نکاح پیوند عاطفی میان زن و مرد در جهت تشکیل خانواده است و بیشتر از آنکه حقوق و مقررات بتواند روی آن حاکم باشد عرف و اخلاق بر آن حاکمند. منتها در برخی موارد جهت حفظ نظم جامعه ایجاب می کند که مقرراتی درباب این موضوعات وضع گردد یکی از این موضوعات بطلان و فسخ نکاح است که در قانون مدنی مقرراتی در این باب وضع شده است. نکاح با قراردادهای مالی متفاوت است به همین دلیل موجبات فسخ آن نیز با دعاوی مالی و معاملات متفاوت است.
نکاح چیست؟
نکاح قراردادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده خانواده ای تشکیل می دهند. این تعریف را کامل ندانسته اند زیرا شامل عقد نکاح منقطع نمی شود منتها برخی اساتید نکاح موقت را نیز تلاشی جهت تشکیل خانواده دانسته اند و بنابراین تعریف فوق را درست دانسته اند با وجود این بار تعریف فوق را بیشتر شامل نکاح دائم می دانیم. اساتید حقوق نکاح را عبارت از رابطه حقوقی که به وسیله عقد بین زن و مرد حاصل می گردد و به آنها حق می دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند. به این تعریف نیز ایرادی وارد است و آن این است که تمتع جنسی را جزء ماهیت نکاح دانسته اند در حالی که با وجودی که تمتع جنسی جزء اغراض نکاح است منتها این که آن را جزء ماهیت نکاح بدانیم درست نیست. برخی اساتید نکاح را عقدی دانسته اند که به هریک از زوجین حق استمتاع از دیگری را به وجه مشروع می دهد.
دعوای فسخ نکاح
چون ازدواج یک قرارداد مالی نیست و از طرف دیگر تثبیت خانواده و محدود کردن موارد انحلال مورد نظر قانونگذار بوده از این رو خیارات که در معاملات مطرح است در نکاح ممکن است کاربرد نداشته باشد. فسخ ازدواج دارای قواعد ویژه ای است. پاره ای از عیوب موجود در زن و مرد،تدلیس و تخلف از شرط صفت از موجبات فسخ نکاح به شمار می آید. مبنای فسخ در این موارد جلوگیری از زیان همسری است که حق فسخ برای او شناخته شده است.
عیوب موجب فسخ نکاح
عیوبی که موجب فسخ نکاح می شوند عبارتند از: جنون که میان زن و مرد مشترک است عیوب ویژه مرد و عیوب ویژه زن. این عیوب عمدتاً از فقه گرفته شده اند و مبنای فقهی دارند.
جنون زن و مرد
طبق ماده۱۱۲۱ قانون مدنی جنون هریک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است. پس جنون شوهر یا زن چه دایمی و چه ادواری از موجبات فسخ نکاح خواهد بود. تفاوتی که در باب جنون بین زن و مرد وجود دارد این است که جنون شوهر چه قبل از نکاح و چه بعد از آن عارض شود موجب خیار فسخ برای زن است منتها جنون زن زمانی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد.البته اگر جنون زوج یا زوجه در حال عقد وجود داشته و همسر دیگر از آن آگاه باشد نمی تواند بعد از عقد نکاح را فسخ کند.
عیوب ویژه مرد
طبق ماده۱۱۲۲قانون مدنی؛ عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
- خصاء
- عنن به شرطی که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
- مقطوع بودن آلت تناسلی به گونه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.
عیوب ویژه زن
طبق ماده۱۱۲۳ قانون مدنی؛ عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد است:
- قرن (استخوان زایدی که در آلت تناسلی مانع نزدیکی می گردد.)
- جذام
- برص
- افضاء (یکی شدن دو مجرای بول و حیض)
- زمین گیری
- نابینایی از دو چشم
آیا با رفع عیب، حق فسخ از بین می رود؟
چون حق فسخ با عیب ایجاد شده است در صورت شک در بقای آن، وجود حق فسخ استصحاب می شود. بنابراین پس از عمل جراحی و رفع عیب هم دارنده حق می تواند نکاح را برهم بزند. منتها از این رو که ضرر منتفی شده و مصلحت خانواده ایجاب می کند که از انحلال نکاح جلوگیری شود بنابراین فرض سقوط حق فسخ ارجح تر است.
تدلیس در نکاح
تدلیس عبارتست از عملیاتی که موجب فریب طرف قرارداد شود. تدلیس در نکاح در واقع آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هست پنهان دارند یا او را دارای صفت کمالی معرفی کنند که فاقد آن است. فقهای امامیه تدلیس را از موجبات فسخ نکاح می دانند طبق ماده ۱۱۲۸ هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مزبور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد. البته تدلیس هنگامی مصداق می یابد که سوءنیت و قصد فریب وجود داشته باشد یعنی یک طرف عمداً با اعمال متقلبانه خود طرف دیگر را فریب داده و ترغیب به عقد ازدواج نموده باشد.
