با در نظر گرفتن این موضوع که هر انسانی بعد از تولد قانون برای او حق و حقوقی در نظر میگیرد و این حقوق در قانون ایران با مرگ وی به اتمام میرسد، ولو اینکه حقوق مالی شخص می تواند بعد از مرگ او به فرزند او منتقل شود و در بسیاری از موارد قانونی شرط منتفع شدن از حقوق، به زنده متولد شدن موکول شده است بنابراین وجود فرض قانونی مشخص برای تاریخ تولد آثار بسیاری دارد که نباید این فرض با هر ایراد کوچک و بدون محکمه پسندی خدشه دار شود بلکه باید در حفظ آن کوشید.

در حمایت از این هدف مقنن در سال ۱۳۶۷ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها را تصویب نمود براساس این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع شد مگر در موارد خاص با رعایت تشریفات که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

اگر خواهان درخواست تغییر سن خود را بنماید با توجه به نوع درخواست(تغییر سن به بیش از پنج سال یا تغییر سن به کمتر از پنج سال) مرجع صالح رسیدگی متفاوت خواهد بود.

مرجع صالح به دعوا دادگاه می باشد

در صورتی که شرایط ذیل بر دعوا خواهان حاکم باشد مرجع صالح به درخواست وی دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهان می‌باشد در این خصوص ماده ۴ قانون ثبت احوال مقرر می دارد:« … رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه فقط پژوهش پذیر است هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.»

• اولاً: خواسته خواهان تغییر سن باشد.
• ثانیاً: درخواست تغییر سن باید تا پنج سال باشد.
• ثالثاً: افزایش یا کاهش سن تا پنج سال موثر در مقام نیست.
• رابعاً: تنها یکبار در طول عمر صاحب شناسنامه این دعوا امکان دارد.

در تایید این موضوع رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳/۱۳۷۴ چنین مقرر داشته است:«براساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری ازتزلزل آن‌ها،مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کم‌تر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن، بیش از پنج سال به تجویز تبصره همین قانون،منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است بنا به مراتب، به نظر اکثریت اعضای هئیت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کم‌تر از پنج سال را دادگاه های دادگستری اعلام نموده است، منطبق با قانون و صحیح تشخیص می شود. »

این دعوا تغییر سن باید به موجب دادخواست و با پرداخت هزینه دعاوی غیرمالی به مرجع قضایی تقدیم گردد دادگاه به این دعوا رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر خواهد کرد و رأی به طرفین دعوا ابلاغ و این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران و ۲ ماه برای افراد خارج از کشور قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

مرجع صالح به دعوا کمیسیون ثبت احوال می باشد

هر چند ماده ۹۹۵ قانون مدنی، تغییر مطالب مندرج در دفاتر سجل احوال را منوط به صدور حکم از مراجع قضایی نموده لیکن قانون حفظ اعتبار اسناد تجاری به عنوان یک قانون خاص، حکم ماده مذکور را مقید به شرایط نموده در صورت وجود شرایط موضوع درخواست از صلاحیت مرجع قضایی خارج و کمیسیون ثبت احوال صالح خواهد بود.

این شرایط عبارتنداز:

• اولاً: خواسته خواهان تغییر سن باشد.
• ثانیاً: درخواست تغییر سن باید بیش از ۵ سال باشد.
• ثالثاً: افزایش یا کاهش بیش از ۵ سال موثر در مقام نیست.
• رابعاً: این درخواست تنها یکبار در طول عمر دارنده شناسنامه امکان دارد.

در صورت وجود شرایط فوق صاحب شناسنامه باید ضمن به همراه داشتن اصل شناسنامه و تصویر مصدق آن و یک قطعه عکس جدید و فیش واریزی به مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال بنام سازمان ثبت احوال کشور به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را تسلیم و رسید آنرا دریافت نماید تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور  شناسنامه به خواهان ابلاغ خواهد شد.

مشارالیه مکلف است در وقت تعیین شده با در دست داشتن شناسنامه عکسدار در کمیسیون تشخیص سن حاضر شود در صورت عدم حضور، چنانچه پرونده آماده برای اظهارنظر باشد کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود و در غیر اینصورت درخواست وی رد می‌شود لکین خواهان می‌تواند درخواست مجدد به خاطر رد درخواست به کمیسیون تسلیم کند.

-کمیسیون می‌تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی نماید و تصمیم کمیسیون تشخیص سن به خواهان ابلاغ خواهد شد هرچند این تصمیم قابل اعتراض نمی باشد.

در صورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند درخواست مجدد پذیرفته نمی شود و در صورت پذیرش،اعمال تصمیم کمیسیون مستلزم درخواست کتبی خواهان می باشد.

تغییر نام و نام خانوادگی

این دعوا در دو قسم تغییر نام و تغییر نام و نام خانوادگی مطابق قوانین و مقررات ثبت احوال قابل بررسی است.

تغییر نام(اسم کوچک)

ماده ۲۰ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵، «انتخاب نام‌ با اعلام کننده است برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکب(حسین،محمد مهدی و مانند آن) که عرفاً یک نام محسوب می‌شود انتخاب خواهد شد انتخاب نام‌هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد و نام های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است.

تشخیص نام‌های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می‌باشد و این شورا نمونه‌های آن را تعیین و به سازمان اعلام می‌کند انتخاب نام در مورد اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.

در اسناد سجلی اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان قید می‌شود ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلایل شرعی ثابت گردد.

الزامی است، مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعاً احراز شود. مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسلام همراه با تغییرات مربوط به نام و نام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت می شود.»

اگر براساس این ماده امکان تغییر یا اصلاح نام وجود نداشته باشد باید دادخواست تغییر نام به دادگاه ذیصلاح، (دادگاه محل اقامت خواهان) تقدیم شود همانند دعوای تغییر سن، خوانده دعوا، اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه می‌باشد و خواسته دعوا باید الزام خوانده به ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با نام تغییر یافته… باشد هزینه این دعوا نیز غیرمالی بوده و رأی اصداری قابل تجدیدنظر خواهی از سوی اصحاب دعوا ظرف مهلت ۲۰ روز و دو ماه می‌باشد.

تغییر نام و نام خانوادگی(نام فامیلی)

مطابق ماده ۴۰ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود و مطابق تبصره آن موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین نامه اجرایی این قانون می‌باشد.

چون آیین نامه اجرایی قانون تهیه نشده است، سازمان ثبت احوال سالها از ماده ۹۷ آیین نامه اجرایی قانون ۱۳۱۹ برای تغییر نام خانوادگی استفاده می کرد تا سرانجام ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۲ ثبت احوال مورخ ۱/۴/۱۳۶۴ موارد تغییر نام خانوادگی را مشخص نمود.

در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تغییر نام رأی وحدت رویه شماره ۵۰۴ مورخ ۱۰/۲/۱۳۶۶ چنین تعیین تکلیف نموده است: «درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس(ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می باشد و از شمول بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابراین رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که نتیجتاً براساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.»

دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه در آراء دادگاه­ها

شرط تغییر نام

در دعوای تغییر نام، نام پیشنهادی هم باید از نام‌های ممنوع نباشد و هم بر نام فعلی ترجیح داشته باشد.

رأی دادگاه

در خصوص دعوای آقای (ح.م.) فرزند (ن.) با وکالت آقای (الف.ب.) و خانم (ف.م.) به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان آمل به خواسته تغییر نام کوچک اسناد سجلی به شماره ۷۶۲ از (ح.) به نام (ش.) بدین شرح که خواهان اعلام نموده از کودکی بنام (ش.) معروف بوده است و همه دوستان و آشنایان او را به همین نام صدا می‌زده‌اند.

لذا تقاضای تغییر نام در اسناد سجلی به لحاظ مشکلاتی که دو اسمه بودن برای ایشان به وجود آورده است را نموده است. دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و اظهارات وی در جلسه دادگاه و ملاحظه استشهادیه پیوست و نظر به اینکه (ش.) از اسامی ممنوعه نیست و با عنایت به اینکه انتخاب نام یکی از حقوق اولیه اشخاص تلقی می‌شود.

دعوای خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد ماده ۹۹۵ قانون مدنی ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بر تغییر نام خواهان در اسناد سجلی فوق‌الذکر از (ح.) به (ش.) را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال به طرفیت آقای (ح.م.) با وکالت آقای (الف.ب.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۱۶۶ مورخه ۲۱/۳/۹۱ صادره در پرونده کلاسه ۹۰۰۸۴۷ شعبه ۱۸۳ محاکم عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به تغییر نام تجدیدنظرخوانده از (ح.) به (ش.) در سند سجلی محکوم شده است.

با بررسی پرونده تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که علاوه بر ممنوع نبودن نام پیشنهادی باید به نام فعلی ترجیح داشته باشد و الا ترجیح بلا مرجح است و دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون لحاظ مبنای مذکور صادر شده مخدوش است؛ لذا به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون دادرسی مدنی ضمن نقض آن به جهت مذکور قرار رد دعوای نخستین صادر و اعلام می‌شود رأی قطعی است

حق تعیین نام توسط اولیاء طفل

حق تعیین نام برای اولیاء طفل یک‌بار است که با اعمال این حق در هنگام اخذ سجلی اعمال شده و اولیاء حق تقاضای تغییر آن را ندارند.

رأی دادگاه

دعوای خواهان (ب.ش.) ولی قهری (م.ش.) با وکالت آقای (ق.ص.) به طرفیت (الف.) به خواسته صدور حکم مبنی بر تغییر نام از (م.) به (الف.) نظر به اشتهار وی به نام اخیرالذکر به دلالت استشهادیه تقدیمی و عدم دفاع مؤثر خوانده درخور پذیرش است.

علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده ۴ قانون ثبت احوال دعوای خواهان را ثابت تشخیص و حکم به تغییر نام فرزند خواهان از (م.) به (الف.) در سند سجلی شماره ۳-۱۰۳۶۵۰-۰۲۰ با حفظ سایر مشخصات صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال استان تهران (شرق تهران) به طرفیت (ب.ش.) با وکالت آقای (ف.ص.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۵۱۲ مورخ ۲۸/۴/۹۱ شعبه ۱۲۰ محاکم عمومی مشعر بر صدور حکم به تغییر نام فرزند صغیر تجدیدنظرخوانده از (م.) به (الف.) از این جهت وارد و مؤثر است که اولاً:حق تعیین نام اولیاء برای طفل یک‌بار به انجام رسیده و ایشان نام دلخواه خود را برای طفلشان انتخاب کرده‌اند؛ ثانیاً: از طرف دیگر طفل هم به گواهی اوراق پرونده در حال حاضر صغیر و فاقد شرایط قانونی برای تصمیم‌گیری است.

ثالثاً: نام تسجیلی در سند رسمی بوده، تغییر و تزلزل آن به بهانه مذکور در پرونده وجاهت قانونی نداشته، چه بسا طفل پس از بلوغ قانونی به نام انتخابی اول و دوم که از طرف دیگری برای وی انتخاب و تفویض شده، علاقه‌مند نباشد؛ فلذا باز هم باعث طرح دعوا و تشکیل پرونده در این خصوص خواهد شد.

بالنتیجه رأی معترض‌عنه قابلیت دفاع و ابرام ندارد به ویژه آنکه نام (الف.) که در حال حاضر مطلوب پدر است اساساً در زمره اساسی مجاز مذکور در کتاب ثبت احوال نیست، در نتیجه ضمن نقض رأی معترض‌عنه حکم به بطلان دعوای نخستین صادر می‌گردد. این رأی وفق ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.

دعوی تعلق شناسنامه ابطال شده

پرسش: اداره ثبت احوال شناسنامه‌ای را به علت فوت صاحبش ابطال کرده است اما شخص دیگری مدعی است که شناسنامه مذکور متعلق به او بوده است نه به شخص متوفی و درخواست ابطال عمل اداره ثبت احوال را دارد، آیا به این دعوی می‌توان رسیدگی نمود یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است:

با توجه به اینکه خواهان مدعی است که سند سجلی متعلق به او است و از سند مزبور استفاده می‌کرده و با آن ازدواج نموده است و دارای فرزندانی هم است و قاضی امر هم از محتویات پرونده استنباط نموده که شناسنامه ابطال شده متعلق به خواهان دعوی بوده است، مانعی برای صدور رأی بر بطلان عمل اداره ثبت احوال که سند سجلی مزبور را بی‌جهت باطل نبوده و دادگاه می‌تواند برفرض احراز ثبوت قضیه به همین کیفیت مبادرت به صدور رأی نماید.

