نفی مطالبه هزینه‌های درمانی ناشی از تصادف وسائط نقلیه از مسئول حادثه
برابر مقررات قانونی موضوع ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ساله توسعه چهارم و دستورالعمل اجرای آن پرداخت هزینه درمان مصدومان حوادث رانندگی به عهده وزارت درمان و بهداشت است و طبق دستور آن وزارت به مراکز درمانی، آن مراکز نباید مبلغی از مصدومین دریافت نمایند، مصدوم حق دارد به مرکز درمانی مراجعه و مبالغی پرداختی درمان را پس بگیرد. بدین نحو طرح دعوا پرداخت هزینه درمان علیه مسئول حادثه مسموع نیست.
شماره دادنامه: ۹۱۰۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۲۹۹
تاریخ: ۲۸/۱۱/۱۳۹۱
رأی شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه مبلغ ۱۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال بابت خسارت وارده ناشی از تصادف مازاد بر دیه نظر به این‌که دیه تعیین شده برای اعضا در قبال خسارت وارده علی‌الاطلاق بوده و منصرف از هزینه‌های معموله برای مداوا بوده که ممکن است کمتر و یا بیشتر از آن باشد که در هر فرض مازاد آن و یا کمتر از آن قابل مطالبه و اعاده نبوده و قدر متیقن در قبال آسیب و صدمه بوده، لذا دادگاه دعوا خواهان را متکی به دلیل و مبنای حقوقی ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران- یازرلو
رأی شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
پرونده بیانگر اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم (ف.ح.) با وکالت آقای (ص.الف.) به طرفیت آقای (م.پ.) از دادنامه شماره ۱۲۹۹- ۲۰/۱۲/۹۰ شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی تهران به‌موجب آن در خصوص دعوا مطالبه خسارت ناشی از تصادف؛ یعنی، هزینه‌های درمان حکم بطلان دعوا صادر شده است از توجه به مندرجات پرونده و مستندات پیوست و دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی حکایت از این است خواسته هزینه‌های درمانی ناشی از تصادف وسیله نقلیه است. از آنجایی که هزینه‌های درمانی ناشی از تصادف وسائط نقلیه برابر مقررات قانونی موضوع ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ساله توسعه چهارم و دستورالعمل اجرای آن به عهده وزارت درمان و بهداشت قرار داده شده است و مراتب عدم دریافت هزینه‌ها برابر تعرفه‌های قانونی به تمام مراکز درمانی اعلام شده است و خواهان می‌تواند به مراکز درمانی خود مراجعه و هزینه‌های پرداختی خود را باز پس بگیرد با این بیان طرح دعوا به نحو مذکور قابلیت استماع را ندارد؛ علی‌هذا با تغییر و اصلاح حکم بطلان دعوا به قرار عدم استماع دعوا ضمن رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی به استناد مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی به شرح مذکور تأیید و استوار می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
