نمونه آراء داوری

رأی داور,داوری در قراردادها,رای داور-نمونه آراء داوری-نحوه نگارش رای داوری-ابطال رای داور-در گروه وکلا سنا

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

بررسی افزایش خواسته دعاوی ارجاع شده به داوری

افزایش خواسته صرفاً در موردی امکان‌پذیر است که خواسته اصلی مالی باشد، در غیر این صورت خواسته جدید تلقی شده و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه دارد.

  • دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۸۰
  • تاریخ: ۱/۶/۱۳۹۱
رأی شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

دعوای آقای (م.س.) با وکالت خانم (الف.الف.) به طرفیت آقایان ۱٫ (ع.پ.) ۲٫ (و.ح.) ۳٫ (م.ت.) ۴٫ (س.ف.) به خواسته صدور حکم به بطلان رأی داوری مورخ ۳۱/۴/۸۹ داوران است و متعاقباً به‌موجب لایحه وارده به شماره ۴۳۲-۳۰/۸/۸۹ خواسته ابطال سند عادی ضمان مورخ ۷/۱۱/۸۸ مقوّم به (۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال را نیز به خواسته قبلی خود افزوده است. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات طرفین و مستندات ابرازی از سوی طرفین ملاحظه می‌نماید.

اولاً: به‌موجب صفحه… صورت‌جلسه مورخ ۲۲/۴/۸۹ که طی آن هیئت داوران با حضور طرفین موارد مورد اختلاف را مورد بررسی و اظهارات طرفین را مکتوب نموده‌اند در سطر ۱۵ صفحه مرقوم طرفین توافق نموده‌اند تا هیئت داوران حداکثر تا تاریخ ۳۰/۴/۸۹ نسبت به صدور رأی داوری و ابلاغ آن به طرفین قرارداد از طریق ارسال اظهارنامه قانونی اقدام کنند

و این موضوع در بند … از صفحه… لایحه تقدیمی از سوی خواندگان که طی شماره ۴۳۱- ۳۰/۸/۸۹ ثبت دفتر دادگاه گردیده است نیز مورد تأیید خواندگان قرار گرفته است و این در حالی است که رأی هیئت داوران به‌ضمیمه اظهارنامه شماره ۱۰۸۹- ۲/۵/۸۹ برای خواهان ارسال شده است و ایضاً داوران در کنار امضاء خود تاریخ ۳۱/۷/۸۹ را مرقوم نموده‌اند؛

ثانیاً: هرچند به‌تصریح ماده ۶۹۴ از قانون مدنی علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دین که ضمانت آن را می‌نماید، شرط نیست و قطع‌نظر از اینکه از مضمون قرارداد ضمان مذکور، تعهد به انجام فعل استنباط می‌گردد و ضمانت از ترک فعل ثالث انطباق با موضوع عقد ضمان در قانون مدنی ندارد و مآلاً در قانون مدنی عقد ضمان عبارت است

بررسی افزایش خواسته دعاوی ارجاع شده به داوری

از اینکه شخصی دینی را که بر عهده دیگری است بر عهده بگیرد در ماده یک بند «ب» قرارداد مذکور تصریح شده است که ضامن متعهد می‌گردد که شرکت (پ.م.) کلیۀ اقداماتی که در ذیل این ماده آمده است را در موعد مقرر انجام خواهد داد و خود نیز شخصاً علاوه بر شرکت عهده‌دار تمامی آنچه در زیر ذکر گردیده است

خواهد بود و ایضاً در سایر مفاد قرارداد مرقوم آقای (م.س.) به‌عنوان ضامن به‌صورت موازی و به عبارتی به‌صورت توأمان با شرکت (پ.م.) متعهد به انجام تعهداتی شده است درحالی که پس از تحقق عقد ضمان، ذمۀ مضمون‌عنه که همانا شرکت (پ.م.) است لزوماً می‌بایست بری می‌گردیده است که در مانحن‌فیه ضامن به همراه شرکت متعهد شده است؛

ثالثاً: در بند ۵ ماده ب قرارداد مذکور تصریح شده است دریافت و یا تعویض کلیۀ اسناد تعهدآور که به امضای آقای (س.ف.) رسیده و در ادامه در قسمت اخیر تبصره بند مرقوم تصریح شده است و یا هر تعهدی که تاکنون به وجود آورده و مورد شناسایی قرار نگرفته است که مآلاً برفرض صحت عقد ضمان به سبب جهل طرفین به این تعهدات و سایر موارد مبهم دیگر، موضوع صحت چنین قراردادی محل تردید است؛

رابعاً: انجام اقداماتی از سوی خواهان به‌عنوان متعهد از جمله فک رهن از املاک و حضور در مراجع مربوطه مستلزم اعطای نمایندگی و ایضاً وکالت رسمی از سوی مالکین رسمی املاک بوده است که چنین اختیاری به خواهان اعطاء نشده است؛

خامساً: از ماده ۳ بند «ب» قرارداد ضمان، موضوع توافق در تعیین وجه‌التزام استنباط نمی‌شود به لحاظ آنکه عبارت ماده مرقوم ظهور در سپردن چک مرقوم در جهت تضمین اجرای مفاد قرارداد دارد و طرفین مبلغ شخصی را به‌عنوان وجه التزام در قرارداد پیش‌بینی ننموده‌اند؛

سادساً: بعضی از تعهداتی را که خواهان متقبل تعهد انجام آن از سوی شرکت شده است، به سبب غیرقابل پیش‌بینی بودن زمان انجام این تعهدات از سوی مراجع ذی‌ربط از جمله مراجع دولتی که این اقدامات از باب اعمال حاکمیت و تصدّی]آنان[ است و از حیطه اقتدار خواهان و ایضاً طرفین خارج بوده و از این حیث نیز صحت چنین قراردادی محل تردید است، علی‌هذا دادگاه بنا به مراتب دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف چهارم آقای (س.ف.) را مستنداً به بند ۱ و ۴ از ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ثابت تشخیص و حکم به ابطال رأی داوری مورخ ۳۱/۴/۸۹ و نیز ابطال قرارداد ضمان مورخ ۷/۱۱/۸۸ صادر و اعلام می‌نماید

و در خصوص سایر خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به آنان مستنداً به بند ۴ از ماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ قانون مرقوم قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای (س.ف.) با وکالت آقایان (س.س.) و (الف.ی.) به طرفیت آقای (م.س.) نسبت به دادنامه شماره ۴۳۶ مورخ ۲۲/۵/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی تهران استبه‌موجب دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته ابطال رأی داوریمورخ ۳۱/۴/۸۹ و ابطال سند عادی ضمان مورخ ۷/۱۱/۸۸ به علت خارج از مهلت بودن رأی داورانو مورد تردید بودن صحت قرارداد ضمان مورد اجابت قرار گرفته و به شرح رأی معترض‌عنه اظهارنظر گردیده است به نظر این دادگاه رأی مغایر با موازین قانونی صادر گردیده و شایسته تأیید نیست؛

زیرا برخلاف استدلال دادگاه، تمدید قرارداد داوری و نحوه ابلاغ رأی داور در توافق‌نامه ۲۲/۴/۸۹ تصریح گردیده استبنابراین، دعوی ابطال رأی داوری به جهت مذکور بلاوجه بوده که مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته است. لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته در این بخش نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت مستنداً به ماده ۱۹۷ قانونمذکور حکم به بطلان دعوی در خصوص ابطال رأی داور صادر و اعلام می‌نماید

رأی شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

و اما در خصوص ابطال قرارداد ضمان ۷/۱۱/۸۸ با عنایت به اینکه تلقی دادگاه نخستین از لایحه شماره ۴۳۲- ۳۰/۸/۸۹ تجدیدنظر خوانده افزایش خواسته است ولی آنچه مسلم است افزایش خواسته تسری به دعاوی مالی دارد و تغییر نحوه خواسته و دعوی نیز در این مورد مصداق ندارد

و در حقیقت مشمول مقررات ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیست و اگر خواسته جدید تلقی شود نیز نیاز به تقدیم دادخواست علی‌حده دارد اساساً ورود دادگاه به ماهیت موضوع مغایر با قانون بوده؛ لذا با نقض حکم معترض‌عنه مستنداً به ماده ۲ قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) را در خصوص ابطال سند ضمان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

 بررسی صحت قرارداد داوری و اعتبار امر مختوم

در دعوای ابطال رأی داوری به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق، باید تصریح شود رأی داوری با کدام‌یک از قوانین موجد حق، مخالفت دارد و اکتفا به ذکر کلی مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق مستلزم بطلان دعوا است.

  • دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۰
  • تاریخ: ۲۶/۶/۱۳۹۱
رأی شعبۀ ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی خواهان‌ها ۱٫ (ح.ع.) ۲٫ (ل.ع.) ۳٫ (ط.ص.) با وکالت آقای (الف.) به طرفیت خواندگان ۱٫ (ع.ر.ع.) ۲٫ بانو (ن.ع.) به خواسته ابطال رای داوری شمارۀ ۹۰۰۰۰۱- ۴/۲/۹۰ و صدور حکم بر تنظیم سند رسمی انتقال یک‌دانگ مشاع از شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان از پلاک‌های ثبتی به شماره ۴ و ۶ فرعی از ۱۸۸۶ اصلی از بخش ۳ تهران با در نظر گرفتن خسارات دادرسی به شرح دادخواست مقوم به ۶۰٫۰۱۰٫۰۰۰ ریالاولاً: با اعلام رای داوری، تنها اقدام قانونی مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، درخواست ابطال رای داوری از ناحیه محکوم‌علیه رای داوری است و طرح دادخواست با خواسته مستقل در اثنای طرح دعوی ابطال رای داوری به نظر دادگاه قابل استماع نبوده،

در نتیجه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در این قسمت قرار رد صادر و اعلام می‌گردد؛ ثانیاً: آنچه به‌عنوان دلایل بطلان رأی داوری از ناحیه وکیل خواهان عنوان گردیده، مطابقت رأی داوری با بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادگاه دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است که به نظر دادگاه ثابت نیست؛

بررسی صحت قرارداد داوری و اعتبار امر مختوم

زیرا وکیل خواهان مشخص ننموده که رأی داوری با کدام قانون موجد حق، مخالفت دارد و صرف عنوان کلی بر مخالفت رأی صادره با قوانین موجد حق موجب بطلان رای داوری نیست و استناد ایشان به ماده ۶۷۴ قانون مدنی با موضوع رای داوری انطباقی ندارد و خروج موضوعی دارد. از طرفی دیگر دلیلی بر اینکه داور خارج از موضوع داوری نسبت

به اعلام رأی اقدام نموده مستند به دلیلی نیست، بلکه آنچه محقق است آن است که رای داوری در خصوص موضوع اختلاف و با اختیارات حاصله از قرارداد داوری اصدار گردیده در نتیجه به نظر دادگاه دعوی خواهان بلادلیل و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب محکوم به بطلان است. رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی شعبۀ ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای (الف.) به وکالت از سوی تجدیدنظرخواهان نسبت به دادنامه شمارۀ ۱۰۳۴ مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ از شعبۀ ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران است  به‌موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظرخواهان مبنی بر ابطال رأی داور  به شمارۀ ۹۰۰۰۰۱ مورخ ۴/۲/۹۰ غیرثابت تشخیص و حکم به بطلان دعوی صادر شده است و نسبت به خواسته دیگر مبنی بر صدور حکم به تنظیم سند رسمی یک‌دانگ مشاع از شش‌دانگ ملک مورد نزاع، به دلیل عدم قابلیت استماع قرار رد دعوی صادر شده است،اینک این دادگاه در این مرحله از رسیدگی، استدلال محکمه مبنی بر عدم مخالفت رأی داور با قوانین موجود حق را صحیح و مطابق با قانون می‌داند و دلیلی اثباتی مبنی بر مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق به این محکمه ارائه نشده استو ایراد وکیل تجدیدنظرخواه و ورود وی در ماهیت دعوا را وارد نمی‌داند؛ زیرا پس از توافق طرفین دعوی مبنی بر حل اختلاف توسط داور، محکمه حق ورود در ماهیت دعوی را ندارد و این قرارداد به‌منزلۀ اسقاط حق مراجعه اولیه به دادگاه در صورت اختلاف است و در خصوص خواسته دیگر تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی به شرح پرونده بدوی که منجر به قرار رد دعوی به دلیل عدم قابلیت استماع گردیده است، هرچند این خواسته مسموع است ولی نظر به اینکه برابر ماده ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی موضوع خواسته (الزام تجدیدنظر خوانده به تنظیم سند رسمی) از سوی داور برابر رأی شماره ۹۰۰۰۱ مورخ ۴/۲/۹۰ پس از توافق توسط اصحاب دعوی مورد رسیدگی قرار گرفته است،

