلسه اول دادرسی خواهان تکلیفی به اعلام آدرس خوانده ندارد به هر حال خوانده به هر کیفیت بوده، از وقت دادرسی مطلع شده بوده است.
تشریفات ابلاغ قضائی در نظریه‌های مشورتی
اثر ابلاغ حکم دادگاه به صغیر
پرسش: در رابطه با اعتبار قضیه محکوم بها در مورد حکمی که رعایت قانون در آن نشده و صدور حکم قطعی نهائی علیه صغیر بدون دخالت قیم
شخصی علیه دیگری در دادگاه اقامه دعوی نموده است پس از رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن خواهان تقاضای صدور اجراییه کرده و اجراییه نیز صادر شده و به محکوم‌علیه ابلاغ گردیده است، در مقام مطالبه عشریه دولتی محکوم‌علیه یا ارسال رونوشت شناسنامه خود ادعا نموده است که از ۱۸ سال کمتر دارد، اصل شناسنامه مورد ملاحظه واقع شده و صحت ادعای محکوم‌علیه تأیید گردیده است با توجه به مراتب مذکور آیا عشریه را از مشارالیه می‌توان وصول نمود؟
در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۹/۳/۱۳۴۴ چنین اظهارنظر کرده است:
به‌موجب ماده ۵۹۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری احکام محاکم دادگستری وقتی به‌موقع اجرا گذارده می‌شود که قطعیت یافته با قرار اجرای موقت حکم صادر شده باشد و بر طبق ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ حکم اجرا نمی‌شود مگر اینکه رونوشت آن به محکوم‌علیه ابلاغ گردد و چون در مواردی که خواهان دعوی صغیر بوده و فاقد اهلیت باشد به صراحت ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی از پاسخ دعوی امتناع می‌نماید و در این قبیل موارد حکم دادگاه یا برگ‌های راجع به دعوی به ولی یا قیم صغیر باید ابلاغ شود بنابراین در مورد سؤال چون محکوم‌علیه صغیر بوده ابلاغ حکم دادگاه به صغیر بلااثر است و منشأ اثر برای صدور اجراییه واقع نمی‌شود و مطالبه محکوم به و عشریه هم مورد نخواهد داشت و بایستی حکم دادگاه به ولی قهری یا به قیم ابلاغ گردد تا در حدود مقررات درخواست اعتراض یا پژوهش یا فرجام بشود.
ضمناً نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی مدنی در تاریخ ۲۳/۵/۴۴ به شرح زیر مورد تأیید کمیسیون حقوقی مدنی قرار گرفته است:
ابلاغ حکم دادگاه به محکوم‌علیه صغیر منشأ اثر نیست و نمی‌توان بر اساس چنین ابلاغی مبادرت به صدور اجراییه و مطالبه محکوم به و عشریه نمود و اینکه چون بدوی با عدم مداخله ولی و یا قیم رسیدگی شده رأی صادره فاقد عنوان یک حکم غیابی است به نظر صحیح نمی‌رسد زیرا به هر تقدیر حکمی از دادگاه صادر شده و برای ملغی‌الاثر نمودن آن چاره‌ای جز تقدیم دادخواست واخواهی و پژوهش و یا فرجام برحسب مورد نیست و این نیز وقتی میسر است که دادنامه پولی یا قیم و یا اگر صغیر کبیر شده باشد به خود او ابلاغ گردد.
نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی مدنی
چون موضوع با لحاظ صغیر مدعی علیه و عدم مداخل ولی یا قیم او در دعوی حتی فاقد یک حکم غیابی است با نظر به اکثریت محترم موافقت ندارم و نظر به اینکه لازمه صدور حکم رسیدگی به دعوی است و دعوی منظور فاقد شرایط لازم برای انجام یک مرافعه بوده و چون دعوی به طرف واجد صلاحیت و اهلیت ابلاغ نشده است. لذا حکم منظور را قابل اجرا نمی‌دانم و قابل استیناف و تمیز نیز نخواهد بود.
ابلاغ قراردادهای اعدادی وسیله درج آگهی در مطبوعات
پرسش: هرگاه مفاد دادخواست و پیوست‌های آن برابر ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی به‌وسیله درج آگهی در جراید ابلاغ گردد و در جلسه رسیدگی دادگاه قرار تحقیق و معاینه محل یا جلب نظر کارشناس صادر نماید، آیا این تصمیم هم باید به‌وسیله روزنامه رسمی و کثیرالانتشار به خوانده ابلاغ شود؟
مدعی می‌تواند آگهی در جراید دیگر را هم درخواست کند ولی درصورتی‌که ذی‌حق شود هزینه این آگهی را نمی‌تواند جزء خسارت از مدعی‌علیه مطالبه کند.
مدعی‌علیه که اقامتگاه او معین نشده و به‌وسیله مطبوعات به او اعلان می‌شود می‌تواند اقامتگاه خود را به دادگاه معرفی کند در این صورت برگ‌های دعوی و پیوست‌ها به اقامتگاهی که معین کرده است ابلاغ خواهد بود مدعی نیز می‌تواند در صورتی که بعد از آگهی در مطبوعات از اقامتگاه مدعی‌علیه مطلع شده درخواست ابلاغ دادخواست را به اقامتگاه او نماید.
در مورد سؤال مزبور کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۴۳ چنین اظهارنظر کرده است:
ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است که اگر اقامتگاه خوانده معلوم نباشد مفاد دادخواست و پیوست‌های آن به درخواست خواهان سه دفعه متوالی در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار که وزارت دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها معین کرده آگهی می‌شود و اگر بعد از آن ابلاغ به‌وسیله آگهی لازم شود فقط یک نوبت آگهی در روزنامه می‌شود و مدت آن ده روز است و چون در هر مورد که دادگاه به صدور قرار معاینه یا تحقیقات محلی یا کارشناسی مبادرت نماید مفاد تصمیم و وقت اجرای قرار باید به اصحاب دعوی ابلاغ شود بنابراین اگر خوانده به‌وسیله انتشار آگهی دعوت شده و در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده باشد و دادگاه قرار معاینه یا تحقیقات محلی یا کارشناسی صادر نماید وقت اجرای قرار یا انتخاب کارشناس یا انتشار یک نوبت آگهی ده روز روزنامه کثیرالانتشار باید اعلان شود.