تجدیدنظرخواهی برای مهریه و نفقه و طلاق

تجدیدنظرخواهی طلاق

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

ماده۳۳۶- مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

وکیل پایه یک دادگسترینظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

نظریه۲۴۱۶/۷-۲۹/۳/۱۳۸۱ ا.ح.ق: تعارضی بین مواد ۳۳۶ و ۴۴۵ ق.آ.د.م.۱۳۷۹ وجود ندارد. زیرا ماده ۳۳۶ مهلت تجدیدنظرخواهی را ۲۰ روز مشخص نموده و ماده ۴۴۵ تصریح نموده روز ابلاغ و روز اقدام داخل در مهلت تجدیدنظرخواهی نیست و جزء مدت (۲۰روز) محسوب نمی‌شود.بنابراین چنا‌چه دادنامه‌ای که قابل تجدیدنظرخواهی است در تاریخ ۵/۱/۱۳۸۱ به خوانده مقیم ایران ابلاغ شود و نامبرده دادخواست تجدید نظرخواهی خود را در تاریخ ۲۶/۱/۱۳۸۱ تقدیم نماید، دادخواست در مهلت مقرر قانونی تقدیم شده و صحیح است.

نظریه۲۶۲۱/۷-۲۷/۴/۱۳۹۰ ا.ح.ق: در فرضی که یکی از اصحاب دعوی دو وکیل معرفی نموده و در وکالتنامه به هر کدام حق اقدام انفرادی داده است، مبداء احتساب مهلت تجدیدنظر یا فرجام خواهی از رأی هرکدام از وکلاء به صورت انفرادی تاریخ ابلاغ رأی به خود آن وکیل خواهد بود ولی در مورد تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی وکلا مجتمعاً، ملاک تاریخ آخرین ابلاغ خواهد بود.

ماده۳۳۷- هرگاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیّم و در صورت فوت به وارث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وارث شروع می‌شود.

ماده۳۳۸- اگر سمت یکی از اشخاصی که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت تعیین می‌شود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت بواسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدیدنظر خواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از وی رفع حجر شده است شروع می‌گردد.

تجدیدنظرخواهی

تقاضای تجدیدنظرخواهی در خصوص نحله، نفقه و مهریه از دادگاه تجدیدنظر

پرسش: اگر در گواهی عدم امکان سازش صادره از سوی شعبه بدوی، دادگاه علی‌رغم تقاضای زوجه در خصوص حق نحله یا اجرت‌المثل یا نفقه زمان عده در گواهی صادره اظهارنظر نکند و حسب مورد زوج یا زوجه نسبت به حکم صادره تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند این امور را در حکم خود لحاظ کند؟ به هرحال تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

نظر اکثریت

نظر به این‌که به دلالت ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ رسیدگی به امور در صلاحیت دادگاه خانواده در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و چون این قانون، خاصی است و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز رسیدگی به دعاوی خانوادگی را تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته است و مقررات عام قانون آیین دادرسی مدنی نیز نمی‌تواند ناسخ مقررات مندرج در ماده ۱ قانون حمایت خانواده باشد و مضافاً آنکه تعیین تکلیف حق نفقه، حضانت فرزندان مشترک و تعلق یا عدم تعلق نحله و یا اجرت‌المثل در گواهی عدم امکان سازش در واقع از متفرعات گواهی عدم امکان سازش است و جهت اجرای صیغه طلاق نیاز به تعیین تکلیف این امور است و به عبارت دیگر ادعای جدید و جداگانه محسوب نمی‌شود؛ لهذا به تجویز مقررات فوق‌الذکر و همچنین وحدت ملاک ماده ۳۶۰ و ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر باید این امور را در حکم خود لحاظ نماید.

نظر اقلیت

نظر به این‌که مقررات آیین دادرسی مدنی در دعاوی خانوادگی نیز لازم‌الرعایه است و ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر را فقط صالح به رسیدگی در خصوص آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، دانسته است و این امور در مرحله بدوی مورد حکم قرار نگرفته‌اند؛ لهذا دادگاه تجدیدنظر صلاحیت اظهارنظر در این خصوص را ندارد و زوجه می‌تواند به‌صورت تقدیم دادخواست جداگانه از دادگاه بدوی این امور را مطالبه نماید.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

 اجرت‌المثل و نحله ایام زوجیت و نفقه ایام عده و مهریه از متفرعات لاینفک دعوای طلاق است که باید مورد لحوق حکم واقع شود، چنانچه دادگاه حقوقی خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش در موارد فوق تعیین تکلیف نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت احراز صحت دعوای طلاق باید نسبت به نفقه ایام عده و حق نحله و یا اجرت‌المثل ایام زوجیت، تعیین تکلیف کرده آن را مورد حکم قرار دهد. لذا نظر اکثریت با توجه به جهات و مبانی مندرج در آن تأیید می‌شود.