تدلیس در نکاح به وسیله ثالث
هرگاه تدلیس به وسیله ثالثی واقع شده باشد حکم آن چیست؟ به طور نمونه خواهر یا برادر زن یا مرد موجب فریب همسر او شده باشد آیا باز عقد قابل فسخ است؟ قانون مدنی در این باب ساکت است بعضی اساتید حقوق تدلیس را هنگامی موجب خیار فسخ دانسته اند که خود شخص مرتکب شده باشد و برخی معتقدند تدلیس به وسیله ثالث نیز محقق می شود که نظر دوم از این جهت قابل ایراد است:
- فسخ نکاح جنبه استثنایی داشته و قابل تعمیم به سایر موارد نیست.
- مطابق ماده۴۳۹ قانون مدنی؛ تدلیس زمانی موجب حق فسخ است که به وسیله یکی از طرفین معامله واقع شده باشد.
- چنانچه شخص ثالثی بدون آگاهی و تقصیر طرف نکاح مرتکب تدلیس شده باشد نمی توان نکاح را قابل فسخ دانست.
- مصلحت خانواده ایجاب می کند که موارد برهم زدن نکاح را محدود نماییم.
آیا سکوت درباره نقص یکی از طرفین تدلیس است؟
در پاسخ به این سوال نوشته اند: اگر نقص از نقص هایی باشد که عادتاً قابل مسامحه نیست و با آگاهی از آن غالباً ازدواج صورت نمی گیرد سکوت درباره آن را می توان تدلیس به شمار آورد. در واقع عمل فریبنده ای که تدلیس تلقی می شود ممکن است عمل مثبت یا منفی باشد و باید عمل برحسب عرف و عادت چنان باشد که موجب فریب و رغبت به نکاح تلقی شود.
آیا در تدلیس در نکاح می توان مطالبه خسارت کرد؟
چنانچه نکاح ناشی از تدلیس باشد فریب خورده می تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از مدلس مطالبه خسارت کند اعم از این که تدلیس کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد و اعم از این که همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه.
ضمانت اجرای کیفری تدلیس
علاوه بر ضمانت اجرای مدنی که حق فسخ و مطالبه خسارت است تدلیس ضمانت اجرای کیفری نیز دارد. طبق ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵؛ «چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد برمبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می گردد.»
تخلف از شرط صفت در نکاح
طبق ماده۱۱۲۸ قانون مدنی؛ هرگاه در یکی از زوجین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف فاقد وصف مقصود بوده است طرف دیگر حق فسخ نکاح را خواهد داشت همین طور است درصورتی که صفت خاصی در عقد صریحاً شرط نشده لیکن از قرائن و اوضاع و احوال برمی آید که آن صفت منظور طرفین بوده و وارد قلمروی قرارداد شده و عقد متبانیاً برآن واقع شده است. تدلیس و تخلف قدری مشابهت دارند و تفکیک عملی آنها دشوار است. معیار تفکیک این دو را این دانسته اند که در تدلیس قصد فریب و عمد باید وجود داشته باشد و درصورتی که قصد فریب و عمد نباشد تدلیس صدق نخواهد کرد.
اسقاط و انتقال حق فسخ
خیار فسخ حق است و مانند هر حق دیگری قابل اسقاط است پس دارنده خیار فسخ می تواند حق فسخ خود را یکجانبه ساقط کند یا سقوط آن را ضمن عقد نکاح یا عقد دیگری شرط کند. اما انتقال حق فسخ نکاح را نمی توان پذیرفت. بنابراین حق فسخ غیرقابل انتقال است.
در چه مواردی نکاح باطل است؟
- نداشتن قصد و رضا از طرف زوجین: اولین موردی که ممکن است نکاح باطل باشد نداشتن قصد انعقاد عقد است. مورد دیگر رضای طرفین است. «رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مُکره بعد از زوال کُره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اِکراه به درجهای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.»
- ماده ۱۰۴۷ -نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است :
بین مرد و مادر وجدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی . بین مرد وزنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد. بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد.
- ماده ۱۰۴۸ – جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.
- ماده ۱۰۴۹ – هیچکس نمی تواند دختر برادرزن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.
- ماده ۱۰۵۰ – هرکس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام موبد می شود.
- ماده ۱۰۵۱ – حکم مذکور در ماده فوق درموردی نیزجاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده ونزدیکی هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.
- عقد در حال احرام.
- عقد زنی که در زمان علقه زوجیت با همسر سابقش یا در زمان عده رجعیه با وی زنا صورت گرفته است.
- عقد با مادر، خواهر و یا دختر پسری که با او عمل شنیع صورت گرفته است.
- ازدواج با زنی که سابقاً با دختر یا مادر وی نزدیکی به شبهه یا زنا شده است.
- عقد با زنی که سه دفعه متوالی زوجه او بوده و مطلقه گردیده مگر بهواسطه دخالت محلل.
- ازدواج همسر سابقی که به ۶ طلاق که حکم شش تای آن عمدی است مطلقه شده باشد.
- ازدواج دائم مرد مسلمان با زن غیر مسلمان غیر اهل کتاب و ازدواج مرد غیر مسلمان با زن مسلمان.
- ماده ۱۰۶۸ – تعلیق در عقد موجب بطلان است .
- اجبار و اکراه در ازدواج و عدم تنفیذ.
- عدم تعیین مهر و مدت در ازدواج موقت.
- شبهه و معلوم نبودن طرفین. ماده ۱۰۶۷ – تعیین زن و شوهر نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.
- طبق ماده۱۰۶۵ توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است. بنابراین عدم توالی عرفی ایجاب و قبول باعث بطلان است.