در تعریف مزاحمت و ممانعت از حق از حق آمده است:«دعوای مزاحمت و ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد» در این دعوا، شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن می‌شود که صاحب حق از حق خود استفاده کند ممانعت به هر شکلی ممکن است صورت پذیرد.
برای مثال شخصی از مجرای آبی که در ملک مجاورین یا سایرین قرار داد، آب مورد نیاز ملک در تصرف خود را عبور می‌داده، اما آن‌ها از این امر جلوگیری کرده‌اند و مانع استفاده وی از حقش گردیده‌اند به بیان دیگر موجب اخلال کلی در برقراری حق انتفاع یا ارتفاق صاحب حق گردیده‌اند.
اصولاً مزاحمت و ممانعت از حق از حق به‌منظور تضمین اجرای قاعده‌ای است که در ماده ۹۷ قانون مدنی به این شرح پیش‌بینی شده است:
«هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب‌خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره»
در ماده ۱۰۶ همان قانون نیز قانون گذار چنین بیان می دارد:
«مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل، حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق»
ارکان مزاحمت و ممانعت از حق
ارکان تشکیل دهنده مزاحمت و ممانعت از حق چهار عنصر (سبق تصرف، ملک غیر، وجود مانع، عدوانی بودن مانع) می‌باشد که به ترتیب به توضیح هر یک می پردازیم.
سبق استفاده از حق خواهان:
خواهان در مزاحمت و ممانعت از حق باید اثبات کند که موضوع دعوا قبل از ممانعت، در تصرف و مورد استفادۀ وی بوده است در اوصاف تصرف مورد نظر می‌توان گفت: لازم نیست مالکانه (م ۳۵ ق.م.) و مشروع بودن تصرف سابق خواهان احراز شود حتی ادعای خلاف آن هم از سوی خوانده پذیرفته نخواهد شد و از سوی دیگر اگر استیلای شخص بر مال یا حقی تثبیت نگردیده یا استیلای او منقطع یا غیرقابل دیدن و احساس برای دیگران باشد، همچنین اگر حالت او نسبت به ملکی یا حقی، در ابهام و تردید باشد و یا تصرفش ناقص باشد، چنین حالتی در نظر عرف تصرف شمرده نمی‌شود.
وقوع این حقوق در ملک غیر:
قانون مدنی در تعریف حق انتفاع و حق ارتفاق صریحاً به تعلق این حقوق در ملک غیر اشاره نموده است.نیازی نیست که الزاماً متصرف ملک موضوع استفاده ارتفاقی، مالک ملک باشد، مثل مستأجری که متصرف ملکی است که لوله بخاری مستأجر تحتانی از طبقه فوقانی که در تصرف استیجاری مستأجر دیگر است عبور می‌کند.
در دعوای مزاحمت و ممانعت از حق خوانده دعوا همان است که در تعریف دعوا به کلمه «غیر» تعبیر شده است. دعوای مزاحمت و ممانعت از حق زمانی قابل طرح است که متصرف اصلی ملک نسبت به تصرفات ارتفاقی یا انتفاعی دیگری اختلال ایجاد نماید و الا اگر شخص بیگانه‌ای که هیچ‌گونه تصرف سابق در ملک موضوع ارتفاق و انتفاع نداشته، در مقام تجاوز به تصرفات صاحب ارتفاق و انتفاع برآید، اقدام او حسب مورد تصرف عدوانی یا مزاحمت خواهد بود نه ممانعت از حق. در واقع دعوای ممانعت از حق، ضامن حفظ موقعیت خاصی است که برای متصرفین حقوق انتفاعی و ارتفاقی بر اثر استمرار در استفاده از مال غیر، در مقابل متصرف اصلی آن به وجود می‌آید و نظم خاصی را همراه دارد.
وجود مانع فعلی از سوی خوانده:
مانع در لغت به معنی جلوگیری کردن یا ایجاد کردن عوامل برای جلوگیری از اثر بخشیدن چیزی آمده است و در اصطلاح حقوقی باید هر نوع اقدامات و عواملی که برای جلوگیری از استفاده و انتفاع خواهان از حقوق خود به کار برده تعریف کرد؛ بنابراین، هر اقدامی که استفاده از حق ارتفاع یا انتفاع خواهان را غیرممکن یا محدود می‌سازد داخل در قلمرو دعوای ممانعت از حق خواهد بود.
ممانعت از حق ملاقات فرزند
پرسش ممانعت از حق فرزند : زوج دادخواست صدور دستور موقت مبنی بر حضانت فرزند شیرخوار به طرفیت همسرش تقدیم می‌کند و دستور موقت صادر می‌شود؛ لیکن زوجه از تحویل گرفتن فرزند خودداری می‌کند، آیا تخلف از دستور ضمانت اجرا دارد؟
پاسخ : دستور موقت در خصوص حضانت طفل شیرخوار
اتفاق نظر
طبق ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه، حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و پدر و مادر و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادرکننده حکم وی را ملزم به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌کند و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد. در ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده تصریح شده که طرفین دعوا یا هریک از آن‌ها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوا مسئله حضانت و هزینه نگهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این‌باره صادر کند. دستور موقت دادگاه فوراً به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
ملاحظه می‌شود که ماده واحده ناظر به‌حکم دادگاه است که برای آن ضمانت اجرا در صورت تخلف پیش‌بینی شده و اشاره‌ای به دستور موقت نشده است و ماده ۲۰ فقط اشاره به اجرای دستور موقت کرده است. با توجه به اینکه قانون برای تخلف از دستور موقت ضمانت اجرایی پیش‌بینی نکرده به استناد ماده واحده نمی‌توان زوجه را به لحاظ تحویل نگرفتن فرزند خود بازداشت کرد.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی
به‌موجب ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برای نگهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت دارد پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آن‌ها با مادر خواهد بود.
به‌موجب مصوبه سال ۸/۹/۱۳۸۲ تبصره‌ای به این ماده اضافه شده که در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است و در قانون مدنی ضمانت اجرا ذکر نشده، بلکه صرفاً از آن به‌عنوان تکلیف یاد شده است. در ماده ۱۱۷۲ همان قانون چنین آمده است: «هیچ‌یک از والدین حق ندارند در صورتی که حضانت طفل به عهده آن‌هاست از نگهداری امتناع کنند و در صورت امتناع حضانت به یکی از اقربا واگذار می‌شود.» لیکن ماده واحده سال ۱۳۶۵ ضمانت اجرایی مقرر کرده و بیان داشته: «در صورت مخالفت با حکم دادگاه تا اجرای حکم ممتنع از حضانت در حبس خواهد بود.»
در سؤال مطروحه زوج از دادگاه درخواست دستور فوری مبنی بر حضانت فرزند شیرخوار به طرفیت همسرش تقدیم می‌کند و دادگاه هم دستور فوری صادر می‌کند. مادام که در مورد دعوای اصلی حکمی صادر نشود و زوج در این مورد ظرف مدت بیست روز اقامه دعوا نکند دستور فوری بی‌اثر خواهد شد؛ لیکن در صورت تقدیم دادخواست و صدور حکم به الزام زوجه به حضانت طفل در صورت مخالفت زوجه تا زمان اجرای حکم در حبس خواهد بود.
رفع ممانعت از حق از مشاعات آپارتمان
در مشاعات آپارتمان ها چنانچه یکی از ساکنین مانع استفاده دیگری شود، شخص ذی‌نفع می‌تواند دعوای رفع مزاحمت طرح نماید و طرح دعوای رفع تصرف عدوانی قابلیت استماع ندارد.
دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۳۷۰
تاریخ: ۱۷/۱۰/۱۳۹۱
رأی شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در مورد دادخواست آقایان (ح.) و (م.) شهرت هر دو (ص.) به طرفیت آقای (ف.ن.) به خواسته تقاضای رسیدگی به تصرف غیرقانونی در پارکینگ و حیاط ملک و هزینه‌های دادرسی و کارشناسی. بدین توضیح که خواهان ها مدعی هستند خوانده در مشاعات و پارکینگ تصرف می‌نماید و راه حیاط که از پارکینگ بوده را مسدود نموده و ورود به پارکینگ و حیاط غیرممکن شده است، لذا در صورت عدم وجود مدارک قانونی که به وی حق تصرف بدهد خواستار رفع تصرف وی شده‌اند.
خوانده با حضور در جلسه دادرسی مدعی است که تنها وی حق استفاده از مشاعات را طبق اجاره نامه اوقافی دارد. دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوی مطروحه را به کیفیت فعلی صحیح و قابل استماع نمی‌داند؛ زیرا خوانده نیز به‌عنوان یکی از مالکین حق استفاده از مشاعات دارد و در مانحن‌فیه بر فرض وجود حقی برای خواهان‌ها، بایستی دعوی رفع ممانعت از حق طرح شود؛ زیرا در رفع تصرف، ید خوانده بایستی منتزع شود و در حالی که وی نیز مستحق استفاده است؛
بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- جعفری افتخار
رأی شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م.ص.) به طرفیت آقای (ف.ن.) نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۵۸۵ مورخ ۲۱/۶/۹۱ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته رفع تصرف از مشاعات به شرح موصوف در دادنامه مزبور صادر گردیده است.
دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال در دادنامه مزبور، نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که بر اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید
و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، با رد تجدیدنظرخواهی و مستند به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ همان قانون، رأی به تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مطالبه اجرت‌المثل از متصرف ملک مشاعی و ممانعت از حق تصرف
پرسش:
در دعوای مطالبه اجرت‌المثل شریک علیه شریک دیگری که تمام ملک مشاع را در تصرف داشته آیا صرف عدم تصرف مدعی کافی برای مطالبه اجرت‌المثل است یا مسئله ممانعت متصرف از استقرار ید شریک دیگر نیز باید اثبات شود و چه کسی باید این معنی را ثابت کند؟
نظر اکثریت که در تاریخ ۱۰/۱۰/۶۶ اعلام شد
چون به حکم مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی تصرف شریک در مال‌الشرکه بدون اذن شریک یا شرکای دیگر جایز نبوده و موجب ضمان است بنابراین صرف تصرف شریک در ملک مشاع بدون اذن کافی برای مطالبه اجرت‌المثل از ناحیه شریک است اعم از اینکه متصرف تمام ملک مشاع را در تصرف داشته باشد یا قسمتی از آن را و مسئله ممانعت شریک متصرف و امکان یا عدم امکان شریک دیگر در تصرف تأثیری در دعوی مطالبه اجرت‌المثل ندارد.
نظر اقلیت
شریک وقتی می‌تواند از شریک متصرف در ملک مشاع مطالبه اجرت‌المثل نماید که ثابت کند از ناحیه شریک متصرف ممانعت در تصرف او شود و امکان وضع ید و استیفای منفعت در مال مشاع برای او نبوده است و صرف ادامه تصرف یک شریک و سکوت شریک دیگر به معنی عدم اذن و در نتیجه موجب ضمان و مسئولیت متصرف در پرداخت اجرت‌المثل نیست.
ممانعت از حق مستاجر
پرسش:
هرگاه موجر، ضمن قرارداد اجاره محل سکنی، مبلغی را به‌عنوان قرض الحسنه یا عنوان دیگری از مستأجر دریافت، لیکن در انقضای موعد اجاره، توانایی بازپرداخت آن را نداشته باشد و تخلیه مستأجر را هم نخواهد:
- الف) تصرفات مستأجر بعد از انقضای موعد اجاره چه حکمی دارد، آیا مشمول قرارداد سابق است؟
- ب) اجاره‌بها بعد از انقضای مدت به مقدار اجرت‌المسمی است یا اجرت‌المثل؟
- ج) اگر مستأجر قصد ادامه انتفاع را نداشته باشد، آیا می‌تواند عین مستأجره را تا وصول مطالبات خود حبس کند؟
- د) چنانچه موجر بعد از انقضای مدت، تقاضای تخلیه نماید و دادگاه حکم به تخلیه ملک، مشروط به آن‌که موجر وجهی را که به‌عنوان ودیعه دریافت داشته مسترد نماید صادر کند لیکن موجر از ایداع و یا استرداد وجه خودداری نماید، آیا استمرار تصرفات مستأجر در مورد اجاره جایز است؟
ممانعت از حق مستاجر (نظر اول)
با توجه به مندرجات ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ که تخلیه و تحویل مورد اجاره را به موجر، موکول به استرداد سند و یا وجه به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجرا دانسته و مستفاد از ملاک ماده ۴۹۶ قانون مدنی و ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ و مستفاد از حدیث شریف «حرمت مال المسلم کحرمه‌ی دمه» در هر دو صورت (چه موجر درخواست تخلیه کرده یا نکرده باشد:
- اولاً: ادامه تصرفات مستأجر تا استرداد وجه جایز است.
- ثانیاً: در صورت استیفای منفعت نسبت به مدت زمانی که مستأجر از مورد اجاره پس از انقضای مدت استفاده نموده است باید اجرت‌المثل به میزان اجرت‌المسمی بپردازد و مازاد بر آن برخلاف عدل و انصاف است.
- ثالثاً: اگر پس از انقضای مدت، استیفای منفعت ننموده، فقط به لحاظ عدم استرداد وجه مورد نظر، عین مستأجره را در اختیار داشته با توجه به اصل برائت ذمه وجهی نباید بپردازد.
ممانعت از حق مستاجر (نظر دوم)
استیفای منفعت پس از انقضای مدت اجاره درصورتی‌که موجر درخواست تخلیه کرده باشد مجاز نیست و از باب ضمان باید اجرت‌المثل بپردازد.
ممانعت از حق مستاجر (نظرسوم)
باید نوع قرارداد مدنظر قرار گیرد.
نکته مهم: در مورد بندهای (الف) و (ب)، توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ و قسمت اخیر ماده ۵۰۱ قانون مدنی، در مورد بندهای «ج» و «د» توجه به ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۸ ضروری است.
ممانعت از حق مستاجر (نظر کمیسیون)
- تصرفات مستأجر بعد از انقضای مدت مشمول قرارداد سابق بوده و استمرار دارد.
- در فرض سؤال اجاره‌بهای بعد از انقضا مدت، اجرت‌المثل بر اساس اجرت‌المسمی خواهد بود؛ به عبارت دیگر، مادام که مبلغ پرداختی مستأجر مسترد نگردد، بر مبنای توافق متعاملین، شرایط قرارداد جاری خواهد بود.
- اگر مستأجر، قصد ادامه انتفاع را نداشته باشد، با استفاده از عموم و اطلاق ماده ۲۷۳ قانون مدنی و ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ مستأجر می‌تواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند و نسبت به مطالبه مبلغ قرض‌الحسنه دادخواست حقوقی طرح و اقامه نماید.
- چون با توجه به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجرای مدنی است لذا استمرار تصرفات مستأجر در قبال پرداخت اجور جایز بوده بلامانع است.
