هدف از انعقاد پیمان ازدواج ایجاد رابطه زوجیت و به تبع آن رسیدن به آرامش روحی است و چنانچه شرایط زوجین به گونه ای شود که آرامش روحی نداشته و دچار مشقت و گرفتاری شوند، طبق قانون میتوانند درخواست طلاق به سبب عسر و حرج نمایند.
عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری، تنگدستی، فقر و تهیدستی و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی، تنگ‌دل شدن و به کار در ماندن قرار گرفته است. موجود بودن سبب عسر و حرج در زمان درخواست طلاق، تشخیص و احراز عسر و حرج زوجه توسط دادگاه و دائم بودن رابطه زوجیت از جمله شرایط اعمال ماده مذکور است.عسر و حرج از زبان عرب یگرفته شده و همچنین انگلیسی این کلمه(Difficulty and embarrassment) می باشد با توجه به توضیحات به مباحث اصلی در این خصوص می پردازیم با شد که مفید باشد.
عسر و حرج زن
قانون مدنی در ماده ۱۱۳۰ به زن این حق را داده است در صورتی که ادامه زندگی برای وی با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرار گرفته و از دادگاه درخواست طلاق نماید و تبصره این ماده مصادیق عسر و حرج را بر شمرده است که اهم آن عبارتند از:
- ترک زندگی خانوادگی از سوی زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛
- اعتیاد مرد به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد؛
- محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر؛
- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد؛
- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.
باید توجه داشت مواردی که قانون از آن‌ها نام برده، حصری نیست و تنها مصادیقی از عسر و حرج است. بار اثبات هریک از این موارد بر دوش زوجه است. علاوه بر موارد مذکور در هر موردی که دادگاه تشخیص دهد زن در عسر و حرج قرار گرفته با درخواست زوجه حکم طلاق صادر می‌کند.
در مجموع اهم مصادیق عسر و حرج را ناشى از سه عامل می‌توان دانست:
الف) عوامل طبیعى یا حقیقى
- مانند اعتیاد که با تغییر وضعیت طبیعى و ارگانیکى شخص جسم و روح او را تغییر داده و شرایط بنیادین زمان عقد را از بین می‌برد.
- عقیم بودن مرد: طبیعى است هر دخترى به امید مادر شدن و تربیت فرزندان صالح ازدواج نموده و به خانه شوهر مىرود؛ لذا حسرت مداوم ناشى از مادر نشدن غم و درد جانکاهى را در او ایجاد می‌نماید که می‌تواند او را دچار عسر و حرج نماید.
- جلوگیرى از بچه‌دار شدن: که در چنین صورتى مرد به صورت غیرمنطقى مانع از بچه‌دار شدن زن می‌گردد.
ب) عوامل خارجى و واقعى
- حبس طولانى: دورى زوج از زوجه در مدت طولانى با فلسفه یک زندگى مشترک منافات داشته و براى زوجه مشقت آور خواهد بود.
- غیبت طولانى و ترک خانواده: این موضوع نیز به‌منزله فراموشى تعهداتى است که یک مرد با امضاى مقدس‌ترین میثاق بشرى یعنى میثاق ازدواج به آن، باید پایبند باشد؛ لذا این موضوع در جایى که به صورت عمدى اتفاق بیفتد از حساسیت بیشترى برخوردار خواهد بود.
ج) عوامل شخصى
- استنکاف از پرداخت نفقه: اداره خانواده و تأمین نیازهای مادی زن و فرزندان از وظایف زوج تلقی می شود و چنانچه زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید، زوج می¬تواند تقاضای طلاق نماید. هرچند که طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنى اگر مردى مرتکب ترک نفقه گردد زن به استناد این ماده می‌تواند از دادگاه تقاضاى طلاق نماید اما به دلیل اهمیت پرداخت نفقه از سوى مرد در صورتى که از پرداخت نفقه خوددارى شود می‌تواند یکى از مصادیق عسر و حرج نیز به حساب آمده و بر اساس آن نیز زوجه تقاضاى طلاق نماید.
- سوء معاشرت
- زناشویى غیرمتعارف
- اکراه شدید
- اختلاف سنى زیاد
- ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول
- جنون در صورتى که از موارد فسخ نباشد
- عدم رعایت شغل متناسب با حیثیت خانوادگى زوجه
- عقیم بودن مرد و بچه‌دار نشدن در طول ۵ سال و ده‌ها یا صدها مورد دیگر می‌تواند از مصادیق عسر و حرج به حساب آید.
اثبات عسر و حرج زوجه
ماده ۱۱۳۰ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عُسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسّر نباشد زوجه به اِذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
تبصره (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- عُسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح، از مصادیق عُسر و حَرَج محسوب می‌گردد:
- الف) ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛
- ب) اعتیاد زوج به یکی از انواع موادمخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
- ج) محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر؛
- د) ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد؛
- ابتلا زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضۀ صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عُسر و حَرَج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.
