ممانعت از اجرای حکم تخلیه عین مستأجره

انتقال مورد اجاره به غیر,عقد اجاره

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

پرسش: در صورت استنکاف مستأجر از تخلیه عین مستأجره و اظهار عجز مأمورین یا ضابطین دادگستری، دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟ یعنی مستأجر تحت چه عنوان باید تحت پیگرد قرار گیرد و عین مستأجر چگونه باید تخلیه گردد؟

اتفاق‌نظر

در صورت استنکاف مستأجر از تخلیه عین مستأجره و مقاومت در مقابل انجام دستور مقام قضائی موضوع، از مصادیق جرائم موضوع ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی محسوب می‌گردد ماده ۶۰۷ قانون مذکور مقرر می‌دارد: «هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأموران دولت در حین انجام‌وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح ذیل است:

  1. هرگاه متمرد به‌قصد تهدید، اسلحه خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال.
  2. هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.
  3. در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره: اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.»

بنابراین، در صورت مقاومت مستأجر در مقابل مأمورین انتظامی و استنکاف از تخلیه عین مستأجره، تحت عنوان مقاومت در مقابل مأمورین دولت در حین انجام‌وظیفه قابل تعقیب خواهد بود و در خصوص شق دوم سؤال: نظر اکثر قضات بر این است که دستور تخلیه به هر طریق ممکن، باید انجام گردد و موجبی جهت توقیف و تأخیر وجود ندارد.

 نظر کمیسیون نشست قضائی (۵)

در صورت استنکاف مستأجر از تخلیه عین مستأجره، با توجه به مقررات مواد ۴ الی ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر و عمومات قانون اجرای احکام مدنی، دستور تخلیه به طریقی که امکان‌پذیر است باید اجرا شود. بدیهی است چنانچه استنکاف مستأجر در قبال تخلیه به‌صورت درگیری و مقاومت عملی با مأمورین انتظامی تظاهر پیدا نماید، از این حیث نیز موضوع قابل تعقیب خواهد بود.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید