باب اوّل (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳) در نکاح
فصل اوّل- در خواستگاری
ماده۱۰۳۴- هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود.
ماده۱۰۳۵- وعده ازدواج ایجاد علقه‌ی زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین، هریک از زن و مرد، مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مُطالبه خسارتی نماید.
ماده۱۰۳۶- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شده است.
ماده۱۰۳۷- هریک از نامزدها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مُطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
ماده۱۰۳۸- مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد، مجری نخواهد بود.
ماده۱۰۳۹- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شده است.
ماده۱۰۴۰- هریک از طرفین می‌تواند برای انجام وصلت منظور، از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحّت از امراض مسریه‌ی مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.
فصل دوم (مصوب ۳۱/۱۲/۱۳۱۳)- قابلیت صحّی برای ازدواج
ماده۱۰۴۱ (اصلاحی ۱/۴/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
ماده۱۰۴۲- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شده است.
ماده۱۰۴۳ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جدّ پدری او است و هرگاه پدر یا جدّ پدری، بدون علّت موجه از دادن اجازه مُضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مَهری که بین آن‌ها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
ماده۱۰۴۴ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- در صورتی که پدر یا جدّ پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آن‌ها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره (الحاقی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می‌باشد.
فصل سوم (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳)- در موانع نکاح
ماده۱۰۴۵- نکاح با اَقارِب نَسَبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شُبهه یا زنا باشد:
- نکاح با پدر و اجداد و یا مادر و جدّات هر قدر که بالا برود؛
- نکاح با اولاد هرقدر که پایین برود؛
- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن‌ها تا هر قدر که پایین برود؛
- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدّات.
ماده۱۰۴۶- قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه:
اولاً: شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیاً: شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد.
ثالثاً: طفل لااقل یک شبانه روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعاً: شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامساً: مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد.
بنابراین، اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد، و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هریک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن‌ها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.
ماده۱۰۴۷- نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است:
- بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نَسَبی و رِضاعی؛
- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد؛
- بین مرد با اناث از اولاد زن او از هر درجه که باشد ولو رضاعی، مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.
ماده۱۰۴۸- جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.
ماده۱۰۴۹- هیچ کس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه‌ی زن خود.
ماده۱۰۵۰- هر کس زن شوهردار را با علم به وجود عُلقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عدّه وفات است با علم به عدّه و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.
ماده۱۰۵۱– حکم مذکور در ماده‌ی فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.
ماده۱۰۵۲- تفریقی که با لِعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است.
ماده۱۰۵۳- عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.
ماده۱۰۵۴- زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.
ماده۱۰۵۵- نزدیکی به شُبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مُبطِل نکاح سابق نیست.
ماده۱۰۵۶- اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.
ماده۱۰۵۷- زنی که سه مرتبه متوالی زوجه‌ی یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او، به واسطه‌ی طلاق یا فسخ یا فوت ، فراق حاصل شده باشد.
ماده۱۰۵۸- زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عِدّی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.
ماده۱۰۵۹- نکاح مُسلِمه با غیر مسلم جایز نیست.
ماده۱۰۶۰- ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
ماده۱۰۶۱- دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.
فصل چهارم (۱۷/۱/۱۳۱۴)- شرایط صحّت نکاح
ماده۱۰۶۲- نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.
ماده۱۰۶۳- ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.
ماده۱۰۶۴- عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده۱۰۶۵- توالی عرفی ایجاب و قبول ، شرط صحّت عقد است.
ماده۱۰۶۶- هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر اینکه به طور وضوح حاکی از انشای عقد باشد.
ماده۱۰۶۷– تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحّت نکاح است.
ماده۱۰۶۸- تعلیق در عقد موجب بطلان است.
ماده۱۰۶۹- شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ، مثل آنست که اصلاً مهر ذکر نشده باشد.
ماده۱۰۷۰- رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مُکره بعد از زوال کُره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اِکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.
فصل پنجم (مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴)- وکالت در نکاح
ماده۱۰۷۱- هریک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.
ماده۱۰۷۲- در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اِذن صریحاً به او داده شده باشد.
ماده۱۰۷۳- اگر وکیل از آنچه که موکّل راجع به شخص یا مَهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحّت عقد متوقف بر تنفیذ موکّل خواهد بود.
ماده۱۰۷۴- حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکّل را نکرده باشد.
فصل ششم (مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴)- در نکاح منقطع
ماده۱۰۷۵- نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.
ماده۱۰۷۶- مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.
ماده۱۰۷۷- در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مَهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.
فصل هفتم (مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴)- در مهر
ماده۱۰۷۸- هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تَمَلُّک نیز باشد می‌توان مَهر قرار داد.
ماده۱۰۷۹- مَهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.
ماده۱۰۸۰- تعیین مقدار مَهر منوط به تراضی طرفین است.
ماده۱۰۸۱- اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مَهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مَهر صحیح ولی شرط باطل است.
ماده۱۰۸۲- به مجرد عقد، زن مالک مَهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶)- چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۱۰۸۳- برای تأدیه‌ی تمام یا قسمتی از مَهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.
ماده۱۰۸۴- هرگاه مَهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.
ماده۱۰۸۵- زن می‌تواند تا مَهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مَهر او حالّ باشد و این امتناع مُسقِط حق نفقه نخواهد بود.
ماده۱۰۸۶- اگر زن قبل از اخذ مَهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده‌ی قبل استفاده کند، مع‌ذلک حقی که برای مُطالبه مَهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده۱۰۸۷- اگر در نکاح دائم مَهر ذکر نشده یا عدم مَهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مَهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مَهر معین بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مَهرالمِثل خواهد بود.
ماده۱۰۸۸- در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مَهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ‌گونه مهری نیست.
ماده۱۰۸۹- ممکن است اختیار تعیین مَهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مَهر را هر قدر بخواهد معین کند.
ماده۱۰۹۰- اگر اختیار تعیین مَهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.
ماده۱۰۹۱- برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اَماثِل و اَقران و اَقارِب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
ماده۱۰۹۲- هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مَهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مَهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مِثلاً یا قیمتاً استرداد کند.
ماده۱۰۹۳- هرگاه مَهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مَهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده۱۰۹۴- برای تعیین مَهرالمُتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.
ماده۱۰۹۵- در نکاح منقطع عدم ذکر مَهر در عقد موجب بُطلان است.
ماده۱۰۹۶- در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مَهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
ماده۱۰۹۷- در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مَهر را بدهد.
ماده۱۰۹۸- در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مَهر ندارد و اگر مَهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.
ماده۱۰۹۹- در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است.
ماده۱۱۰۰- در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا مِلک غیر باشد در صورت اوّل و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.
ماده۱۱۰۱- هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مَهر ندارد در صورتی که موجب فسخ عِنَن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.
فصل هشتم- در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
ماده۱۱۰۲- همین که نکاح به طور صحّت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.
ماده۱۱۰۳- زن و شوهر مُکلّف به حُسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده۱۱۰۴- زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.
ماده۱۱۰۵- در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.
ماده۱۱۰۶- در عقد دائم نفقه‌ی زن به عهده‌ی شوهر است.
ماده۱۱۰۷ (اصلاحی ۱۹/۸/۱۳۸۱)- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
ماده۱۱۰۸- هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده۱۱۰۹- نفقه‌ی مطلقه‌ی رجعیه در زمان عدّه بر عهده‌ی شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، لیکن اگر عدّه از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حقّ نفقه خواهد داشت.
ماده۱۱۱۰ (اصلاحی ۱۹/۸/۱۳۸۱)- در ایام عدّه وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد.
ماده۱۱۱۱- زن می‌تواند در صورت اِستنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
ماده۱۱۱۲- اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده (۱۱۲۹) رفتار خواهد شد.
ماده۱۱۱۳- در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
ماده۱۱۱۴- زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سُکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده۱۱۱۵- اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه‌ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ماده۱۱۱۶- در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اَقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اَقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.
ماده۱۱۱۷- شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مُنافی مَصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
ماده۱۱۱۸- زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.
ماده۱۱۱۹- طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
باب دوم (مصوب۲۰/۱/۱۳۱۴)- در انحلال عقد نکاح
ماده۱۱۲۰- عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.
فصل اول- در مورد امکان فسخ نکاح
ماده۱۱۲۱– جنون هریک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.
ماده۱۱۲۲ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
- خصاء؛
- عِنَن به شرط اینکه ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد؛
- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.
ماده۱۱۲۳- عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود.
- قَرَن؛ ۲٫ جُذام؛
- بَرَص؛ ۴٫ اِفضاء؛
- زمین گیری؛ ۶٫ نابینایی از هر دو چشم.
ماده۱۱۲۴- عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.
ماده۱۱۲۵– جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
ماده۱۱۲۶- هریک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.
ماده۱۱۲۷- هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع کند و امتناع به علّت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
ماده۱۱۲۸- هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.
ماده۱۱۲۹- در صورت اِستنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عَجز شوهر از دادن نفقه.
ماده۱۱۳۰ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عُسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسّر نباشد زوجه به اِذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
تبصره (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- عُسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح ، از مصادیق عُسر و حَرَج محسوب می‌گردد:
- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛
- اعتیاد زوج به یکی از انواع موادمخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد؛
- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر؛
- ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد؛
- ابتلا زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عُسر و حَرَج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.
ماده۱۱۳۱- خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علّت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.
ماده۱۱۳۲- در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.
فصل دوم- در طلاق
مبحث اوّل- در کلیات
ماده۱۱۳۳ (اصلاحی ۱۹/۸/۱۳۸۱)- مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره (الحاقی ۱۹/۸/۱۳۸۱)- زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹)، (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
ماده۱۱۳۴- طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.
ماده۱۱۳۵- طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است.
ماده۱۱۳۶- طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
ماده۱۱۳۷- ولیّ مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولّی‌علیه، زن او را طلاق دهد.
ماده۱۱۳۸- ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود.
ماده۱۱۳۹- طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.
ماده۱۱۴۰- طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.
ماده۱۱۴۱- طلاق در طُهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.
ماده۱۱۴۲- طلاق زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.
مبحث دوم- در اقسام طلاق
ماده ۱۱۴۳- طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.
ماده۱۱۴۴- در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.
ماده۱۱۴۵- در موارد ذیل طلاق بائن است:
- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛
- طلاق یائسه؛
- طلاق خُلع و مُبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛
- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه‌ی رجوع باشد یا در نتیجه‌ی نکاح جدید.
ماده۱۱۴۶- طلاق خُلع آن است که زن به واسطه‌ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مَهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مَهر باشد.
ماده۱۱۴۷- طلاق مُبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مَهر نباشد.
ماده۱۱۴۸- در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عدّه حق رجوع است.
ماده۱۱۴۹- رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.
مبحث سوم- در عدّه
ماده۱۱۵۰- عدّه عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.
ماده۱۱۵۱- عدّه طلاق و عدّه فسخ نکاح سه طُهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است.
ماده۱۱۵۲- عدّه فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طُهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵روز است.
ماده۱۱۵۳- عدّه طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله وضع حمل است.
ماده۱۱۵۴- عدّه وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عدّه وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الاّ مدت عدّه همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
ماده۱۱۵۵- زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عدّه طلاق دارد و نه عدّه فسخ نکاح ولی عدّه‌ی وفات در هر دو مورد باید رعایت شود.
ماده۱۱۵۶- زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عدّه‌ی وفات نگاه دارد.
ماده۱۱۵۷- زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عدّه طلاق نگاه دارد.