تعیین حقوق مالی زوجه از جمله مهریه در دادگاه تجدیدنظر در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش

پرسش: در صورتی که زوج از دادگاه تقاضای طلاق کند و حاضر به پرداخت حق و حقوق زوجه باشد و از طرفی زوجه نیز تقاضای حق و حقوق از جمله نفقه ایام گذشته، اجرت‌المثل و غیره را بکند و دادگاه بدوی فقط نسبت به خواسته طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر نماید؛ ولی در مورد بعضی از حقوق مالی زوجه با اینکه مورد تقاضا بوده اظهارنظر نکند، سپس پرونده به لحاظ اعتراض به دادگاه تجدیدنظر ارسال کرد دادگاه تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟

نظر اول

 دادگاه تجدیدنظر مواجهه با تکلیفی نیست.

نظر دوم

 دادگاه تجدیدنظر باید حکم را نقض و خود حکم صادر نماید.

نظر سوم

دادگاه تجدیدنظر باید حکم را تأیید به شعبه بدوی تذکر دهد.

نظر چهارم

 دادگاه تجدیدنظر به لحاظ عدم اظهارنظر در دادگاه بدوی در مورد بعضی از حقوق رأی را ناقص تشخیص و پرونده را جهت اظهارنظر به دادگاه بدوی ارسال کند.

نظر پنجم

 چون تعیین حقوق زوجه از متفرعات رأی طلاق است دادگاه تجدیدنظر می‌تواند مطالبات زوجه را تعیین و رأی کامل را صادر و رأی را تأیید کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (قم)

 به استناد تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر زوج مکلف به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به‌صورت نقد است و تبصره همان قانون تعیین اجرت‌المثل کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نبوده را در صورت درخواست و داشتن شرایط مندرج در ذیل همان تبصره از تکالیف دادگاه می‌داند. بند (ب) تبصره ۶ در صورت نداشتن شرایط استحقاق اجرت‌المثل، تعیین نحله را از طرف دادگاه الزامی دانسته است. در مورد پرسش درخواست طلاق از طرف مرد بوده و زوجه نیز حقوق خود را درخواست کرده است دادگاه بدوی در این قسمت اظهارنظری نکرده و تنها اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش کرده به این ترتیب با توجه به اینکه خواسته در دادخواست تقدیمی، صدور گواهی عدم امکان سازش بوده، اصل رأی که همانا صدور گواهی است به‌طور صحیح اصدار یافته است. دادگاه تجدیدنظر با تأیید رأی رأساً می‌تواند حقوق زوجه را تعیین کند این رأی قابل فرجام‌خواهی است و با عنایت به ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی زوجه می‌تواند در صورت داشتن اعتراض از اجرای آن نیز جلوگیری کند تا رأی قطعی از مرجع عالی صادر شود و حق زوجه در این قسمت نیز تضییع نشود.

وکیل پایه یک دادگستریتعیین داور توسط دادگاه در دعوای طلاق

عدم معرفی داور از سوی هریک از زوجین (حتی از سوی خواهان) مانع از اجرای قرار ارجاع به امر داوری و تعیین داور توسط دادگاه نخواهد بود و دادگاه در این موارد باید خود داور مناسب را تعیین نماید.

رأی شعبه ۲۳۳ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران

در خصوص دادخواست خواهان خانم (ز.گ.) به طرفیت آقای (س.م.) به خواسته طلاق، نظر به اینکه موضوع به داوری ارجاع گردیده و خواهان علی‌رغم ابلاغ حضوری داور خود را معرفی نکرده و با توجه به اینکه رسیدگی و در نتیجه صدور حکم بدون اخذ نظریه داور امکان‌پذیر نیست. علی‌هذا دادگاه مستنداً به تبصره دو ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۷۱ و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده مذکور، قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره حضوری بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی خانم (ز.گ.) به طرفیت آقای (س.م.) نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۷۳۸- ۲۸/۴/۱۳۹۱ مربوط به پرونده ۹۱۰۲۴۰ شعبه ۲۳۳ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی زوجه با خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش صادر شده است، موجه تشخیص داده می‌شود؛ زیرا عدم معرفی داور از سوی هریک از زوجین مانع از اجرای قرار ارجاع به امر داوری و تعیین داور نخواهد بود و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور نیز دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد؛ بنابراین با لحاظ ماده ۳ قانون آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲ اسفند ۱۳۷۱، مورد شکایت که مطابق با موازین قانونی تشخیص داده نمی‌شود. با استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ شمسی،] رأی معترض‌عنه[ نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت داده می‌شود. این رأی حضوری است و با توجه به مواد ۳۶۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی یاد شده قطعی است.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید