پرسش: آیا تقاضای عسر و حرج از جانب مستأجر به‌موجب قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ قابل استماع است؟
نظر اکثریت
یکی از اهداف قانون‌گذار در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۷۶ تسریع در روند رسیدگی به تقاضای موجر یا قائم‌مقام او در تخلیه اعیان مستأجرهای بوده که طبق شرایط مقرر در همین قانون در اختیار مستأجر قرار گرفته و مدت اجاره آن‌ها خاتمه پذیرفته، نظر به اینکه استفاده از قاعده عسر و حرج مستأجر با این مقصود در تنافی است و از طرفی اصل بر این است که قانون‌گذار به ضروریات هر عصر توجه داشته و با بصیرت تام به وضع و تدوین مقررات و قوانین اقدام می‌نماید و در مانحن‌فیه چون به موضوع عسر و حرج اشاره نشده و حسب مفاد ماده ۱۳ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو شده، تقاضای فوق به کیفیت مطروحه محکوم به رد است.
نظر اقلیت
عسر و حرج یک قاعده فقهی و کلی است. سکوت قانون‌گذار دلالتی بر نهی آن از پذیرش تقاضای مستأجر نیست و می‌توان با اطلاق قاعده، چنین دعوایی را مسموع پنداشت.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۶)
اگرچه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۷۶ در خصوص عسر و حرج مستأجر سخن به میان نیاورده، با توجه به فلسفه قانون مورد اشاره که به‌منظور عرصه املاک استیجاری و تشویق مالکین به اجاره دادن املاکشان بود وسیله تخلیه را سرعت بخشیده است. به این نحو اگر ملکی با سند رسمی به اجاره داده شود پس از انقضای مدت اجاره مالک می‌تواند با مراجعه به دفترخانه مربوط و صدور اجراییه نسبت به تخلیه ملک خود اقدام نماید و اگر سند اجاره عادی باشد دادگاه پس از احراز مقررات قانونی مربوط دستور تخلیه را صادر می‌نماید. به این ترتیب دیگر مسئله عسر و حرج مستأجر موضوعیت ندارد در واقع عسر و حرج مقرر در ماده ۹ قانون موجر و مستأجر سال ۶۲ مغایر مقررات قانون موجر و مستأجر سال ۷۶ بود و بر طبق ماده ۱۳ این قانون موضوع عسر و حرج ملغی‌الاثر شده است و خلاصه اینکه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۶۲ قانون‌گذار در امر تخلیه اعطا مهلت به مستأجر را مدنظر داشته و حال آنکه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۷۶ عدم اعطای مهلت و تخلیه، به‌محض انقضای مدت مورد توجه بوده است.
