تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

نیاز شخص موجر به کسب و کار

آنچه از ظاهر بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ برمی‌آید این است که برای تخلیه به منظور نیاز به کسب و کار بایستی شخص مالک‌، نیازمند کسب و کار در محل باشد؛ بنابراین، نیاز فرزندان یا نزدیکان موجر به کسب و کار در محل نمی‌تواند موجد حق تخلیه برای وی باشد. اگرچه در این باب استدلال مخالفی هم وجود دارد بر این مبنا که با توجه به مسئولیت والدین در خصوص فرزندان در جوامع شرقی ایجاد اشتغال برای آن‌ها از وظایف والدین بوده و نظر به بند ۳ ماده ۱۵ قانون یاد شده که تخلیه به منظور سکنی برای فرزندان را مجاز شمرده، با قیاس اولویت به طریق اولی می‌توان برای نیاز فرزندان به اشتغال مطابق بند ۲ ماده مذکور درخواست تخلیه نمود.

وکیل پایه یک دادگستری

که البته این تفسیر بنا به نصر صریح و روشن بند ۲ ماده مذکور قابل پذیرش نیست؛ چرا که چنین تفسیری، ضمن اینکه تفسیر موسع، تلقی می‌شود در تباین آشکار با عقیده قانون‌گذار نیز می‌باشد که با لحاظ بند ۳ ماده ۱۵ مذکور قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ در کنار بند ۲ همان ماده به صراحت مشخص است که قانون‌گذار عمداً از آوردن فرزندان و سایر اشخاص قید شده در بند ۳ این ماده خودداری نموده است؛ چرا که حمایت از مستأجر و محل کسب و پیشه او در این قانون هدف اصلی قانون‌گذار بوده و با توجه به عدم حساسیت و ضرورت محل سکنی نسبت به محل کسب لاجرم صرفاً به محل تخلیه محل کسب مستأجر برای سکنی اولاد و پدر و مادر یا همسر مالک اکتفا نموده وگرنه چنانچه منظور قانون‌گذار غیر از این بود قید مطالب بند ۳ برای بند ۲ ماده ۱۵ قانون یاد شده نیز لحاظ می‌شد؛ بنابراین، سکوت قانون‌گذار در مقام بیان، بیان است؛ فلذا یکی از شرایط طرح دعوی به جهت نیاز به کسب و کار این است که موجر شخصاً نیازمند کسب و کار در محل باشد.

تخلیه محل سرقفلی

نیاز فعلی موجر به کسب و کار در محل

اگرچه در بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مطلبی در باب زمان نیاز موجر نیامده؛ اما ناگفته روشن است که موجر در صورتی می‌تواند به استناد بند مذکور درخواست تخلیه نماید که در زمان تقدیم دادخواست به کسب و کار در جهت امرار معاش معمول زندگی به‌عین مستأجره نیاز داشته باشد. از این ‌رو موجر نمی‌تواند به استناد احتیاج خود در آینده هرچند اگر احتیاج در آینده محرز و مبرهن باشد درخواست تخلیه نماید؛ مثلاً، مالک نمی‌تواند به استناد اینکه سال دیگر بازنشسته خواهد شد- حتی اگر واقعاً بازنشسته شود- درخواست تخلیه به جهت نیاز شخصی مطرح نماید.

احتیاج مادی واقعی موجر به کسب و کار در محل

لازم است موجر برای استناد به بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ برای استفاده از محل عین مستأجره، احتیاج مادی واقعی داشته باشد به این مفهوم که عدم اشتغال در عین مستأجره موجبات عسر و حرج موجر را فراهم کرده و مشکلات مالی برای وی به دنبال داشته باشد؛ لذا موجر نمی‌تواند به استناد انجام مقاصد خیرخواهانه یا برای توسعه کسب و کار درخواست تخلیه ملک را به استناد «نیاز شخصی» مطرح نماید. در این مورد لازم است مستأجر شخصاً به اشتغال در محل و ارتزاق و امرار معاش با درآمد احتمالی حاصله از عین مستأجره نیاز مبرم داشته باشد.

وکیل پایه یک دادگستریمطالب قابل بحث دعوی تخلیه به منظور احتیاج شخصی

در این قسمت به مباحثی در خصوص دعوی تخلیه به منظور احتیاج شخصی می‌پردازیم که اگرچه از شرایط تخلیه نیستند؛ اما برای طرح دعوی و دفاع وکیل سرقفلی از آن از اهمیت فراوان برخوردارند و محل مناقشه اهل نظر، قضات و حقوقدانان هستند.

مالکیت شش دانگ عین مستأجره

مالکیت شش‌دانگ عین مستأجره از جمله مواردی است که برخی از حقوقدانان آن را تحت عنوان شرایط تخلیه به منظور احتیاج شخصی آورده‌اند با این اعتقاد که برای اینکه موجر بتواند به استناد این بند درخواست تخلیه نماید بایستی مالک شش‌دانگ عین مستأجره باشد در غیر این صورت نمی‌تواند به استناد بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ تخلیه عین مستأجره را درخواست کند. با این استدلال که اطلاق لفظ موجر در بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ منصرف به موجری است که مالک شش‌دانگ می‌باشد و مضاف بر آن احتیاج شخصی برای ملکی که قسمتی از آن در مالکیت سایر مالکین مشاعی است فاقد وجهه قانونی خواهد بود و با فلسفه احتیاج شخصی نیز در تعارض است.

