بودجه به چه معناست و تنظیم لایحه بودجه وظیفه کیست

از منظر لغوی واژه بودجه از زبان فرانسوی وارد زبان فارسی شده است که ریشهٔ اصلی آن هم به زبان انگلیسی و مجلس انگلستان باز می‌گردد.

در زبان فرانسه لفظ بوژه مربوط به کیف چرمی است که در آن وجوه قرار داده می‌شود و همچنین در انگلستان نیز لفظ باجت را نسبت به کیف چرمی ‌ای که لیست هزینه‌های پادشاه انگلستان قرار داده شده و تقدیم مجلس می‌شود بکار می‌بردند. در علم اقتصاد خرد، واژه  بودجه اهمیت بسیاری دارد و یکی از مفاهیم بنیادین آن به حساب می‌رود.

بودجه یعنی چه

مفهوم فوق از دورانی که در فرانسه و انگلستان قدیم بکار برده می‌شد تا به حال دچار تغییرات اساسی شده است، اما ضرورت دارد تا ضمن بررسی تعاریفی که قبلا مطرح شده است، متناسب با شرایط حال حاضر نیز تعریفی ارائه داد.

با این توضیح به نظر می‌رسد واژه ی بودجه عبارتست از: پیش بینی ای که نسبت به میزان درآمد و هزینه ها در یک مدت مشخص و با لحاظ سیاست‌های کوتاه مدت و بلند مدت صورت می‌گیرد. به زبان ساده‌تر بودجه را می‌توان به عنوان یک فهرستی مشتمل بر هزینه‌ها، مخارج و عایدات برای یک دوره معین نامید.

به جهت اهمیت بودجه و فرآیند تصویب آن، تشریفات کلی مربوط به آن در قوانین اصلی همانند قانون اساسی پیش بینی می‌شود که ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

طبق اصل یکصد و پنجاهم قانون اساسی بودجه، توسط دولت به ترتیبی که در قانون تعیین شده، تهیه و پیش نویس آن تسلیم مجلس شورای اسلامی می‌شود و در صورتی که تغییر در آمار و اعداد بودجه ضرورت داشته باشد، اصلاحات بر اساس مقررات قانونی می‌بایستی صورت گیرد.

با این توضیح به نظر می‌رسد تعریفی که می‌توان از واژه ی بودجه با توجه به اصل فوق در ایران ارائه داد عبارتست از یک سند مالی که تمامی صورت دارایی ها، درآمد ها، مخارج را شامل می‌شود و به صورت کلی برنامه مالی دولت برای یک سال آینده است.

علاوه بر این نکته ی قابل توجه آن است که بودجه دارای ابعاد مختلفی از جمله مالی، سیاسی و برنامه محور است و در نتیجه هر یک از تعاریف ارائه شده نسبت به بودجه می‌بایست بر این سه محور غیرقابل تفکیک، استوار باشند.

گام‌های تهیه پیش نویس بودجه

پس از دقت در اصول قانون اساسی می‌توان تشریفات کلی تنظیم بودجه را تعیین نمود. طبق اصل یکصد و پنجاهم تهیه لایحه بودجه بر عهده دولت است. ضمناً طبق اصل یکصد و بیست و ششم مسئول اصلی برنامه ریزی کشوری و بودجه و همچنین مسائل اداری و استخدامی رئیس جمهور است و حق ندارد آن را به شخص دیگری تفویض نماید.

پس از آنکه بخشنامه بودجه توسط شورای اقتصاد تهیه و توسط رئیس جمهور امضا گردید، بودجه به نهاد ها و ارگان‌ها ابلاغ می‌شود. سپس نهادهای اجرایی بودجه ای که مدنظر دارند را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌دهند و سازمان برنامه و بودجه از طریق معاونت‌های خود بودجه پیشنهادی را مورد بررسی قرار می‌دهد.پس از اینکه سازمان برنامه بودجه پیشنهادی را تأیید نمود، بودجه به شورای اقتصاد ارجاع می‌شود و پس از اینکه مورد تأیید قرار گرفت به هیئت وزیران ارسال می‌شود.

پس از اینکه جلسات هیئت دولت برگزار شد و بودجه پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت، در نهایت مورد تأیید قرار گرفته و به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. به صورت کلی بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، نهادهای اجرایی بایستی از تاریخ ۸ آبان هر سال بودجه‌ای که مد نظر دارند را برای تأیید به سازمان برنامه ارسال نمایند.

طبق ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس، دولت مکلف است بودجه پیشنهادی برای سال آتی را از اواسط ماه آذر به مجلس ارسال کند.

در صورتی که دولت به هر دلیل نسبت به انجام تکلیف زمانی خود عمل ننماید، مجلس می‌تواند به تقاضای نمایندگان تقدیم لایحه بودجه ۱ یا ۲ یا ۳ دوازدهم را مطالبه نماید.

مرحله تبدیل لایحه بودجه به قانون

پس از آنکه لایحه بودجه تقدیم قوه مقننه گردید، یک نسخه از آن به کمیسیون‌های مجلس ارجاع می‌شود. بعد از آنکه کمیسیون ها بررسی خود را انجام دادند، لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارسال می‌شود که متشکل از نمایندگان عضو کمیسیون بودجه و دو نماینده از هر یک از کمیسیون‌های دیگر است. پس از آنکه بررسی ‌های لازم در کمیسیون تلفیق صورت گرفت، لایحه نهایی برای تصویب به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود.

در حین تصویب لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، عموماً روسای جمهور نطق نموده و طبق روال تصویب تمامی لوایح و طرح‌ها، نمایندگان موافق و مخالف نظر خود را مطرح و سپس کلیات بودجه به رأی گیری گذاشته می‌شود.

در این صورت دو فرض ممکن است به وجود آید، اول آنکه کلیات تصویب نشود که در این صورت لایحه مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع داده میشود تا این کمیسیون نظر تخصصی خود به همراه گزارش اصلاحی را ظرف هفتاد و دو ساعت ارائه نماید. دومین فرض آن است که کلیات مورد تصویب قرار گیرد، مصوبه بودجه برای تأیید نهایی و تبدیل به قانون به شورای نگهبان ارسال می‌شود که متشکل از ۶ نفر حقوقدان و ۶ نفر فقیه می‌باشد.

این امر بدان جهت است که طبق اصل نود و چهارم قانون اساسی تمامی لوایح یا طرح‌هایی که در مجلس به تصویب می‌رسد می‌بایست به منظور انطباق با شرع یا قانون به شورای نگهبان ارسال شود.

شورا مکلف است نظر خود را ظرف ۱۰ روز اعلام نماید و در صورت تأیید انطباق مصوبه با شرع و قانون، برای اجرا به دولت ارسال می‌شود.

تشریفات اجرای بودجه

طبق اصل یکصد و سی و سه قانون اساسی پس از آنکه مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی به رئیس جمهور ابلاغ شد، ایشان تکلیف به ابلاغ آن به نهادهای اجرایی جهت اجرای مصوبه را دارند. پس از ابلاغ بودجه، ابتدا می‌بایست تبادل موافقت نامه میان نهاد اجرایی و سازمان برنامه و بودجه و سپس تخصیص اعتبار صورت گیرد.

در این راستا ضرورت دارد تا به تشریح مفهوم تخصیص اعتبار بپردازیم. به صورت کلی تخصیص اعتبار یعنی آنکه شیوهٔ بهره مندی از اعتبارات مصوب در قانون بودجه، در زمان‌های معینی تعیین شود.

نظارت بر اجرای بودجه

در ادامه ضرورت دارد تا مبحثی با عنوان نظارت بر نحوه اجرای قانون بودجه مورد تبیین قرار گیرد. به جهت اینکه بودجه در واقع برنامهٔ مالی کشور است نظارت بر نحوهٔ اجرای آن به منظور جلوگیری از آشفتگی امور کشور از بعد مالی اهمیت بسزایی دارد. علاوه بر این از جمله روش‌هایی که می‌توان نحوهٔ توزیع بودجه را مورد بررسی قرار داد نظارت بر اجرای آن است.

در این راستا طبق اصل ۵۵ قانون اساسی و ماده ۲۱۸ آیین نامه داخلی مجلس، وظیفهٔ نظارت بر اجرای صحیح قانون بودجه توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از انحاء از بودجه بهره مند می‌شوند، بر عهده دیوان محاسبات است.

دیوان محاسبات با استفاده از روش‌های دقیق حسابرسی مکلف است ضمن توجه به حساب‌های تمامی دستگاه‌های اجرایی بهره مند از بودجه، بررسی نماید که هیچ یک از نهادها از محل بودجه پیش بینی شده بیش از میزان مصوب بهره مند نشده باشند و هر میزانی که در بودجه پیش بینی شده است در محل معین هزینه شود.

پس از اینکه دیوان محاسبات به صورت سالیانه نظارت خود را اعمال نمود، وظیفه دارد تا گزارشی را تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. در این بخش لازم به ذکر است که دیوان محاسبات نظارت خود را از طریق بررسی تمامی فعالیت‌های مالی و حساب‌های نهادهای بهره مند از بودجه همانند وزارتخانه‌ها، مؤسسات عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و غیره اعمال می‌نماید.