نمی‌توان برخلاف قرارداد داوری که حاکم بر اختلاف اصحاب دعوی است و به اعتبار قرارداد خدشه‌ای وارد نشده، مجدداً موضوع را مورد رسیدگی قرار داد و به‌علاوه استناد تجدیدنظرخواه به ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، از موضوع پرونده موضوعاً خارج است، زیرا بین خواسته الزام به تنظیم سند و صدور حکم بر ابطال رأی داور وحدت منشأ وجود ندارد، از این رو و با توجه به مراتب فوق این دادگاه به استناد مواد ۳۵۱ و ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه نخستین با توجه به استدلال فوق و نتیجتاً تأیید می‌شود.

دخالت دادگاه برای تعیین داور مرضی‌الطرفین

دخالت دادگاه برای تعیین داور مرضی‌الطرفین به جهت عدم تراضیاگر طرفین به‌موجب قرارداد اختلاف خود را به داوری داوران مرضی‌الطرفین ارجاع نمایند و در مورد داوران به توافق نرسند داوری از بین می‌رود و دخالت دادگاه در تعیین داوران مبنای قانونی ندارد.

  • دادنامه: ۹۱۰۰۰۷۰۲۲۱۵۰۰۷۵۷
  • تاریخ: ۲۸/۶/۱۳۹۱

رأی شعبۀ ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته ابطال رای داوریمورخ ۲۳/۷/۱۳۹۰ نظر به اینکه مفاد اعتراض معترض انطباقی با هیچ‌یک از شقوق هفت‌گانه ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته؛لذا دعوی وی را متکی به دلیل ندانسته و حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رأی شعبۀ ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای (ن.الف.) به طرفیت آقای (ع.ن.) نسبت به رأی شماره ۹۸ مورخ ۱۱/۲/۹۱ صادره از شعبۀ ۱۹ دادگاه عمومی تهران است به‌موجب رأی مذکور دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی هیئت داوری ۲۳/۷/۹۰ موضوع قرارداد عادی بدون تاریخ مربوط به معامله دو دانگ از شش‌دانگ یک قطعه زمین واقع در قریه کژده بخش ۴ شهرستان رشت به شماره ثبتی ۵۷۶/۷۸ مورد اجابت قرار نگرفته و به بطلان دعوی حکم صادر شده است

به نظر این دادگاه رأی معترض‌عنه که فاقد مبنای استدلالی است مغایر با موازین قانونی اصدار یافت و شایستۀ تأیید نیست؛ زیرا در بند ۷ قرارداد تصریح شده حل اختلافات از طرفی ارجاع به هیئت داوری مرضی‌الطرفین صورت خواهد

پذیرفت و با وجود شرط داوری مرضی‌الطرفین مداخله دادگاه در تعیین داور بلاوجه بوده و در صورت عدم تراضی طرفین به داوری موضوع حکمیت منتفی می‌گردد، بنا به مراتب چون رأی مغایر با موازین قانونی صادر گردیده با قبول اعتراض به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت مستنداً به ماده ۱۹۸ همان قانون حکم به ابطال رأی داوری ۲۳/۷/۹۰ صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

در صورت تراضی طرفین، ذی‌نفع بودن داور در موضوع اختلاف موجب ابطال رأی داور نیست.

  • دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۳۲
  • تاریخ:۲۶/۶/۱۳۹۱

 رأی شعبۀ ۲۱۱ دادگاه حقوقی تهران

در خصوص دعوی آقای (ج.ب.) با وکالت آقای (م.ر.) و (الف.ع.ه.م.) به طرفیت (ن.ن.)، (پ.الف.)، (س.ک.)، (م.ک.) (م.ر.ه.) و (الف.ر.) به خواسته نقض و فسخ رای داوری به شماره ۲۲۶/۹۰- ۱۲/۷/۹۰ که به‌موجب لایحه وارده به شماره ۲۳۳۲- ۲۸/۱۰/۹۰ به تجویز ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی خواسته را به ابطال رای داوری تغییر داده‌اند و علی‌رغم انقضای مهلت سی روزه نتیجه انجام مذاکرات اصلاحی را به دادگاه ارائه ندادند و برخلاف ادعای وکلای محترم خواهان داوران منتخب دادگاه از موضوع داوری و اختیارات خود خارج نشده‌اند

رأی شعبۀ ۲۱۱ دادگاه حقوقی تهران

و دلیلی بر خرید آپارتمان از قدرالسهم سازندگان قبل یا بعد از ارجاع به داوری ارائه نشده، هرچند مستفاد از بند ۲ ذیل ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی این است که داور در حین انتخاب به داوری ذی‌نفع در دعوی نباشد و داور مورد اعتراض خواهان توسط خود طرفین و با تراضی آنان انتخاب گردیده و برفرض ذی‌نفع بودن به شرح ماده ۴۶۹ قانون مذکور موجب مخدوش شدن رای داوری نخواهد شد.

لذا دادگاه ضمن رد ایرادات خواهان و احراز عدم شمول موارد بطلان یا ابطال رای داوری به شرح مذکور در باب هفتم آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رای شعبۀ ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای (ج.ب.) با وکالت آقای (م.ر.) به طرفیت آقایان و خانم‌ها (م.ر.ه.)، (س.ک.)، (پ.الف.)، (م.ک.) (الف.ر.)، (ن.ن.) و (ح.ر.) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰ مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ صادره از شعبۀ ۲۱۱ دادگاه عمومی تهران متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و رأی شایستۀ تأیید است؛ زیرا برخلاف اظهارات وکیل تجدیدنظرخواهان همان‌گونه که در استدلال صحیح دادگاه آمده داور ذی‌نفع به شرط تراضی متعاقدین می‌تواند حکمیت نماید بنا به مراتب با توجه به تراضی اطراف قرارداد مانعی برای داوری وجود نداشته؛ لذا با رد اعتراض مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

دعوای ابطال رای داوری در آراء دیوان عدالت اداری

ابطال بخش‌نامه‌ مربوط به مالی محسوب کردن دعوای ابطال رأی داوری ریاست محترم دیوان عدالت اداری

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران در بخش‌نامه شماره ۸۲/۵۳۵/س مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۲ ردیف ۳۱، درخواست اعتراض به رأی داور  و ابطال آن را مالی اعلام کرده است. در ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که در دادخواست‌ها هزینه دادرسی باید پرداخت شود ذکر و احصاء شده و متذکر گردیده:«همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهایدولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ یا سایر قوانین، تعیین شده است.»که در ماده قانونی مرقوم، ذکری از پرداخت هزینه دادرسی درخواست اعتراض به رای داور و بطلان آن نشده استو قانون دیگری که محمل و مستند صدور بخش‌نامه فوق در این مورد باشد، دیده نشده است. در مواد ۴۹۰ و ۴۹۲ همان قانون، کلمه «درخواست» نوشته شدهو نه «دادخواست» و چنانچه در قانون امور حسبی ذکر شده، «درخواست» را نمی‎توان دادخواست تلقی کردو مقررات شکلی و هزینه دادرسی شامل «درخواست» نمی‎شود.مؤید این ادعا، رأی شماره ۷۷/۲۳۰/۱ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۷ شعبه اول دیوان‌عالی کشور می‎باشدکه بالصراحه مرقوم گردیده: «… رسیدگی دادگاه به اعتراض رای داوری و تقاضای ابطال آن غیر مالی است، چه رسیدگی دادگاه به رای داوری و ابطال آن که خارج از دادگاه صورت گرفته است در حدود مقررات سه‌گانه مندرج در ذیل ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و در صورت ابطال رای داور، دادگاه بدوی یادادگاه تجدیدنظر استان حکم ماهیتی در خصوص مورد صادر نمی‎نماید و نهایتاً متداعیین باید با تقدیم دادخواست حقوقی و با تقدیم دعوای مالی خود در دادگاه عمومی طرح دعوا نموده و متحمل هزینه دادرسی نیز باشند…»

دعوای ابطال رای داوری در آراء دیوان عدالت اداری

بنا به مراتب مرقوم و عنایت به اینکه قانونی که اخذ هزینه دادرسیرا از «درخواست» اعتراض به رأی داور و ابطال آن مقررکرده باشد،به نظر نرسیده و با توجه بـه اینکه دریافت هرگونه عوارض و مالیات و هزینه خدمات دولتی و دادرسی از اشخاص، مستلزم تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی استکه چنین قانونی به تصویب نرسیده است.با این وصف بخش‌نامه صادره که دستور غیرقضائی توسط متصدی امر اداری می‎باشد،مبنا و اساس قانونی ندارد. سرپرست مجتمع قضائی شهید بهشتی و معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به شکایت فوق اعلام داشته‎اند، طبق استفساریه به عمل آمده از شورای نگهبان اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر به ابطال آیین‎نامه و بخش‌نامه‎های امور اجرایی از سوی قوه مجریه می‎باشد و خروج موضوعی از آیین‎نامه‎ها و بخش‌نامه‎های اصداری از قوه قضائیه دارد.

دعوای ابطال رأی داوری طبق نظریه شماره ۱۵۱۷۱/۷ مورخ ۱/۳/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه در مواردی که ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه نبوده است، یک دعوای مالی است هرچند نظر مخالف هم وجود دارد و مرقومه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۲ سرپرست وقت مجتمع قضائی، بخش‌نامه به معنی حقوقی آن نیست بلکه نظر ارشادی است و از حیث مالی و غیرمالی بودن دعوا، نظر قضائی قاضی دادگاه بر اساس قانون و اصول آیین دادرسی مدنی ملاک عمل قرار می‎گیرد در نتیجه شکایت شاکی خروج موضوعی از حکومت ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری داشته و رد آن مورد استدعاست. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رای هیئت عمومی

با عنایت به حکم مقرر در ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین ۱۳۷۹ و سایر مقررات و اصول مسلم حقوقی، قضات دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی اشخاص و صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت مکلف به رعایت قوانین و مقررات شکلی و ماهوی مربوط بر اساس تشخیص و استنباط قضائی خود از جمله تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر می‎باشند؛

بنابراین، تعیین تکلیف برای مرجع قضا در خصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات و تعیین خط مشی خاص در نحوه تمیز و استنباط او از قوانین و مقررات که از جمله موانع استقلال قاضی در امر قضاوت است، وجاهت قانونی ندارد و بخش‌نامه شماره ۸۲/۵۳۵/س مـورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۲ سرپرست مجتمع قضائی شهید بهشتی کـه مفهم ضرورت تشخیص دعوای ابطال رأی داور در امور مالی به عنوان یک دعوای مالی است،

خارج از حدود اختیارات قانونی رئیس مجتمع قضائی می‎باشد؛ بنابراین، بخش‌نامه مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

 دعوای ابطال رای داوری در آراء شعب دیوان‌عالی کشورهزینه دادرسی ابطال رأی داوری در مرحله تجدیدنظر
  • شماره حکم: ۲۰۳۴
  • تاریخ حکم: ۱۵/۱۲/۲۸

رأی شعبه ۳ دیوان‌عالی کشور

اگر موضوع شکایت پژوهشی حکم بر ابطال رأی داوری باشد نه حکم راجع به اصل دعوا، پرداخت هزینه دادرسی لازم نیست و پرداخت هزینه نسبت به مبلغ خواسته باشد و ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی شامل حکم بر ابطال رأی داور نیست

عدم تأثیر اسقاط حق اعتراض بر درخواست ابطال رأی داوری

  • شماره حکم: ۶۴
  • تاریخ حکم: ۲۹/۱/۳۲
رأی شعبه ۳ دیوان‌عالی کشور

با فرض اینکه حق اعتراض بررای داور اسقاط شده باشد این امر مانع از این نیست که بعد از صدور رای داور یکی از طرفینابطال رای داور را در مورد ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی درخواستنماید و موردی که ابطال رای داور به‌عنوان شمول ماده فوق درخواست می‌شود در درخواست مزبور به‌عنوان اسقاط حق اعتراض به نحوی که شامل موارد مذکور در ماده نامبرده هم گردد صحیح نخواهد بود.

دعوای ابطال رأی داوری در رویه دادگاه‌ها

مقالات دیگر

20 آوریل 2024

با ما در ارتباط باشید