نظریه ۴۰۶۷/۷-۳۱/۶/۱۳۸۱: طلاقی که ناشی از عسر حرج زوجه (موضوع ماده ۱۱۳۰ ق.م؛ و تبصره الحاقی به آن) باشد، بائن است.
نظریه ۷۱۲۳/۷-۴/۱۲/۱۳۷۷: شروع مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش از تاریخ ابلاغ به محکوم له است.
نظریه ۱۸۱۷/۷-۲۰/۳/۱۳۸۵: چنانچه در نکاح منقطع زوجه با عسر و حرج روبرو شود دادگاه می‌تواند از ملاک ماده ۱۱۳۰ ق.م. تنقیح مناط کند و حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت متعه صادر نماید.
نظریه ۴۸۰۶/۷-۲۰/۶/۱۳۷۸: در مواردی که عسر و حرج زوجه بر دادگاه ثابت است، صدور حکم طلاق و اجبار زوج به طلاق مشروط به پرداخت مالی از طرف زوجه نخواهد بود.
نظریه ۳۴۷۰/۷-۳۱/۴/۱۳۸۲: چنانچه گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین صادر شده باشد و زوج از طلاق دادن زوجه منصرف شود، انصراف او به منزله عدول از توافق بوده و گواهی مزبور لغو می‌شود.
- حکم این ماده مبتنی بر قاعده عسر و حرج یا لاحرج است.
- قاعده لاحرج از قواعد ثانویه فقهی است و بر قاعده اولیه به اختیار مرد بودن طلاق، حکومت دارد.
- موارد مذکور در تبصره این ماده حصری نیست.
- موارد مندرج در تبصره، اماره قانونی عسر و حرجند؛ بنابراین زوج می‌تواند اثبات کند که علی رغم وجود یکی از این موارد، ادامه زندگی برای زوجه مشقت بار نیست.
خوف ضرر زوجه به علت ضرب و جرح
صرف، صدور یک دادنامه مبنی بر ایراد ضرب و جرح زوجه توسط زوج نمی‌تواند اماره بر خوف ضرر زندگی زوجه در منزل مشترک با زوج باشد و مظنه خوف ضرر نیز امرای موقتی بوده و نمی‌تواند به طور دائم از سوی زوجه جهت امتناع موجه از زندگی مشترک مورد استناد قرار گیرد.
رأی شعبه ۲۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران
به طرفیت خانم (ف.ر.) فرزند (م.) با وکالت خانم (پ.ع.) به خواسته تقاضای صدور حکم بر الزام به تمکین با این توضیح که خواهان اذعان نموده خوانده حاضر به تمکین نمی‌باشد خوانده در مقابل اعلام نموده که ایشان مرا به شدت مورد ضرب و جرح قرار داده و از منزل بیرون نموده است و در دادسرا دارای پرونده کیفری می‌باشیم زوج اعلام نموده من ایشان را نزده‌ام که نهایتاً طی استعلامی که از شعبه ۱۱۴۶ دادگاه جزایی به عمل آمده مؤید محکومیت زوج به پرداخت دیه از جهت ضرب و جرح عملی می‌باشد و با عنایت به اینکه آرای صادره دار دادگاه جزایی در دادگاه حقوقی از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده، لهذا دادگاه با توجه به مطالب معنونه فوق که مبین مظنه خطر برای زوجه می‌باشد؛ لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رأی شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای (م.ب.) به طرفیت همسرش خانم (ف.ر.) با وکالت خانم (پ.ع.) نسبت به دادنامه شماره ۵۶۲ مورخ ۹۲/۴/۱۷ صادره از شعبه ۲۳۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن با احراز مظنه خوف ضرر برای زوجه با استناد به ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی حکم به رد دعوی زوج به خواسته تمکین صادرشده وارد و صادر نگردیده است؛ زیرا از مندرجات پرونده و مجموع آن خطر شرافتی و یا مالی برای زوجه در صورت بازگشت به منزل مشترک قابل احراز نیست چون دلیلی بر ایراد ضرب و جرح و صدمه عمدی بدنی مکرر وجود ندارد و محکومیت زوج به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به شرح دادنامه شماره ۳۵ مورخ ۲/۲/۱۳۹۲ شعبه ۱۱۴۶ دادگاه عمومی نیز دلیلی بر تکرار این امر و مظنه خوف ضرر در صورت بازگشت زوجه به منزل نمی‌باشد از طرفی استفاده از وجه از مزایای ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی یک امر موقتی است و زوجه نمی‌تواند با این بهانه که مورد ضرب و جرح قرار گرفته برای همیشه از این ماده قانونی استفاده نموده و از تمکین خودداری کند به ویژه اینکه اولاً: زوجه مدعی شده که زوج او را از منزل بیرون کرده است مفهوم این جمله این است که اگر زوج او را از منزل بیرون نکرده بود وی قصد ادامه زندگی مشترک را داشت و خوف ضرر در میان نبوده؛
ثانیاً: در دادنامه استنادی زوج از اتهام ترک انفاق زوجه به لحاظ نشوز وی تبرئه شده است در صورتی که اگر مظنه خوف ضرر وجود داشت در آن صورت عذر زوجه مواجه بود و ناشزه محسوب نمی‌گردید علی‌ای‌حال هیچ دلیلی وجود ندارد که در صورت بازگشت زوجه به منزل مشترک باز هم مورد ضرب و جرح زوج قرار گیرد و خوف ضرر وجود داشته باشد؛ بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود و با استناد به مواد ۱۱۰۲ تا ۱۱۰۵ و ۱۱۱۴ قانون مدنی حاکم بر الزام زوجه به بازگشت به منزل مشترک و تمکین از زوج صادر می‌گردد النهایه اثر این حکم نسبت به آتیه و بعد از اجرا است و دلیل بر نشوز زوجه در گذشته نمی‌باشد. این رأی قطعی است.
مصادیق عسر و حرج زوجه
در دعوای طلاق به درخواست زوجه، تعداد سنوات مفارقه عملی و تکثر دعاوی متقابل زوجین علیه هم و بذل کل مهریه در ازای طلاق از امارات انشقاق شدید زوجین و از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شود.
رأی شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی
در خصوص دادخواست (ط.ع.) با وکالت (م.ل.) به طرفیت به خواسته صدور حکم طلاق با توجه به محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد طرفین تبعه افغانستان می‌باشند. زوجه تقاضای طلاق نموده است و علت آن را عسر و حرج اعلام داشته و لکن زوج مخالف طلاق می‌باشد و داور وی نیز نظر به ادامه زندگی داده است و طلاق از حقوق مختصه زوج می‌باشد و دلیلی که عسر و حرج را ثابت نماید ارائه نگردیده است؛ لذا دادگاه خواسته خواهان مسموع ندانسته، حکم به رد خواسته خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رأی شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (ط.ع.) با وکالت آقای (م.ل.) به طرفیت آقای (ح.ح.) نسبت به دادنامه شماره ۶۵۶ مورخ ۹۱/۷/۱۱ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش کهریزک که به موجب آن در رابطه با دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته طلاق حکم به رد صادر شده است با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادنامه مطابق موازین قانونی و شرعی صادر نشده است؛ زیرا عسر و حرج زوجه بنا به جهات ذیل ثابت است؛
اولاً: عقد فی‌مابین از سال ۸۲ منعقد شده و خود تجدیدنظر خوانده در جلسه دادگاه مورخ نکردیم و در نتیجه قریب ده سال زوجین جدا از یکدیگر زندگی می‌کند؛
ثانیاً: تجدیدنظرخواه در سال ۸۴ دعوی فسخ نکاح را مطرح کرده و در سال ۸۵ دعوی طلاق به حکایت صفحات ۱۶ و ۱۷ پرونده و تجدیدنظرخوانده دعوی ازدواج مجدد طرح نموده در سال ۸۸ دعوى تمکین مطرح نموده در سال ۸۷ به حکایت صفحات ۲۰ و ۱۹ پرونده که همه این‌ها مثبت اختلافی شدید بین زوجین می‌باشد در سال‌های بعد از عقد.
ثالثاً: گواهی که از سوی دفتر آیت ا… محقق صادر شده به حکایت صفحه ۲۲ زوجین است در سال‌های بعد از عقد؛
رابعاً: داور تجدیدنظرخواه که پدرش می‌باشد در صفحه ۶۲ پرونده اعلام کرده زوجه به خاطر کراهت شدیدی که از زندگی مشترک با تجدیدنظرخوانده دارد تمام مهریه و حق و حقوق خود را در قبال طلاق بذل می‌نماید و لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر مستنداً به مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ قانون مدنی حکم به اجبار زوج به طلاق زوجه از نوع خلع صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است با استناد مواد ۳۱ و ۲۳ و تبصره آن از قانون حمایت خانواده ارائه گواهی پزشک در مورد وجود جنین و یا عدم آن از سوی زوجه برای ثبت طلاق در دفترخانه فرجام‌خواهی و پس از اجرای مفاد ماده ۲۳ قانون مذکور از سوی دفترخانه دادگاه به سردفتر نمایندگی اجرای صیغه طلاق را در صورت امتناع زوج اعطا می‌نماید. رأی صادره پس از ابلاغ به مدت ۲۰ روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.