اما عقیدۀ دیگر نیز وجود دارد که تخلیه ملک به استناد احتیاج شخصی یکی از مالکین مشاعی را ممکن تلقی کرده است و استدلال نخست را صحیح نمی‌داند با این استدلال که

اولاً: مالک نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرفی را دارد در حالی که پذیرش عقیده نخست مخالف آن است؛

 ثانیاً: استناد به اطلاق موجر را صحیح نمی‌داند با این استدلال که نمی‌توان به اعتبار عبارت «شخص موجر» که مفرد به کار رفته استناد کرد؛ زیرا قانون‌گذار در همه جای قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ لفظ «موجر» و «مستأجر» را مفرد به کار برده است و در نهایت مقرر می‌دارد:

نمونه رای و نمونه دادخواست برای دعوی تخلیه به جهت نیاز شخصی

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای… فرزند… به طرفیت آقای… به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به تخلیه عین مستأجره به جهت نیاز شخصی که شامل یک باب مغازه واقع در پلاک ثبتی… فرعی… از… اصلی بخش… می‌باشد با احراز مالکیت خواهان و وجود رابطه استیجاری فی‌مابین به دلالت تصویر مصدق سند ابرازی پیوست دادخواست و قرارداد اجاره رسمی به شماره… به شرح متن دادخواست و نظر به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خویش تقاضای معاینه و تحقیق محلی نموده و دادگاه با صدور قرار معاینه و تحقیق محلی اجرای قرار، احراز وجود نیاز شخصی خواهان اقدام به تعیین کارشناس جهت برآورد میزان حق کسب و پیشه نموده که کارشناس منتخب دادگاه به موجب نظریه شماره… تاریخ… نظریه خویش را تقدیم که در مهلت قانونی مورد اعتراض خوانده قرار گرفت. موضوع به هیئت سه نفره از کارشناسان ارجاع که پس از تقدیم نظریه مجدداً این نظریه نیز از جانب خوانده مورد تعرض قرار گرفته که در جهت تعیین حق کسب و پیشه و تجارت با پذیرش دلایل اعتراض خوانده، موضوع به هیئت پنج نفره از کارشناسان ارجاع که هیئت مزبور حسب نظریه ابرازی و ثبت شده به شماره… و به تاریخ… تقدیم دادگاه شده است و مفاد آن حاکی از تعیین حق کسب و پیشه و تجارت به میزان… ریال می‌باشد. این نظریه نیز از جانب خوانده مورد اعتراض قرار گرفته لیکن به لحاظ اینکه دادگاه اعتراض اخیر خوانده را موجه ندانسته و دلایل اعتراض را به‌گونه‌ای ندانسته تا موجب بی‌اعتباری نظریه اخیر شود؛ لذا نسبت به آن ترتیب اثر نداده بنا به مراتب دادگاه بدواً با احراز نیاز شخصی خواهان به مورد اجاره و تعیین حق کسب و پیشه و تجارت مستنداً به بند ۲ از ماده ۱۵ و با رعایت ماده ۲۸ از قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ حکم بر تخلیه و تحویل عین مستأجره صادر می‌نماید که خوانده موظف است پس از فراهم شدن شرایط و قطعیت حکم صادره در راستای مقررات ماده ۲۷ همان قانون نسبت به تخلیه مورد اجاره ظرف ۲ ماه از زمان پرداخت حق کسب و پیشه اقدام نماید. بدیهی است موجر نیز مکلف است از تاریخ ابلاغ حکم قطعی ظرف ۳ ماه نسبت به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر یا ترتیب پرداخت آن به وی اقدام نماید و الا حکم صادره ملغی‌الاثر خواهد شد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ در مرجع محترم تجدیدنظر استان… قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

 دادخواست تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوعتقاضای صدور حکم تخلیه به علت نیاز شخصی موجر به محل کسب
دلایل و منضمات۱٫ تصویر مصدق سند مالکیت ۲٫ تصویر مصدق اجاره‌نامه (عادی یا رسمی) ۳٫ شهادت شهود
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
شرح دادخواست ریاست محترم دادگاه

احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱٫ اینجانب برابر سند مالکیت که تصویر مصدق آن پیوست گردیده مالک شش‌دانگ پلاک ثبتی… واقع در…هستم.

۲٫ قسمتی از ملک مذکور که به صورت یک دستگاه آپارتمان می‌باشد برابر سند رسمی شماره…مورخ…تنظیمی در دفترخانه شماره…/سند عادی به خوانده محترم اجاره داده شده است.

۳٫ حال نظر به اینکه اینجانب شغل سابق خود را از دست داده‌ام و در حال حاضر برای تأمین هزینه‌های زندگی منبع درآمدی ندارم و شخصاً به مورد اجاره جهت اشتغال نیازمندم مستنداً به شق ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ درخواست رسیدگی و صدور حکم بر تخلیه را با احتساب کلیه خسارات دادرسی دارم.

 

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

تخلیه محل سرقفلی شخصی

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید