شرح ماوقع محمد امامی به عنوان متهم یکی از جنجالی ترین پرونده‌های فساد اقتصادی که مربوط به فساد در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان است می باشد. البته در این قضیه او تنها نبوده و در این پرونده ۳۴ متهم دیگر نیز حضور دارند. نامبرده تهیه کننده سریال پربیننده «شهرزاد» به کارگردانی حسن فتحی نیز بوده است.
«تابو» خسرو معصومی، «ابد و یک روز» سعید روستایی، «خوب بد جلف» پیمان قاسم‌خانی و «کاناپه» کیانوش عیاری نیز از دیگر فیلم هایی هستند که به تهیه کنندگی او ساخته شده اند.
نامبرده همچنین به عنوان نماد فساد در سینما معرفی شده و درحال حاضر نیز در زندان به سر می برد و قراری برای او صادر نشده است.
مهمترین اتهامات وارده بر محمد امامی کدامند؟
آنچه که در کیفرخواست او آمده و در سایتهای مختلف نیز ذکر شده بدین شرح است:
اقدامات مجرمانه امامی در ۷ محور مطرح شده است:
- تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق دریافت غیرقانونی مجموعاً به میزان ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات مشارکت مدنی از بانک سرمایه به نام شرکت‌های مختلف.
- تحصیل مال از طریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی ۲۶ فقره ضمانت‌نامه بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ ۵٠٩ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از بانک سرمایه برای پنج فقره شرکت‌های مختلف.
- تحصیل مال نامشروع به میزان ۱۳۵ میلیارد تومان از بانک سرمایه.
- تحصیل مال نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی مجموعا ۱۱۲ میلیارد و ۴٣٢ میلیون تومان از شرکت‌های سرمایه گذاری فرهنگیان متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان در پوشش قرار داد‌های حق‌العمل کاری.
- تحصیل مال از طریق نامشروع از مجرای دریافت غیر قانونی وجوه به میزان ۴۱ میلیارد و ۴۹۵ میلیون تومان در پوشش انعقاد قرارداد های حق العمل کاری.
- تحصیل مال نامشروع از بانک سرمایه به میزان ۱۲۶ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان در فرآیند دریافت املاک لواسان و چناران از بانک سرمایه و انتقال ملک خیابان شهید فیاضی از مجرای گران نمایی.
- معاونت در ارائه گزارش کارشناسی خلاف واقع (در حکم جعل در اسناد رسمی) در خصوص ارزیابی املاک موسوم به فرشته در مقام تسویه مطالبات بانک سرمایه.
مجازات هایی که می توان برای محمد امامی در نظر گرفت چیست؟
در زمینه مجازات محمد امامی با توجه به اینکه جرم ارتکابی از سوی نامبرده همگی از یک نوع می باشد باید مقررات تکرار جرم را در مورد او لحاظ کرد.
ولی از آنجایی که اعمال مقررات تکرار جرم بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مستلزم محکومیت فرد در جرم قبلی باشد، لذا نمی توان او را مشمول مقررات تکرار جرم دانست.
ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:
هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد.
حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.
بنابراین در اینجا به دلیل اینکه نامبرده سابقه محکومیت قطعی نداشته؛ لذا امکان اجرای این ماده در مورد او وجود ندارد. در مورد جرائم ارتکابی از طرف محمد امامی باید توجه داشت که اگر مجموعه جرائم ارتکابی دارای عنوان مجرمانه خاصی باشد.
باید بر اساس بند «د» ماده ۱۳۴ عمل کرد که بیان می دارد:
د- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود. ولی اگر مجموعه جرائم ارتکابی دارای عنوان مجرمانه خاصی نباشد، باید ببینیم که جرائم ارتکابی مختلف هستند یا نه.
پس اگر مختلف نبودند باید بر اساس بند «الف» ماده ۱۳۴ عمل کرد:
الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند. اما اگر مختلف بودند باید ببینیم که آیا تعداد جرائم ارتکاب یافته ۳ جرم بوده یا بیشتر.
الف) اگر تعداد جرائم ارتکاب یافته تا سه جرم باشد باید بر اساس بند «ب» ماده ۱۳۴ عمل کرد:
«ب- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است».
ب) اگر تعداد جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، باید بر اساس بند «پ» ماده ۱۳۴ عمل کرد که بیان می دارد:
«پ- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند».
در مورد اتهامات وارده بر محمد امامی با توجه به اینکه موارد شماره ۱ تا ۶ همگی از یک نوع (تحصیل مال از طریق نامشروع) می باشد یعنی جرائم ارتکابی مختلف نیست و تعداد جرائم ارتکابی نیز بیش از سه جرم می‌باشد و در بند ۷ نیز یک جرم دیگر نیز وجود دارد.
لذا باید مقررات بند «الف» که ناظر بر مجازات بند «پ» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی می باشد را در مورد او مُجری دانست.
یعنی دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.
مجازات معاونت در ارائه گزارش کارشناسی خلاف واقع
در مورد اتهام شماره ۷ یعنی معاونت در ارائه گزارش کارشناسی خلاف واقع (در حکم جعل در اسناد رسمی) در خصوص ارزیابی املاک نیز با توجه به ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که آورده است.
این ماده بیان میدارد:
«هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
در مورد معاونت در این امور نیز با توجه به بند «ت» ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی باید مجازات معاون ۱ تا ۲ درجه کمتر از مجازات مباشر باشد. بر اساس تبصره ماده ۱۲۶ نیز باید مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی باشد، پس اگر مجازات مباشر درجه ۵ باشد، مجازات معاون بر اساس نظر دادگاه می‌تواند حبس درجه ۶ یا ۷ باشد.
در اینجا با توجه به سایر جرائم ارتکابی، باید مجازات درجه ۶ را برای او در نظر گرفت.
چراکه اگر مجازات درجه ۷ برای او در نظر گرفته شود بر اساس ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد:
«در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند».
امکان این وجود دارد که در این زمینه حکم به معافیت از کیفر نیز صادر شود، اما اگر دادگاه او را به حبس درجه ۶ محکوم کند، دیگر چنین امکانی برای او فراهم نخواهد بود.
مجازات اعمال نفوذ محمد امامی
نکته دیگری که در رابطه با جرائم محمد امامی باید مورد توجه قرار بگیرد بحث اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات می باشد.
ماده ۲ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۲۹/۹/۱۳۱۵ مجلس شورای ملی در این زمینه بیان می دارد:
«هرکس از روابط خصوصی که با مأمورین یا مستخدمین مذکوره در ماده ۱ دارد سوء استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنها است به نفع یا ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند از یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد».
ولی از آنجایی که با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، این قانون منسوخ شده است، باید با استناد به ماده ۱ همین قانون، عمل نامبرده را مشمول عنوان «کلاهبرداری» دانست.
«ماده ۱- هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله‌جات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود».
نتیجه گیری
در مورد جرائم ارتکابی از طرف آقای محمد امامی با توجه به کیفرخواست نامبرده که در آن به ۷ مورد اشاره شده و موارد ۱تا ۶ همگی از یک نوع یعنی تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد، دادگاه باید نامبرده را بر اساس بند «الف» ناظر بر بند «پ» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی محکوم کند.
در مورد سایر جرائم نامبرده نیز با استناد به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می توان عمل نامبرده را مشمول عنوان «کلاهبرداری» دانست.
در زمینه معاونت در جعل سند نیز با توجه به اینکه عمل مباشر مشمول مجازات حبس درجه ۵ خواهد شد، مجازات معاون نیز با استناد به بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مشمول ۱ یا ۲ درجه مجازات کمتر نسبت به مجازات حبس مباشر خواهد بود که در اینجا دادگاه باید تصمیم گیری کند.
مجموعا با توجه به تعدد جرائم نامبرده نه تنها امکان إعمال تخفیف برای مجازات نامبرده وجود نخواهد داشت.
بلکه در اینگونه موارد دادگاه می تواند با استناد به بند «پ» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات او را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین نماید، یعنی مجازات دادنامه‌ای فرد بیشتر از مجازات مقرر در قانون خواهد بود که این امر با توجه به اینکه در خود قانون چنین اجازه ای به قاضی داده شده است.
لذا جنبه قانونی داشته و قابل اعمال خواهد بود.
سوالات متداول
آیا می توان مجازات تکرار جرم را در مورد محمد امامی اعمال کرد؟
خیر؛ زیرا برای اعمال مقررات تکرار جرم، باید فرد قبلاً نسبت به آن جرم محکومیت قطعی داشته باشد.
آیا امکان اعمال قواعد مربوط به تعدد جرم در مورد محمد امامی امکانپذیر است؟
بله، با توجه به تعدد جرائم نامبرده، می توان قواعد تعدد جرم را در مورد وی اعمال کرد.
آیا امکان این وجود دارد که مجازات فرد بیشتر از مجازات مندرج در قانون باشد؟
بله، در برخی موارد از جمله در زمینه تعدد جرم، با توجه به بند «پ» ماده ۱۳۴، قاضی می‌تواند مجازات فرد را تا یک چهارم حداکثر مجازات مقرر در قانون افزایش دهد.
در مورد اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات چگونه می توان فرد را مجازات کرد؟
با توجه به منسوخ شدن قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۲۹/۹/۱۳۱۵ مجلس شورای ملی، در حال حاضر باید بر اساس قانون مبارزه با مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به مجازات افراد پرداخت.
در زمینه معاونت محمد امامی در جعل، چگونه میتوان او را مجازات کرد؟
درحال حاضر باید بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مجازات معاون را تعیین کرد.