درخواست صدور شناسنامه برای طفلی که والدین و بستگانش در دسترس نیستند

پرسش: شخصی به اداره ثبت احوال مراجعه و برای طفلی که متعلق به او نیست و والدینش معلوم نیستند و به آنان و سایر اقوامش هم دسترسی نیست تقاضای صدور شناسنامه می‌نماید، در این مورد تکلیف چیست؟ آیا بدون احراز تابعیت ایرانی او می‌توان برایش شناسنامه صادر نمود یا نه؟ و اگر می‌شود چه کسی باید تقاضای صدور شناسنامه برای او بنماید؟

نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است

اولاً: هرگاه کسی ساکن ایران باشد طبق قسمت ۱ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، ایرانی محسوب می‌شود نیازی به اثبات تابعیت خود ندارد.

ثانیاً: در مورد سؤال دادسرا باید به استناد ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی یک نفر را به سمت امین موقت جهت تصدی امور وی به دادگاه معرفی نماید و پس از نصب امین، مشارالیه می‌تواند.

با در دست داشتن برگ امانت نامه موقت و اجازه دادستان مبنی بر صدور شناسنامه و گواهی پزشکی قانونی در خصوص تعیین سن واقعی به اداره ثبت احوال مراجعه نماید و اداره مذکور مکلف است وفق تبصره ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ اقدام نماید.

 دادخواست ابطال شناسنامه قبلی و صدور شناسنامه جدید

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگی		نام پدر	سن	شغل	محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع	ابطال شناسنامه شماره…………….. و تقاضای اصدار شناسنامه جدید با مشخصات واقعی خواهان
دلایل و منضمات	کپی مصدق ۱- شناسنامه ۲- استشهادیه دائر بر اینکه خواهان از شناسنامه خواهر یا برادر متوفی خود استفاده می‌کند. ۳- جلب‌نظر پزشکی قانونی دائر برتعیین سن واقعی
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند: شناسنامه‌ای که کپی مصدق آن تقدیم شده است و درحال حاضر خود نیز از آن استفاده و بهره‌برداری می‌کنم شناسنامه واقعی اینجانب نمی‌باشد بلکه متعلق به برادر متوفی اینجانب ده است که والدین اینجانب به لحاظ بی‌سوادی یا شاید علاقه، حاضر به ابطال آن نشده و چند سال بعد که اینجانب متولد شدم آن را به اینجانب اختصاص دادند فلذا با توجه به اینکه سن واقعی اینجانب با سن مندرج در شناسنامه متفاوت بوده با جلب‌نظر خبره پزشکی قانونی صدور حکم به ابطال سند سجلی شماره…………………….. و اصدار شناسنامه جدید با مشخصات واقعی اینجانب مورد استدعاست.
محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست			ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید. نام و نام خانوادگی ارجاع

 دادخواست تغییر نام و نام‌خانوادگی

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگی		نام پدر	سن	شغل	محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع	الزام به تغییر نام از……………… به………………… به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل و منضمات	کپی مصدق: ۱- شناسنامه شماره……………….. ۲- استشهادیه و عندالإقتضاء شهادت شهود
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند: اینجانب دارای شناسنامه شماره…….. صادره از……………….. در تاریخ……………… متولد و با وجود آنکه از بدو تولد در بین تمام آشنایان و بستگان به نام……………. استشهار دارم ولی در سند سجلی فوق‌الذکر نام………. برای اینجانب انتخاب و ثبت گردیده است نظر به اینکه دو نام داشتن در زندگی روزمره برای اینجانب موجب بروز مشکلاتی شده است و از طرفی استشهارم به نام……………. می‌باشد و با توجه به اینکه نام……………… واجد معانی عالیه و از هر حیث بر نام مذکور در سند سجلی مذکور برتری دارد صدور حکم بر محکومیت خوانده به تغییر نام کوچک مذکور در شناسنامه از…………… به…………… به استناد مواد ۹۹۵ قانون مدنی و ۲۰ قانون ثبت احوال به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست. عندالإقتضاء به شهادت شهود نیز استناد می‌نماید.
محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست			ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید. نام و نام خانوادگی ارجاع