عدم جواز تأخیر در اجرای دستور تخلیه مورد اجاره

قانون آیین دادرسی مدنی , انتقال مورد اجاره به غیر و استحقاق حق کسب و پیشه

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

پرسش: اگر مستأجری که با دستور تخلیه مواجه شده نسبت به مفاد قرارداد برای خویش مدعی حقی باشد، آیا باید دستور تخلیه را اجرا کرده و بعد دادخواست بدهد، یا اینکه با اقامه دعوا می‌تواند تأخیر اجرای حکم را بخواهد؟

اتفاق‌نظر

با عنایت به عبارات مصرح در مواد ۴ و ۵ قانون روابط موجر و مستأجر نمی‌توان از مقررات مربوط به دستور موقت، بطلان اجراییه و موارد مانند آن را استفاده کرد؛ به عبارت دیگر، در عقد اجاره، مدت، رکن اصلی قرارداد است و مدت هم منقضی شده است، قانون‌گذار در اینجا معتقد است اجاره، موقتی است و باید دستورتخلیه را اجرا کرد و این تأکید به این معناست که مقنن خواسته جلوی هرگونه بهانه‌تراشی برای تخلیه بگیرد و در هر حالت مستأجر، محل را تخلیه کند و به عبارت دیگر رکن قانون، این است که تخلیه اماکن استیجاری، تحت هیچ شرایطی در خطر قرار نگیرد تا مالکین رغبت و علاقه بیشتری جهت اجاره دادن اماکن مسکونی خویش نشان بدهند تا به قدر قابل توجهی مشکلات کمبود مسکن حل گردد.

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (۸)

با توجه به قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ و فلسفه وضع آن، اصل تخلیه محل اجاره با انقضای مدت است، به این ترتیب، منازل و محل‌های سکنا که آماده برای اجاره می‌باشد بدون دغدغه خاطر از عدم تخلیه آن در موعد مقرر به اجاره واگذار می‌شود؛ بنابراین، پس از انقضای مدت اجاره یا سایر موارد فسخ اجاره که موجر درخواست تخلیه می‌کند، اگر مستأجر مدعی حقی است، باید در مراحل رسیدگی ادعا کند یا به‌وسیله دادخواست تقابل حقوق فرضی خود را مطالبه نماید پس از صدور حکم تخلیه دیگر ادعای مستأجر پذیرفته نمی‌شود و موجب تأخیر اجرای حکم نبوده و حکم تخلیه باید اجرا شود.

 

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید