فسخ عقد صلح در صورت عدم اقدام متصالح در پرداخت دیون

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

پرسش: یکی از شروط ضمن العقد عقد صلح چنین است: در صورتی که متصالح در مواعد مقرر نسبت به پرداخت دیون خود اقدام نکند مصالح حق فسخ عقد صلح را به‌صورت یک‌جانبه دارد و سپس تعدادی از چک‌های متصالح توسط بانک برگشت شده و گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود. به علت کسر موجودی و مصالح به دلالت گواهی‌های عدم پرداخت و اقرار متصالح به مدیون بودن خویش تقاضای فسخ عقد صلح را می‌کند. توضیح دهید شرط مذکور شرط فعل است یا شرط فسخ؟ به عبارتی مورد از موارد تخلف از شرط است یا شرط ضمن العقد اساساً شرط فسخ است؟

تماس-با-گروه-وکلای-سنا

در صورت اول مصالح بدواً حق فسخ نداشته بلکه ابتدا باید الزام متصالح را به انجام فعل خواستار شود و در صورت عدم امکان یا عدم انجام فعل سپس تقاضای فسخ کند و در فرض دوم مصالح ابتدا حق فسخ خواهد داشت هرچند متصالح بعداً دیون خود را پرداخت کند؟

خیار مذکور که به‌صورت شرط ضمن العقد در عقد قید شده از مصادیق خیار تخلف از شرط نیست که در صورت تخلف و با لحاظ به نوع شرط که از شروط فعل است مشروطٌ‌له ابتدا الزام مشروط‌علیه را به انجام شرط بخواهد و در صورت عدم امکان تحقق شرط توسط مشروط‌علیه یا شخص دیگر مشروط‌له اقدام به فسخ عقد کند بلکه شرط مذکور شرط فسخ است و مصالح با گنجاندن چنین شرطی در ضمن عقد برای خود حق فسخ قائل شده است و با عدم پرداخت دین توسط مصالح به دلالت گواهی عدم پرداخت این حق برای مصالح مستقر و ثابت شده و قابل اعمال است؛ بنابراین خیار مذکور مصداق خیار تخلف از شرط نیست بلکه خیار فسخ است.

خیار مذکور خیار تخلف از شرط است و نه خیار فسخ؛ زیرا شرط مذکور از شروط فعل است و مشروط‌له ابتدا باید انجام فعل را خواستار شود.

در صلح مانند سایر عقود لازم ممکن است هریک از خیارات غیر از خیار مختص بیع جاری شود. در ماده ۴۵۶ قانون مدنی مقرر است که تمام خیارات در تمام معاملات لازم ممکن است وجود داشته باشد. مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است و سایر خیارات در عقد صلح هم جاری است پس در صورتی که متصالح نسبت به پرداخت دیون خود اقدام نکند مصالح حق فسخ عقد صلح را خواهد داشت؛ زیرا در عقد صلح شرط شده در صورتی که مال‌الصلح را بکند و این شرط را می‌توان حق فسخ نامید و با توجه به توافق طرفین لازم‌الوفاست و به‌محض اثبات تخلف حق فسخ ایجاد می‌شود و نیازی بر الزام متصالح به انجام شرط نیست.

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید