لایحه کلاهبرداری

لایحه کلاهبرداری

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

«کلاهبرداری» از جمله جرائم علیه اموال است. جرم کلاهبرداری از جمله «جرائم مرکب» می‌باشد، و مهمترین رکن آن توسل مجرم به وسایل متقلبانه، اغفال بزه‌دیده و تحصیل اموال می‌باشد. اگر قربانی علم به «متقلبانه بودن وسیله» و یا «کلاهبرداری» داشته باشد، این عمل مشمول جرم کلاهبرداری نخواهد بود. مجازات کلاهبردار در جرم کلاهبرداری ساده، حبس از ۱ تا ۷ سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب آن است. مجازات کلاهبردار در جرم کلاهبرداری مشدد، حبس از ۲ تا ۱۰ سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب آن و انفصال از خدمات دولتی به نحو دائم است. کلاهبرداری مشدد در صورتی است که  کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری ها یا نهادهای انقلابی باشد یا اینکه مرتکب، خود را به‌ عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی معرفی کند و یا مرتکب برای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند. مرجع صالح برای شکایت علیه فرد کلاهبرداربا توجه به مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری دو است. اما در صورتیکه جزای نقدی آن بیش از سیصد و شصت میلیون ریال باشد در دادگاه کیفری یک رسیدگی می گردد.

دفاع از اتهامات کلاهبرداری، خیانت در امانت، سو استفاده از تقلب

ریاست محترم بازپرسی شعبه اول دادسرای ……….

سلام علیکم

احتراماً عطف به پرونده کلاسه ………….. مطروحه در آن شعبه محترم در خصوص احضاریه به شماره ………….. به استحضار می‌رساند.

