دعوای قلع و قمع در آرای دادگاه ها

قلع و قمع بنا

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

دعوای قلع و قمع

آرای دادگاه های بدوی و تجدیدنظر

دعوی ابطال معامله مربوط به ملک، بدون این که مالکیت خواهان احراز شود، به دلیل ذی نفع نبودن قابل استماع نیست.

شماره دادنامه: ۱۵۶۴

تاریخ: ۳/۱۱/۸۴

رای شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در مورد تجدیدنظر خواهی خانم …. با وکالت آقای … از دادنامه ی شماره ی ۴۷۳-۲۱/۳/۸۱ شعبه دو دادگاه عمومی پیشوا به طرفیت آقای … با وکالت آقای … که به موجب آن دعوی خواهان بدوی به خواسته ی صدور حکم بر بطلان معامله و ابطال سند محکوم به رد گیرنده نسبت به یک مورد هم به طور مبهم قرار رد دعوی صادر گردیده است. با توجه به محتویات و لایحه اعتراضیه، صرف نظر از این که تجدیدنظر خوانده مدعی است با مطالبه مابقی ثمن به مبلغ پنج هزار تومان معامله فضولی تنفیذ گردیده است، نظر به این که دعاوی طرح شده از جانب خواهان بدون مستلزم اثبات مالکیت بوده و این که پاسخ استعلام اداره ثبت وارده به شماره ۱۶۳۳-۹/۹/۸۴ دلالتی بر مالکیت نامبرده نداشته و نظر به این که ملاک احراز مالکیت به حکم ماده ی ۲۲ قانون ثبت، مندرجات دفتر املاک بوده و تصویر ابرازی وکیل تجدیدنظر خواه منضم به لایحه ی شماره ی ۱۶۹۲-۲۵/۹/۸۴ بر فرض صحت هم دلیل مالکیت موضوع ماده ۲۲ قانون مرقوم نخواهد بود. از این رو به اعتقاد هیأت دادگاه دادخواست و دعوی بدوی بدون رعایت مدلول ماده ی دو قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم شده و دادگاه به دلیل عدم رعایت موازین دادرسی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی را صادر می نماید. این رأی قطعی است. ضمناً دادگاه بدوی در مورد خلع ید و قلع و قمع بنا اظهار نظری نکرده و این دادگاه به استناد ماده ی ۳۴۹ قانون مرقوم تکلیفی به صدور رأی در آن خصوص ندارد.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، رضا وصالی محمود،

مستشار دادگاه، حسین خسروی

عدول از قرار کارشناسی به علت توجه تودیع دستمزد و صدور رأی براساس نظر کارشناس بدوی

شماره دادنامه: ۴۴۹-۱۳۸۲

تاریخ: ۲۵/۳/۸۲

رای شعبه۲۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص دادخواست آقای مصطفی …. به طرفیت آقای حسین…. به خواسته‌ی خلع ید خوانده از سی متر مربع زمین و قلع و قمع بنای احداثی در ملک پلاک ۲۰۸/۳۴۶ بخش ۱۱ تهران (صرف‌نظر از این‌که خواهان خوانده را آقای …. ولکن چون سوابق قبلی از جمله تأمین دلیل و درخواست صدور دستور موقت حکایت دارد که نام خوانده حسین …. می‌باشد) دادگاه با بررسی محتویات پرونده و دلایل ارائه شده خواهان و مستندات موجود در آن و با توجه به این‌که موضوع، نیاز به کارشناس داشته و دادگاه ضمن ارجاع امر به کارشناس نظر را به طرفین ابلاغ و خوانده به نظر کارشناسی اعتراض کرده است ولکن برای تودیع دستمزد کارشناسی اقدامی نمی‌نماید. دادگاه ضمن عدول از ارجاع امر به هیأت کارشناسی با توجه به نظر کارشناسی بدوی دعوی خواهان را وارد دانسته و خوانده را محکوم به خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی با استناد به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون مدنی محکوم می‌نماید. در ضمن دادگاه با استناد به مواد ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت هزینه‌های تعرفه شده دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. حکم صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.

عدم جواز اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی
اجازه دادن عرصه موقوفه به شخصی غیر از مالک اعیانی و بدون رضایت وی، به علت آنکه موجب تصرف در اعیانی می‌شود، صحیح نیست و به تقاضای مالک اعیانی باطل شده و وقف ملکف به انعقاد قرارداد اجاره با مالک اعیانی خواهد شد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲

تاریخ: ۲۹/۹/۱۳۹۱

آقای م.ض. با وکالت آقای ع.ج. به طرفیت ۱- تولیت آستان قدس رضوی ۲- وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران) دعوی فسخ قرارداد اجاره تنظیم شده بین خواندگان به شماره ۱۶۱۲۵- ۲۷/۵/۷۹ و الزام خوانده ردیف اول به تنظیم اجاره نامه رسمی با خواهان مطرح نموده و توضیح داده است که خواهان مالک اعیانی شش دانگ یک باب خانه به مساخت ۳۳۵ متر و ۴دسی متر مربع با پلاک ثبتی ۲۵۹۵ فرعی از ۶۸ اصلی در بخش۱۱ تهران می‌باشد که سند رسمی شماره ۳۴۲۰۳۸ به نام خواهان مؤید مالکیت ایشان است و برابر بیع‌نامه ۱۸/۷/۵۶ یعنی در حدود ۲۹سال پیش خریداری و تصرف کرده و در آن سکونت دارد اما تولیت آستان قدس رضوی به طور غیر قانونی محل مذکور را به خوانده ردیف دوم اجاره داده است این امر بر خلاف مواد ۴۶۶- ۴۷۰- ۴۷۱ قانون مدنی می‌باشد و درخواست فسخ آن را دارد خوانده ردیف اول ضمن تقدیم دعوی تقابل طی پرونده ۸۵/۹۶۷ دفاع نموده است سند مالکیت اعیانی برای خواهان از طریق هیئت مقرر در مواد ۱۴۷-۱۴۸ قانون ثبت صادر شده و آستان قدس رضوی (خوانده ردیف اول) برای رسیدگی دعوت نشده و تصرفات خواهان در آن چون بدون اجازه آستان قدس رضوی بوده است لذا در حکم غصب و قابل رفع ید می‌باشد. خوانده ردیف دوم نیز اجمالاً دفاع نموده است که اسناد خواهان بدون هماهنگی ما و موقوفات بوده و اسناد اعیانی صحیح صادر نشده چون محل به صورت امانی در اختیار خواهان و چند نفر دیگر بوده و از چندین سال قبل از سال۷۸ در اجاره وزارت بازرگانی بوده است دادگاه با بررسی دلایل و مستندات طرفین و با ملاحظه مفاد دادخواست و ضمائم آن با توجه به سند مالکیت شماره ۲۵۹۵/۶۸ با شماره ثبت ۳۴۲۰۳۸ و پاسخ استعلام ثبتی به شماره ۵۸۹۰۰۲۱۴۳۰۶۶۲۲۳۳ مورخ ۲۹/۴/۸۹ که حاکی از مالکیت خواهان نسبت به اعیانی پلاک ثبتی موضوع دعوی است و اعیانی مذکور در تصرف خواهان می‌باشد لذا با اجاره دادن عرصه به شخصی غیر از مالک اعیانی صحیح نمی‌باشد زیرا عرفاً و عقلاً وقتی که اعیانی ملکی در مالکیت و تصرف دیگری است تحویل دادن آن به مستأجر مواجه با عدم امکان تحویل عرصه و در نتیجه ناصحیح بودن آن خواهد بود. زیرا بر طبق مواد ۴۷۰- ۴۷۱ قانون مدنی در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است و انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن است و در مانحن فیه که اعیان در مالکیت رسمی خواهان و در تصرف وی می‌باشد. اولاً تسلیم عرصه ملک به مستأجر ممکن نیست ثانیاً امکان انتفاع مستأجر از عین مستأجره وجود ندارد همچنین علاوه بر مواد ۴۷۰- ۴۷۱ قانون مدنی که مفاد آن فوقاً بیان گردید از مفاد مواد ۴۷۶- ۴۷۷-۴۸۸ قانون مدنی نیز استفاده می‌شود که هرگاه موانعی برای استفاده مستأجر از عین مستأجره وجود داشته باشد یا نتواند به نحو مطلوب از منافع مورد اجاره منتفع شود، عقد اجاره قابلیت فسخ دارد بنابراین خواسته خواهان ثابت و دفاعیات خواندگان مؤثر در مقام نیست و چون خواهان بر طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه حق اولویت در رابطه استیجاری با موجر (تولیت آستان قدس رضوی) داشته و این حق مکتسب مراعات نشده است به استناد ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و مواد ۴۷۰-۴۷۱-۴۷۶-۴۷۷ و ۴۸۸ قانون مدنی و قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵/۱۱/۷۱ حکم بر ابطال اجاره نامه رسمی موضوع خواسته به شماره ۱۶۱۲۵- ۲۷/۵/۷۹ و الزام خوانده ردیف اول تولیت آستان قدس رضوی علیه‌السلام به تنظیم اجاره نامه رسمی پلاک ثبت موضوع دعوی به مساحت ۳۳۶ متر و ۴ دسی متر مربع با خواهان صادر می‌نماید و در مورد دعوی تقابل آستان قدس رضوی (سازمان موقوفات استان تهران) به طرفیت آقای م.ض. ۲- وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران) ۳- ثبت اسناد و املاک شمیران دایر بر ابطال رأی ۲۷۱۶- ۳۵۷- ۱۲- ۲- ۲۳/۳/۸۴ هیئت دوم حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک شمیران و ابطال مالکیت اعیانی پلاک ثبتی ۲۵۹۵/۶۸ بخش۱۱ تهران و خلع ید و قلع و قمع بنا و مستحدثات خوانده در پلاک ثبتی مذکور نظر به این که رأی هیئت حل اختلاف موضوع دعوی در اجرای مواد ۱۴۷- ۱۴۸ اصلاحی قانونی ثبت صادر شده و تصرفات و مالکیت خواهان اصلی (م.ض.) مستند و مبتنی بر قرارداد عادی- بیع‌نامه- ۱۸/۷/۵۶ بوده است و تا زمانی که بیع نامه مذکور فسخ یا ابطال و بی‌اعتبار نباشد رأی و سند مبتنی بر آن نیز قابل ابطال نخواهد بود و به تبع آن سایر دعاوی خواهان تقابل (خلع ید و قلع و قمع مستحدثات) نیز قابل پذیرش نمی‌باشد لذا چون احراز و اثبات دعاوی خواهان تقابل منوط به فسخ یا ابطال بیع‌نامه مستند دعوی اصلی بوده و دعوی فسخ یا ابطال سند عادی مذکور مطرح نشده لذا دعاوی تقابل کلاً قابلیت استماع ندارد بنا به مراتب به موجب مستفاد از ماده۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار رد دعوی صادر واعلام می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید