تقسیم ترکه چیست +شرایط و مراحل عملی آن

پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقی‌مانده ترکه به عنوان «ترکه خالص» محسوب و به دارایی شخصی وراث می‌پیوندد که در صورت تعدد وراث، شراکت وراث را نسبت به اموال موروثی رقم خواهد زد وقتی مال مشاعی شد مسلماً شرکاء برای رهایی از شراکت باید اقدام به تقسیم مال مشاع نمایند در تعریف مال مشاع آمده است: «مالی است که حقوق مالکین متعدد در آن به نحوه اشاعه جمع شده است.»

خواهان درخواست تقسیم:

در صورت تعدد ورثه هریک از آن‌ها می‌تواند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد و همچنین ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسی که سهم‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده و همچنین موصی‌له و وصی راجع به موصی‌به در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.

انواع تقسیم ترکه:

در این خصوص ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد: « ‌تقسیم ترکه طوری به عمل می‌آید که برای هریک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود.» در ادامه ماده ۳۱۷ همین قانون تشریح می‌کند: «درصورتی که مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده، بهای آن تقسیم شود. فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می‌آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.»

بنابراین، باید گفت مال مشاعی را به سه حالت می‌توان تقسیم نمود.

1. تقسیم به افراز:

افراز به معنی جداکردن سهم هریک از مالکین مشاعی از ملک مشترک می‌باشد که یا به صورت توافق و تراضی یا با اجبار (از طریق دادگاه) صورت می‌پذیرد و هر شریکی می‌تواند برای رهایی از حالت شراکت درخواست افراز و تقسیم را به مرجع ذی‌صلاح بدهد مگر اینکه ممنوعیت قانونی یا قراردادی داشته باشد.

بنابراین، در تقسیم به افراز، اولاً: از عین هر نوع مال مشاعی، به هر شریک، معادل سهم خودش می‌رسد؛ ثانیاً: نیاز به ارزیابی و قیمت‌گذاری مال مشاعی نیست.

2. تقسیم ترکه به تعدیل:

در صورتی است که مال مشاعی از نظر اجزاء ارزش واحد و یکسانی نداشته باشد مانند اینکه یک قطعه زمین قسمت روبرو اتوبان آن ارزش بالاتری از قسمت‌های دیگر آن داشته باشد در این نوع تقسیم کارشناس مبنا را مساحت قطعه زمین قرار نمی‌دهد بلکه ارزش زمین مؤثر در مساحت زمین خواهد بود؛ یعنی، قسمت‌های ارزان را از لحاظ مساحت وسیع‌تر می‌گیرد تا برابری کند؛ بنابراین، در تقسیم به تعدیل،

اولاً: از عین هر نوع مال مشترک به هر شریک معادل سهم ایشان نمی‌رسد ممکن است مساحت بیشتر یا کمتر باشد؛

ثانیاً: همه شرکا از عین مال مشترک سهم می‌برند؛

ثالثاً: لازمه و مقدمه تقسیم ترکه به تعدیل ارزیابی و قیمت‌گذاری مال مشاعی می‌باشد.

3. تقسیم به رد:

همیشه با کم یا زیاد کردن مساحت مال مشاع توازن برای تقسیم ایجاد نمی‌شود لاجرم برای تعادل‌سازی باید وجهی یا مالی از خارج به برخی از سهم‌ها اضافه گردد تا شخصی که سهام کمتری به ایشان در تقسیم خواهد رسید با دریافت آن اضافی مشخص، سهام وی نیز از نظر ارزشی معادل سهام دیگر شرکاء گردد؛ بنابراین، در تقسیم به رد،

اولاً: ممکن است بعضی از شرکا از عین مال مشترک سهم نبرند؛

ثانیاً: از عین مال مشترک هرکدام معادل سهام خود را نمی‌گیرند؛

ثالثاً: لازم و مقدمه تقسیم به رد ارزیابی و قیمت‌گذاری مال مشاعی می‌باشد.

لازم به یادآوری می‌باشد که در صورت تقسیم به افراز نوبت به تقسیم تعدیل نمی‌رسد و نیز در صورت امکان تقسیم به تعدیل نوبت به تقسیم به رد نخواهد رسید. درصورتی که هیچ‌یک از تقسیم‌های فوق قابلیت رهاسازی اموال مشاعی را از هم نداشته باشند تنها راه درخواست «فروش مال مشاع» از طریق مرجع ذی‌صلاح قضائی است.

امکان تقسیم ترکه:

حال سؤال این است که آیا وراث می‌توانند با توافق و تراضی اموال را تقسیم نمایند بدون اینکه به مرجع قضائی مراجعه کنند؟ در پاسخ باید بین دو حالت قائل به تفکیک شد:

حالت اول- تمامی شرکاء حاضر و رشید باشند:

در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را ما بین خود تقسیم و این تقسیم‌نامه را به دادگاه ارائه نمایند یا طی توافقی، تقسیم‌نامه رسمی فی‌مابین تنظیم و بر اساس آن عمل نمایند بدون آنکه نیازی به مراجعه به دادگاه باشد.

حالت دوم- تمامی شرکاء حاضر و یا رشید نباشند:

اگر مابین شرکاء ترکه، محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آن‌ها در دادگاه به عمل می‌آید. اگر برای غایب و محجور امین یا قیم تعیین نشده باشد ابتدا نمایندگان این اشخاص حسب مورد تعیین و پس از آن تقسیم به عمل می‌آید؛ بنابراین، در این حالت توافق و تقسیم اموال مشاعی خارج از دادگاه امکان ندارد.

د) وجود دین در ترکه تقسیم شده:

ماده ۶۰۶ قانون مدنی در بیان اثر این وضع حقوقی و تأمین حقوق طلبکارها مقرر کرده است: «هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون او تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع نماید.» البته درصورتی که بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آن‌ها قرار داد.

مرجع صالح برای تقسیم ترکه متوفی

برای درخواست تقسیم ترکه  دادخواست  برگه های مخصوص دادخواست و ذکر تمام ورثه و سایر اشخاصی که از این ماترک سهم میبرند در ستون خوانده ضروری می باشد به نحوی که اگر اسامی آنها کامل نگاشته نشود مرجع رسیدگی کننده به آن ترتیب اثر نمی دهد و قرار رد دادخواست تقسیم ترکه صادر خواهد شد.

دادگاه صالح برای تقسیم طبق قانون مدنی برای انجام امور تقسیم ترکه  دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در محل آن واقع شده است و اگر آخرین اقامتگاه شخص متوفی معلوم نباشد دادگاه محل آخرین سکونت متوفی صالح می گردد و اگر محل سکونت نیست معلوم نباشد دادگاه محل وجود ترکه صالح به رسیدگی است و در صورت تعدد چنین محلی دادگاه محل وقوع ترکه غیر منقول صالح است.