دادرسی فوری (دستور موقت) سلاحی است در دست قاضی که اگر بهموقع و بهطور صحیح از آن استفاده نماید جلوی بسیاری از تجاوزات گرفته میشود و در همان مرحله اول اختلافات و دعاوی پایان میپذیرد.
چرا که رسیدگی فوری و سریع بدون رعایت تشریفات و ورود در ماهیت دعوا از ویژگیهای ذاتی این نوع دادرسی است؛ بنابراین، باید گفت که دادرسی فوری یک دادرسی استثنائی است که در موارد خاص انجام میگیرد در اینگونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول در دادگاه عمل کند نه تنها به نتیجه مطلوبی نمیرسد بلکه ممکن است خسارت جبرانناپذیری نیز متوجه خواهان شود. از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب میکند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی شده تا تصمیم عاجلی اتخاذ گردد.
تأثیر دستور موقت در کیفری و امر حقوقی
رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
مدافعات رئیس دادگاه حقوقی یک نسبت به عدول از مقررات قانونی در اتخاذ تصمیم راجع به عدم اجرای حکم دادگاه کیفری که آن را ناشی از قسط و عدالت اسلامی و محمول بر نظر قضائی خود دانسته، با توجه به گزارش تنظیمی مفید و مؤثر نیست زیرا:
صرفنظر از اینکه دادگاه حقوقی مکلف به رعایت تصمیمات متخذه از طرف دادگاههای کیفری و تأثیرپذیری از آن است که مطابق موازین اتخاذ شده باشد.
با وجودی که دادنامه صادره از دادگاه کیفری ۲ از لحاظ خلع ید و قلع ابنیه و مستحدثات از اعاده وضع به حال سابق، بر اثر مناقشات بین طرفین و ایراد دادیار مجری حکم و پیشنهاد و نظر وی بهموجب دادنامه صادره از دادگاه کیفری یک در مقام تجدیدنظر منتفی شده، اصولاً دستور توقف حکم یا رفع اثر از آثار و تبعات آن با دادگاههای کیفری است.
و دادگاه حقوقی در این خصوص صلاحیتی برای مداخله نداشته است.
خلاصه اینکه خواسته خواهان پرونده حقوقی، الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و تملک و انتقال مورد مصالحه طرفین بهموجب قرارداد عادی بوده نه بیشتر از آن و دادگاه حقوقی احتمالاً میتوانسته به خواسته خواهان، از نقل و انتقال مورد معامله و واگذاری و انتقال آن به اشخاص ثالث، با صدور دستور موقت جلوگیری و یا احیاناً به ملاک ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی به فاصله گذشت یک ماه از اجرای رفع تصرف عدوانی، در باب بقای مستحدثات دستوری بدهد که در مورد اخیر مسئله با اتخاذ تصمیم دادگاه کیفری یک در اعمال نظر دادیار مجری حکم کیفری، منتفی بوده است.
علیهذا با عنایت به مراتب فوق و معطوف به نظریه رئیس اجرای احکام دادسرا که به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، به استدلال اینکه توافق طرفین و تعهد آنان به خرید و فروش، تحقق انجام مصالحه است و اجرای حکم کیفری را به این جهت منتفی دانسته، با انصراف از اینکه اظهار چنین نظری محمل قانونی داشته یا نه و التفات به اینکه به هر حال صدور دستور جلوگیری از اجرای حکم دادگاه کیفری وسیله دادگاه حقوقی به هر دلیل و جهتی خلاف مقررات و عمومات قانون است.
اعم از اینکه به گونهای تأثیرپذیری از اظهارنظر رئیس اجرای احکام دادسرا داشته یا مستقلاً صورت گرفته باشد، تخلف قاضی مورد تعقیب را نسبت به عدول از رعایت مقررات مسلم مینماید.
اما چون دستور صادره متضمن اقدام عملی و یا موجب ورود خسارتی بهطرفین نشده و شاکی انتظامی هم رضایت داده و مسئله به نظر این دادگاه، صرفاً جنبه عاطفی و ترحم داشته، از شمول بند دوم ماده ۲۰ نظامنامه تقصیرات قضات خارج و با صدر ماده مرقوم مطابقت دارد.
دستور موقت توقف عملیات اجرایی
عدم تکلیف دادگستری جهت اجرای قرار توقیف عملیات اجرایی صادره از دیوان عدالت اداری
پرسش: گروهی از مردم با مراجعه به دادگستری، اجرای قرار توقف عملیات اجرایی صادره از دیوان عدالت اداری را خواهاناند و مدّعی هستند که نیروی انتظامی باید جلوی عملیات احداث میدان بار جدید را که در همین خصوص دستور موقت صادر شده است، بگیرد. آیا دادگستری یا واحد اجرای احکام دادگاه، تکلیفی در این خصوص دارند؟
نظر اکثریت(دستور موقت توقف عملیات اجرایی)
به استناد ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب ۰۴/۱۱/۱۳۶۰، واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی، مکلّفاند احکام دیوان را اجرا و در صورت خودداری، حکم مقتضی صادر نمایند. مضافاً با توجه بهصراحت ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون الحاق پنج تبصره به مواد ۱۵، ۱۸ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب ۳۰/۰۸/۱۳۷۲، مدیر دفتر شعبه دیوان، مکلّف است دستور موقت را برای ابلاغ و اجرا به مرجع طرف شکایت ارسال کند و پیگیر موضوع باشد. در این خصوص، تکلیف قانونی برای دادگستری متصور نمیباشد.
نظر اقلیت(دستور موقت توقف عملیات اجرایی)
چون دستور متوقف ماندن عملیات اجرایی، از دیوان صادر شده است، در صورت مراجعه مردم، قاضی اجرای احکام فقط باید مراتب را به کلانتری محل اعلان نماید و کار دیگری انجام ندهد سپس پرونده را عیناً به شعبه دیوان ارسال دارد.
تقاضای صدور دستور موقت برای ملاقات فرزند
پرسش: زوجین در زندگی مشترک اختلاف دارند و جدا از یکدیگر زندگی میکنند و فرزند مشترک آنان که چهارساله میباشد نزد مادر است. چنانچه زوج تقاضای صدور دستور موقت برای ملاقات فرزند نماید، آیا صدور دستور موقت در چنین موردی صحیح و قانونی است یا خیر؟
نظر اکثریت (با ذکر مبانی استدلال)
ماده ۳۱۰ ق.آ.د.م. در مورد صدور دستور موقت اطلاق دارد اعم از اینکه موضوع دستور موقت مالی باشد یا غیرمالی؛ لذا در مورد تقاضای ملاقات طفل هم میشود دستور موقت صادر نمود و طبق مواد ۳۱۰ به بعد احراز آن با دادگاه است؛ اما بایستی در نظر داشت که علیالقاعده موضوع درخواست دستور موقت با موضوع دادخواستی که خواهان تقدیم نموده یا بعداً بایستی تقدیم نماید نبایستی یکی باشد و الا دستور موقت معنی ندارد. بهطور مثال اگر دادخواست اصلی خواهان حضانت فرزند است تقاضای دستور موقت مبنی بر ملاقات طفل منعی ندارد و میشود دستور موقت صادر نمود؛ اما در فرض سؤال که فقط شخص متقاضی دستور موقت است در مورد ملاقات طفل تقاضای ایشان جنبه قانونی ندارد.
نظر اقلیت (با ذکر مبانی استدلال)
اصولاً دستور موقت یک امر بسیار مهمی است که قانونگذار در قوانین فعلی در مورد اجرای آن نظر رئیس حوزه قضائی را شرط دانسته و در قوانین سابق حتی اجازه وزیر دادگستری هم شرط بود؛ لذا نمیتوان موضوع تقاضای ملاقات فرزند را در قالب مواد ۳۱۰ به بعد ق.آ.د.م. دانست و در خصوص ملاقات فرزند نمیشود دستور موقت صادر نمود.
دستور موقت در امور کیفری
امتناع متهمین از دستور توقف عملیات زراعی به استناد تبصره ۱ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلام
پرسش: اگر دستور موقت از ناحیه دادگاه از قبیل دستور توقف عملیات زراعی یا ساختمانی یا غیره به استناد تبصره ۱ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی صادر شود و متهمین به دستور صادره عمل نکنند، آیا این عمل جرم محسوب میشود؟ اگر جرم است با کدام ماده قانونی منطبق است و اصولاً جهت ضمانت اجرایی چگونه باید عمل شود؟
اتفاقنظر
عدم اجرای دستور صادره از دادگاه توسط متهمین جرم نیست زیرا با توجه به اصل قانونی بودن جرائم، فعل یا ترک فعلی جرم است که در قانون ذکر شود و هیچ ماده قانونی عدم دستور مقام قضائی را از ناحیه متهم جرم ندانسته است و استنباط جرم بودن از باب تنقیح مناط نیز در امور کیفری مردود است. لذا ارشاداً جهت ضمانت اجرایی باید چنین عمل شود که به ضابطین قضائی دستور داده شود که دستور صادره از ناحیه دادگاه را ابلاغ و تفهیم کنند و نیز تفهیم نمایند که امتناع و عدم اجرای دستور مزبور تمرد از دستور ضابط قضائی محسوب و پیگرد قانونی دارد که در این صورت اگر متهمین دستور را نقض کردند به اتهام تمرد از دستور مأمور قابل تعقیب قضائی هستند.
نظر کمیسیون
عدم توجه به مفاد دستور موقت و اقدام مغایر آن جرم تلقی نمیشود و همانطور که در اتفاقنظر آماده است باید از طریق ضابطین مراقبت لازم برای جلوگیری از اقدام کسی که دستور موقت به ناظر اوست به عمل آید. ضمناً اقدام برخلاف دستور موقت تمرد محسوب نمیشود مگر آنکه حمله به مأمور یا مقاومت در برابر مأمور حین انجام وظیفه او باشد.
دستور موقت قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ماده ۳۴- درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی میگردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، میتواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.
ماده ۳۵- شعبه رسیدگیکننده درصورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر مینماید.
تبصره- دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و درصورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو میگردد.
ماده ۳۶- مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده (۳۴) این قانون، شعبهای است که به اصل دعوی رسیدگی میکند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع میشود و درصورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی میشود.
ماده ۳۷- شعبه دیوان موظف است درصورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.
تبصره- مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.
ماده ۳۸- درصورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و درصورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ میشود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (۱۰) این قانون نیست.
ماده ۳۹- سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و درصورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم مینماید.
ماده۴۰- درصورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگیکننده نسبت به لغو آن اقدام مینماید.