  1. در خصوص اتهامات کلاهبرداری، خیانت در امانت، سو استفاده از تقلب قرار منع تعقیب به تاریخ …………. صادر شده و قرار صادره قطعی شده است. اما در خصوص اتهام جعل و استفاده از سند مجهول با وجود همکاری موکل و نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده متأسفانه با فریب کاری شاکی اظهارات خلاف واقع در گزارش ضابطین دادگستری و اداره آگاهی قید شده که با مراجعت و ارائه نظریه کارشناسی موضوع روشن شد.
  2. تنها اتهامی که قرار منع تعقیب نسبت به آن مورد تأیید قرار نگرفت «تحصیل مال از طریق نامشروع» چرا که دادیار اظهار نظر معتقد به انجام تحقیقات بیشتر بوده پرونده به کارشناسی ارجاع و النهایه طی اظهار نظرهای متعدد در صفحات ۷،۸ و۹ نظریه کارشناس صریحاً اعلام نموده است که اختلاف مالی و حسابرسی بوده و ادعای تحصیل مال یا چک بدون مجوز شاکی پرونده فاقد دلایل و مدارک می‌باشد. بالعکس تمامی دریافتی ها و پرداختی ها طی اسناد مالی محاسبه و هر ساله توسط شاکی با متشکی عنه تسویه می‌شده است.
  3. با وجود ارائه صورت جلسه مورخ ………….. کارشناس به آن توجهی نکرده و جالب تر اینکه شاکی پرونده لیست چک هایی را ارائه نموده و ادعا کرده است اصل آنها را نگرفته در حالی که هم در این صورت مجلس هم در اسناد متعدد و حتی در جلسه با کارشناس حسابداری (که این موضوع) دیگر به صرایح به دریافت اصل چک اقرار نموده و همچنین در مقابل دریافت چک ها رسید داده و این رسیدها در دفتر کار موکل بوده هرچند تمامی آنها را معدوم نموده تا ادعاهایی واهی خود را ثابت کند لیکن خوشبختانه چهار فقره رسید در خصوص چک ها دست موکل بوده که نشان از تحویل آنها به خانم ………….(شاکی) است.
  4. بخش مهمی از اصل اسناد و قرارداد ها و مدارکی بدلیل قطع همکاری مشارکتی یک جانبه خانم ………. با موکل و تصرف اسناد موجود در دفتر از تاریخ ………….. در دفتر دانشگاه مانده و طبق سلیقه ایشان صرفا جهت ایراد اتهام واهی وجود آنها کتمان میگردد تا باعث ابهام مقام قضایی شود این موضوع طبق اظهارنامه ………….. مورخ ………….. به کلیه اعضای هیئت موسس به نشانی همان موقع موسسه (تا اسفند …….. موسسه در نشانی ………………. مستقر بوده است) قانوناً و رسماً ابلاغ شده است.
  5. همانطور که در پرونده آمده است خانم ………….. قرارداد اولیه با آقای …………. (شرکت …………..)و همسر ایشان خانم …………. را ارائه نموده و مدعی است از سال ………. (انتها قرارداد اول) ایشان را استخدام نموده است تناقضاتی که ادعا رابطه استخدامی را رد میکند و رابطه شراکتی را تجویز می نماید عبارتند از:
    ۵-۱ صورت جلسه تحویل امانی اجناس و ادامه قرار داد به تاریخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ مورخ.
    ۵-۲ صورت جلسه تحویل و تحویل اسناد و مدارک به تاریخ ……………… مورخ .
  6. شاهد معرفی شده (آقای ………..) از سوی شاکی در استخدام ایشان بوده و هست و احتمالا با ترس از اخراج از محل کار تحت فشار قرار گرفتند ضمن آنکه سابقه نامبرده به جهت استعمال مواد مخدر از نوع شیشه و حمل آن نشان از نوع تفکر نام برده دارد و نیز نامبرده از سال ……… در مجموعه مشغول شده و عملاً در هنگام تمدید قرارداد حضور نداشته است.
  1. باتوجه به تصاحب کلیه سیستم ها و اسناد و مدارک به جهت خروج موکلان اینجانب از مورخه ………… بدون آنکه تغییر و تحول اداری صورت پذیرد و چیزی را از آقای ………. یا خانم …………. به صورت رسمی دریافت کنند و تاریخ شروع شکایت در پرونده فوق آذر ماه ………… به مدت سه ماه فرصت کافی جهت سند سازی و معدوم نمودن اسناد مثبته و فشار بر افراد وجود دارد.
  1. طبق نظریه کارشناسی موسسه آموزش عالی ……….. فاقد هرگونه سیستم و سازمان حسابرسی و حسابداری رسمی بوده و ثبت و ضبط عملیات مالی همانطور که در گزارش کارشناسی آمده بدون وجود آیین نامه مشخص و رسمی با دستورات شفاهی خانم ……… کنترل میشده و هر ترم مبالغ نقدی دانشجویان مستقیما به حساب ………… نزد بانک ……….. شعبه ………… به نام خانم …………. واریز میشده (حساب شخصی است و هیچکدام از موسسین مجوز افتتاح حساب را ندادند و هیچ حساب دو امضا برای موسسه وجود نداشته است) و چک های دانشجویان همگی در سامانه ثبت میگردید و تحویل خانم ……… میشد که ایشان پس از وصول آنها را به حساب‌های مختلف خودشان یا خانم …………. واریز میکردند که غیر از حساب اصلی دانشگاه بوده و در واقع بخشی از وجه این چک ها معمولا به دستور ایشان پس از وصول به حساب خانم …………. تا به تشخیص خانم ………… استفاده شود. اما اسناد پرداختی آن جهت جرم جلوه دادن این گردش از سوی خانم ……….. کتمان میشود تا با ایراد اتهام کیفری آقای ………….. را از پیگیری حق و حقوق خود نسبت به سهم الشرکه منصرف سازند.
  2. بررسی حساب های موسسه از سال ………. برای تعیین مبلغ حق الشرکه آقای …….. در هر نیمسال تحصیلی مطابق صورتجلسه پیوستی فی ما بین (که اصل آن در دفتر موجود بوده و کتمان میشود) در پایان هر نیمسال تحصیلی انجام می شد ، فیش و چکهای دانشجویان ثبت شده در سیستم شهریه با ریز مبالغ واریزی به حساب ……….. کنترل میگردید که البته از سال ………….. به بعد ایشان هربار به دلایلی از ارائه ریز حساب تفره میرفتند و جمع کل را کنترل میکردند (چون چک های دانشجویان را تحویل گرفته و پس از نقد کردن به حساب موسسه واریز نمیکردند بلکه صرف هزینه های دیگر میشد و اینکه در بعضی از فیش های مورد ادعای ایشان مشاهده میکنید که از حساب هایی غیر از حساب های موسسه به حساب خانم ………. واریز شده است که بخشی از مبالغ واریزی به حساب خانم ………. از محل وصول همین چکها بوده که خانم …………. هم اذعان کردند و این خود نشان میدهد رویه عمومی در موسسه آموزش عالی ……….. به همین شکل بوده است اما حالا سعی دارند با ارائه اطلاعات مبهم و غلط اتهام واهی وارد کنند و تا جلوی رسیدگی به حق قانونی آقای ………… گرفته شود)
  3. در خصوص دریافت نقدی: همانطور که در اظهارات آقای ……. – خانم ………… – آقای ….. و آقای ………. نزد کارشناس محترم پرونده آمده است و بار ها در طی گردش کار پرونده عنوان شده است در بعضی مواقع سیستم شهریه با اشکال مواجه می‌شد که در آن زمان جهت حل مشکل دانشجویان دریافت و الباقی شهریه به صورت نقدی صورت می‌پذیرفت. و در دفتری ثبت میگشت تا ثبت سیستم شهریه شود و به محض ثبت در سیستم شهریه از بدهی دانشجو کسر میگردید تا دانشجویان بتوانند نسبت به ثبت نام ترم انتخاب واحد یا کارت آزمون اقدام کنند لذا در صورت عدم ثبت دانشجویان در همان موقع بدهکار فرض شده و نمی‌توانستند به امور خود رسیدگی نمایند که قطعا باعث شکایت آنها می‌شد در حالی که هیچگونه شکایتی تا زمان حضور آقای …. در موسسه در وزارت علوم ثبت نگردیده است و این خود نشان از حسن مدیریت ایشان و خانم ………. دارد لازم به ذکر است که به اصرار آقای ……… دستگاه پوز(pos (جهت دریافت شهریه نقدی دانشجویان برای حساب موسسه تهیه گردید که البته گاهاً توسط خانم ……… جهت جلوگیری از ثبت تراکنش و پرداخت مالیات جمع آوری می‌شد و حتی پس از اعتراض خانم …… مبنی بر تداخل حساب در صورت عدم استفاده از پوز (pos)در دفتر جداگانه ای دریافت ها فهرست شود تا بتوانند رسیدگی کنند.
  4. خانم …….. مسئول امور مالی اداری و آموزشی بوده است به همین دلیل همانطور که در نظریه کارشناسی نیز قید شده است چک های دانشجویان را تحویل میگرفته و پس از ثبت در سامانه شهریه آنها را دسته بندی شده به خانم ……… تحویل می‌نموده است (درهمین نظریه کارشناسی اظهارات خانم …….. نزد کارشناس تحویل گرفتن چک ها توسط ایشان تصریح شده است) طبیعتا به دستور خانم ……… پس از وصول چکها مبلغی از آن را جهت تنخواه به حساب خانم ………… واریز میکردند منتهی با طرح ادعاهای خلاف واقع سعی در ایراد اتهام به آقای …… و خانم ………….. و جلوگیری از رسیدگی حقوقی و حسابرسی موسسه دارند.
  5. کلیه دریافت ها توسط خانم ………… به صورت علل حساب بابت هزینه ها و حق الشرکه بوده که جهت حسابرسی نیازمند کلیه اسناد دریافتی و پرداختی از بدو تاسیس موسسه از حساب های طرفین میباشد.
  6. مطابق بند ۴ نظریه کارشناسی، کارشناس محترم اذعان به رویت مدارک پرداختی خانم …….. نموده که این نشان از همکاری و ارائه مستندات کامل از سوی موکلین که در تناقض کامل با بند ۴ گزارش تکمیلی همان کارشناس دال بر عدم همکاری و ارائه مدارک میباشد لازم به ذکر است پس از درخواست کارشناس منتخب پرونده مبنی بر ارائه مدارک جهت حسابرسی تعداد ۱۰ زونکن اسناد پرداختی طبقه بندی شده به رویت ایشان رسید که ایشان تقاضای تحویل آن به دفتر خانم …………. را داشته که با توجه به سابقه نامبرده در دستکاری پرونده ها از آن خودداری شد و متعاقباً کارشناس محترم با وجود ارائه اسناد و مدارک به دفتر دادگاه پس از رویت آنها اذعان به عدم توانایی رسیدگی به مستندات ارائه شده به جهت حجیم بودن اسناد نمودند.
  7. در خصوص اخذ وام صدور نامه های معرفی به بانک و کسر از حقوق به دستور خانم ……….. و برای همه همکاران انجام میگرفت و ایشان کاملا در جریان بودند شاهد این مدعا آنکه برای خانم معصومه ……….. از پرسنل موسسه نیز به همین روش اخذ وام نزد بانک تجارت شعبه خ گاندی صورت گرفته است.
  8. همه مهر هایی که ادعا شده جعلی است به دستور خانم ………….. ساخته شده و در اختیار پرسنل قرار گرفته و مهرها تحویل یک فرد خاص نبوده است و حتی مستنداتی نظیر نامه پیوستی با امضای خانم …………. با همان مهرهای ادعا شده وجود دارد که نشان میدهد ایشان هم از همان مهر ها استفاده میکردند و نیز تمام مدارک تحصیلی و گواهی های صادر شده از موسسه نیز ممهور به همان مهر ها میباشد که قابل استعلام است.
  9. در خصوص شماره نامه صورتجلسه حق الشرکه آقای ………… با کپی یک صفحه از دفتر اندیکاتور ثبت گواهی آموزشی مدعی شده اند شماره نامه در اندیکاتور ثبت نشده است در حالی که همانطور که کپی اندیکاتور نشان می‌دهد در سریال گواهی ها و نامه های صادره از موسسه حرف «گ» درج می‌شد در حالی که در صورت جلسه ارائه شده حرف “ص” به معنی صورتجلسه و اسناد داخلی درج میشد که در دفتر جداگانه ای ثبت و نگهداری میشده است و ایشان جهت پایمال کردن حق موکلین و درست جلوه دادن اتهامات واهی خود برای جلوگیری از حسابرسی حقوقی از ارائه آن اندیکاتور خودداری نموده و وجود آنرا کتمان میکنند.
  10. در خصوص تناقضات جعل عنوان مدیر مرکز آموزش الکترونیکی:
    ۱۷-۱ طی حکم پیوستی که به امضای خانم ……… رسیده بلافاصله پس از انعقاد قرارداد موکل به عنوان مدیر مرکز آموزش الکترونیکی و مجری فعالیت های دانشگاه انتخاب شده است که دارای مدت انقضا هم نبوده و تا لحظه ای که ایشان در دانشگاه حضور داشتند این سمت جاری بوده است لذا بستن قرارداد با این سمت جعل عنوان محسوب نمیگردد.
    ۱۷-۲ طبق نامه شماره ………….. مورخ ………………. به مدیر کل نظارت و ارزیابی وقت وزارت علوم جناب آقای دکتر …… ایشان ضمن تصریح فعالیت های انجام شده آقای ……….. به عنوان معاون اجرایی و نظارت، و خانم مهریا …………. به عنوان معاون مالی و اداری و آقای ……. به عنوان امور پشتیبانی و روابط عمومی و اقای ………… به عنوان کارشناس امور اداری و آقای ……….. به عنوان کارشناس امور مالی و حسابداری همچنین در صورتجلسه های داخلی موسسه نیز آقای …………. به عنوان مدیر مرکز آموزش آلکترونیکی موسسه جهت پیگیری امور معرفی شده اند که که این مصوبات نیز به دفتر نظارت و ارزیابی وزارت اعلام معرفی شده است.
  11. لازم به ذکر است عدم شباهت امضا اعضای موسسه در موسسه آموزش عالی …………. امری مسبوق به سابقه بوده که نمونه آن نامه شماره …………….. مورخ ……………. وزارت به موسسه میباشد که بند یک آن حاکی از عدم تشابه امضای خانم …………. بوده که نام برده پس از عدم تشابه امضا از موسسه انصراف می نماید.

علی هذا نظر به توضیحات معروضه

  • اولاً: تمام اختلافات حاصله فی ما بین موکلین با شاکی مربوط به حساب ها و هزینه های فی ما بین می‌باشد.
  • ثانیاً: هیچ مهر و امضاء توسط موکلین یا کارمندان جعل نشده (نظریه کارشناسی)
  • ثالثاً: هیچ مبلغی توسط موکل ردیف دوم (خانم ………….) به صورت نامشروع تحصیل نشده بلکه به اقتضای سمت خود تنخواه گردان موسسه بوده است.
  • رابعاً: ادعای عدم ارائه مدارک جهت بررسی از سوی کارشناسی کذب محض بود چرا که موکلین تمامی اسناد و مدارک مالی را به کارشناس ارائه دادند لیکن ایشان حاضر به بررسی آنها نشد و همچنین با توجه به تناقضات متعدد در نظریه اصلی با تکمیلی تقاضای هیئت کارشناسی شده که با وجود ارجاع امر به هیئت کارشناسی مجدداً جلسه رسیدگی بدون نظریه هیئت کارشناسی تعیین گردیده است.

بنابراین از محضر بازپرسی محترم تقاضای صدور قرار منع تعقیب مورد استدعاست.

با تجدید احترام

منبع: کتاب لوایح کیفری، به قلم توحید زینالی، انتشارات چراغ دانش

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید