وجه التزام در قرارداد

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

معرفی دعوای مطالبه وجه التزام

به منظور استحکام بخشیدن به حقوق مربوط به هریک از معامله گران و برای پرهیز از برخی مشکلاتی که بعداً امکان طرح آن‌ها وجود دارد مبلغی در جریان تراضی معین می‌شود که اگر احیاناً هرکدام از طرفین به تعهد وفا ننمود آن را به متعامل دیگر (متعهدله) به‌منظور جبران این کاستی بپردازد و همین گونه است هنگامی که یکی از آن ها اجرای قول خود را مدتی به تأخیر اندازد و بر اساس مفاد توافق ناگریز باشد خسارت آن را جبران نماید.

وکیل پایه یک دادگستری

الف) تعریف وجه التزام: التزام در لغت به معنای ملازمه شدن، به گردن گرفتن، ملزم شدن به امری تعریف شده است و در اصطلاح حقوقی مبلغی است که اطراف قرارداد در حین انعقاد عقد متفقاً خواه ضمن همان قرارداد اصلی یا به‌موجب توافق مستقل دیگر به‌عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن پیش‌بینی کرده و بر آن ملتزم می‌شوند. در این خصوص ماده ۲۳۰ ق.م. چنین مقرر داشته است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی که عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.»

با توجه به ماده ۲۳۰ ق.م. و قسمت اخیر ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. چنانچه در ضمن قرارداد بین طرفین توافق شده باشد که در صورت تخلف از مفاد قرارداد، متخلف مبلغی را به‌عنوان خسارت پرداخت نماید، چون این مبلغ ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرارداد بوده و بدل از تعهد اصلی نیست؛ بنابراین، با توجه به ماده ۱۰ ق.م. و مواد فوق‌الاشعار، متعهد باید هم تعهد اصلی را انجام داده و هم وجه التزام مقرره در قرارداد را بپردازد و پرداخت این وجه جنبه ربوی ندارد.

ب) ماهیت وجه التزام: علمای حقوق ماهیت وجه التزام را خسارت می‌دانند. مبنای این استدلال ماده ۲۳۰ ق.م. و اصل حاکمیت اراده می‌باشد با استنباط از تبصره ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. محکمه نمی‌تواند در مبلغ وجه‌التزام اعم از اینکه گزاف یا ناچیز باشد تغییری ایجاد کند فقط در صورت اثبات شرایط تحقق آن، الزاماً باید حکم به پرداخت آن به همان مبلغ مندرج بدهد؛ لذا امکان تعدیل وجه التزام به‌ وسیله محاکم قضائی وجود ندارد.وجه التزام در قرارداد اجاره

پ) عناصر تشکیل‌دهنده خسارت توافقی (وجه‌التزام): در ارتباط با عناصر تشکیل‌دهنده وجه‌التزام آنچه از مفاد ماده ۲۳۰ ق.م. استنباط می‌شود عبارتند است از:

  •  مقطوع و غیر قابل تغییر باشد: وجه‌التزام باید به‌صورت مبلغ مقطوع یا درصدی از کل مبلغ ثمن مشخصاً تعیین گردد.
  • ضمن یک عقد لازم باشد: در این صورت، اگر شرط باطل شود عقد همچنان صحیح است؛ اما اگر عقد باطل شود، شرط ضمن آن نیز باطل خواهد شد. اگر وجه‌التزام ضمن یک عقد جایز شرط شده باشد هریک از طرفین می‌توانند با فسخ عقد شرط ضمن آن را نیز از بین ببرند. در تحقق وجه التزام اثبات ورود خسارت و نیز میزان آن، شرط نمی‌باشد. بلکه به‌محض وقوع تخلف، متعهدله استحقاق دریافت مبلغ مندرج را پیدا می‌کند. در واقع، تعهد به پرداخت خسارت توافقی، یک تعهد فرعی است که به‌محض وقوع تخلف جانشین تعهد اصلی می‌شود.

توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام تأخیر در تأدیه دِین

توافق بر جریمه به‌عنوان وجه التزام تأخیر در تأدیه دین فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی آن برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است؛ ولی مقررات مذکور تسری به مؤسسات مالی اعتباری نداشته و در تمامی دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برابر ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود و وجه‌التزام موضوع ماده ۲۳۰ ق.م. ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگری نیز ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر آن بی‌اعتبار است.

آرا مربوط به دعوای مطالبه وجه التزام

دعوای مطالبه وجه التزام در عقد اجاره

رأی شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست آقای (ع.ر.د.) فرزند (ی.) به طرفیت آقای (الف.ن.) فرزند (الف.) به خواسته مطالبه مبلغ ۵۷٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و هزینۀ تأمین دلیل اخذ شده و هزینۀ اظهارنامه ارسالی. به این شرح که خواهان بیان داشته به‌موجب قرارداد عادی اجاره مورخ ۴/۱۲/۸۹ مسکن بلوار مقرر بوده خوانده عین مستأجره را در تاریخ ۳۱/۱/۹۰ تحویل دهد و به‌موجب بند (۳) توضیحات زیر ماده ۱۲ قرارداد متعهد بوده در صورت تأخیر مبلغ (۷۰۰٫۰۰۰) ریال برای هر روز تأخیر بپردازد و نظر به اینکه عین مستأجره را در تاریخ ۱۹/۴/۹۰ تحویل داده یعنی با ۸۲ روز تأخیر تقاضای محکومیت خوانده به شرح ستون خواسته را نموده با عنایت به محتوای پرونده از جمله مفاد قرارداد عادی اجاره مورخ ۴/۱۲/۸۹ و تصریح خوانده در جلسه دادگاه به اینکه ذیل قرارداد مزبور را امضاء کرده است و دفاعیات بلاوجه مبنی بر اینکه در نظر وی تعیین مبلغ (۷۰۰٫۰۰۰) ریال برای خسارت هر روز تأخیر بوده نه مبلغ (۷۰۰٫۰۰۰) ریال برای هر روز، زیرا خوانده دلیلی برای اثبات ادعای خویش ارائه نکرده و اصل بر این است که طرفین قرارداد با اطلاع از مفاد آن مبادرت به امضاء آن می‌نمایند؛ بنابراین، دادگاه دعوای خواهان را در حدّ مطالبه اصل وجه و خسارات دادرسی ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (۵۷٫۴۰۰٫۰۰۰) ریال بابت اصل خواسته و مبلغ (۱٫۱۴۸٫۰۰۰) ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه به جهت عدم جمع شرایط مقرّر در ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر و همچنین مطالبۀ هزینۀ تأمین دلیل و اظهارنامه به جهت اینکه به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی نبوده و برای اثبات دعوا یا دفاع نیز لازم نبوده، مستنداً به مواد ۵۲۲ و ۵۱۹ قانون اخیرالذکر، حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران- نجفی

رأی شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای (الف.ن.) به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای (ع.ر.د) از دادنامه ۱۱۵۶-۱۹/۱۰/۹۰ شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که مشعر بر محکومیت موجر (تجدیدنظرخواه) به پرداخت مبلغ (۵۷٫۴۰۰٫۰۰۰) ریال بابت خسارت هر روز تأخیر به مبلغ (۷۰۰٫۰۰۰) ریال به مدت ۸۲ روز می‌باشد، وارد و موجه است؛ زیرا مستأجر که مالک منفعت می‌باشد بایستی اجرای شرط عقد را در کنار ایفاء به تعهد اصلی عقد که غرض اصلی متعاملین (موجر و مستأجر) به تسلیم عین مستأجره را مطرح می‌نمود و صرف اجرای شرط قابلیت انفکاک از اصل عقد اجاره را ندارد؛ زیرا به اعتبار آنکه کلیات عقد اجاره همراه با شروط ضمن‌العقد مقتضای تحقق کامل را دارد و در یک معنا مستأجر مکلّف است نسبت به تعهدات خود در محدودۀ تعریف شده عقد اجاره عمل نموده و نیز موجر، در مانحن فیه تا زمانی که مستأجر، موجر را ملزم به ایفای تمامی تعهداتش از جمله تسلیم منافع عین مستأجره (و در قالب تحویل مورد اجاره) همراه با وجه‌التزام عدم انجام تعهد اصلی از قرار مبلغ مذکور به ازای هر روز ننموده است، دعوای مطالبه وجه مذکور به تنهایی قابلیت استماع نداشته، فلذا مستنداً به ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه نسبت به دعوای خواهان قرار رد دعوا را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

وجه التزام در قراردادهای پیمانکاری

نمونه دادخواست دعوای مطالبه وجه التزام

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت
خواهان
خواندگان
وکیل یا نماینده
خواسته یا موضوع تقاضای الزام خواندگان به فک رهن و حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال قطعی و رسمی تمامی شش‌دانگ دو دستگاه آپارتمان به علاوه پرداخت وجه التزامات و خسارات قراردادی فعلاً مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل
دلائل و منضمات ۱٫ تصویر مصدق مبایعه نامه ۲٫ سند مالکیت ۳٫ وکالتنامه ۴٫ گواهی حصر وراثت ۵٫ توافق‌نامه
ریاست محترم دادگاه حقوقی

احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱٫ مورث خواندگان محترم …… به موجب مبایعه نامه مورخ «۲۸/۱۱/۱۳۸۸» به شماره …… شش‌دانگ دو دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ……… فرعی از ……. اصلی واقع در بخش ۱۱ به نشانی……… به شماره سند …… را به موکلین فروخته است. ۲٫ متأسفانه با فوت مرحوم … با وجود مذاکرات مکرر با وراث قانونی (‌خواندگان محترم) حاضر به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال به نام موکلین و دریافت مابقی ثمن معامله نیستند. ۳٫ مطابق بند ۷ و ۵ مبایعه‌نامه فروشنده ملتزم گردیده بود ضمن فک رهن در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و سند رسمی مالکیت به نام موکلین تنظیم نماید؛ ولی تا به امروز خواندگان محترم از انجام این تعهد امتناع ورزیده‌اند؛ لذا اجبار نامبردگان به فک رهن و حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند شش‌دانگ مالکیت به نام موکلین مورد استدعاست. ۴٫ مطابق بندهای ۷ و ۵ و ۱۳ این قرارداد تقاضای مطالبه مبلغ وجه التزام به خاطر تخلف از شروط مندرج در مبایعه‌نامه را نیز دارد.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت محل نقش تمبر
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده ………

تاریخ ……… امضاء

نظریات مشورتی دعوای مطالبه وجه التزام

احتساب میزان خسارت وارده به کارفرما به علت عدم انجام تعهد

پرسش: به علت عدم انجام تعهد، در مهلت تعیین شده توسط پیمانکار، کارفرما با تأمین دلیل، خود مبادرت به تکمیل موضوع قرارداد می‌کند. با توجه به اینکه در قرارداد فی‌مابین برای تأخیر در انجام تعهد در مهلت مقرر، خسارت به مأخذ روزانه مبلغ معینی تعیین شده است، کارفرما برای مطالبه خسارت تأخیر انجام تعهد تا چه زمانی استحقاق دارد؟

نظر اکثریت

خسارت عدم انجام تعهد، با وجه‌التزام متفاوت است در صورت عدم انجام تعهد توسط پیمانکار، کارفرما می‌تواند خود به تکمیل و انجام تعهد اقدام کند و تا شروع فعالیت، کارفرما مستحق وجه‌التزام موضوع قرارداد می‌باشد و چنانچه علاوه بر آن خسارتی وارد شده باشد، می‌تواند با اثبات آن خسارت نیز دریافت کند.

نظر اقلیت

اصل بر لزوم قرارداد است و تا وقتی فسخ نشده باشد به قوت خود باقی است و با وجود قرارداد، کارفرما نمی‌تواند خود رأساً اقدام به انجام کار کند، ابتدا باید از دادگاه اجبار متعهد را به انجام تعهد بخواهد و اگر ممکن نشد خود مبادرت به انجام نماید. اگر خود رأساً اقدام به انجام قرارداد کرد، نمی‌تواند مطالبه خسارت یا وجه‌التزام کند و دعوا قابلیت استماع را ندارد زیرا به‌طور ضمنی قرارداد را فسخ کرده است و اگر مورد اعتراض پیمانکار واقع نشد فقط تا عدم انجام کار و آن هم در زمان معقول (البته به نظر عرف) مستحق دریافت خسارت است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵)

در صورتی که به علت عدم انجام تعهد در مهلت تعیین شده توسط پیمانکار، با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی پیمان، شیوه جبران خسارت ناشی از مسئولیت‌های قرارداد پیمانکار تعیین و مطرح شده باشد و یا کارفرما مقررات مدلول ماده ۲۲۲ قانون مدنی را اعمال کرده باشد در فرض سؤال کارفرما اثبات کند که انجام تعهد را مطالبه کرده تا تاریخ تأمین دادرسی مستحق مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد به مأخذ روزانه خواهد بود و بعد از تکمیل یا انجام مورد تعهد، کارفرما می‌تواند حسب مورد استرداد وجوهی را که پیمانکار بیش از استحقاق و به‌طور غیرعادلانه دارا شده است مطالبه کند یا اینکه با رعایت ماده ۲۲۲ قانون مدنی، تقاضای محکومیت طرف خود را به تأدیه مخارج بنماید.

 اجرای حکم در مورد محکومیت به پرداخت مبلغی بابت هر روز تأخیر در انجام تعهد

پرسش: در موردی‌ که خوانده دعوا به‌موجب حکم قطعی محکوم شده است که به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کند و مدلول یک فقره سند عادی را به ثبت برساند و به تجویز ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی، از طرف دادگاه بابت هر روز تأخیر در امضاء سند رسمی، مبلغی وجه تعیین گردیده که محکوم‌علیه مستنکف بپردازد نظر به اینکه در حکم دادگاه تعیین نشده طرفین برای تنظیم سند به کدام دفترخانه مراجعه کنند نحوه احراز تخلف و ترتیب صدور اجراییه بابت مبلغ مزبور چه می‌باشد؟

نظر کمیسیون مشورتی حقوق مدنی

چون به‌موجب حکم قطعی خوانده محکوم به ثبت سند عادی و پرداخت وجه التزام- در صورت عدم انجام آن- شده است نظر به اینکه محکوم‌له درخواست صدور اجراییه نسبت به وجه‌التزام را نموده است حکم دادگاه در این مورد نیز باید به مورد اجرا گذارده شود و عدم تعیین دفترخانه (که از امور مربوطه به اجرای حکم است) در حکم دادگاه مانع اجرای آن نمی‌باشد و نیاز به درخواست جداگانه ندارد.

نظریه مشورتی مورخ ۱۵/۳/۱۳۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 خسارت تأخیر تأدیه

پرسش: هرگاه خواهان در دادخواست درخواست صدور حکم، نسبت به اصل خواسته و کلیه خسارات، نموده باشد، آیا کلیه خسارات شامل خسارت تأخیر تأدیه می‌گردد یا خیر؟

با توجه به مواد ۷۱۷ و ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی که در زیر درج می‌شود:

ماده ۷۱۷- خسارت دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که مستقیماً مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده از قبیل حق‌الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محلی و غیره.

ماده ۷۱۹- در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است، اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی باشد، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی ۱۲ محکوم‌به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به‌عنوان وجه‌التزام و یا مال‌الصلح یا مال‌ الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدی ۱۲ در سال نسبت به مدت تأخیر، حکم داده نخواهد شد؛ لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی ۱۲ معین شده باشد به همان مبلغ که قرار داده شده است، حکم داده می‌شود.

در مورد پرسش فوق اداره حقوقی در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۴۸ بر مبنای نظریه جلسه مورخ ۱۰/۴/۱۳۴۸ کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی بدین شرح جواب داده است: هرچند که خسارت دادرسی در ماده ۷۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی تعریف و توصیف شده و خسارت تأخیر تأدیه به‌طور جداگانه در ماده ۷۱۹ ذکر گردیده است؛ ولی اگر خواهان کلیه خسارات وارده را مطالبه نموده باشد، این درخواست به معنای اعم شامل خسارات دادرسی از هزینه تمبر و اوراق و حق‌الوکاله و هزینه‌های دیگری که مستقیماً مربوط به دادرسی است و همچنین خسارت تأخیر تأدیه می‌گردد و اشکالی ندارد که دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوا، در مورد خسارت مزبور هم رسیدگی و اظهارنظر نماید.

وکیل پایه یک دادگستری

نشست های قضایی دعوای مطالبه وجه التزام

الزام به انجام تعهد و مطالبه وجه‌التزام

نظریه که در تاریخ ۱۷/۷/۶۵ اعلام گردید

اگر مندرجات سند، مفاداً حاکی از قرارداد طرفین برای انجام معامله در آینده باشد فی المثل تعهد به اینکه در تاریخ معینی برای تنظیم سند انتقال به دفترخانه مراجعه نمایند و مبلغی نیز به‌عنوان بیعانه پرداخت شود و معادل همان مبلغ یا بیشتر بابت وجه‌التزام منظور تا در صورت عدم انجام تعهد به زیان‌دیده کارسازی گردد. سند مذکور مبایعه‌نامه و مملکت نبوده بلکه صرفاً مبین تعهد به انجام معامله است؛ بنابراین، در صورت تخلف و عدم ایفای تعهد توسط یکی از طرفین طرف مقابل حق رجوع به دادگاه تنها جهت مطالبه وجه‌التزام مرقوم در قول‌نامه دارد لاغیر. چنانچه از مفهوم و منطوق سند، رضای طرفین و ایجاب و قبول آن‌ها بر وقوع معامله مستفاد گردد فرضاً فروشنده و خریدار و مورد معامله معلوم و مشخص بوده و تمامی ثمن معامله پرداخت و مبیع تحویل و به تصرف خریدار داده شده باشد به نظر اکثریت حسب مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و مطابق شرع انور سند مرقوم مبایعه نامه و مملک و نافذ است ولو عدی باشد و این امر منافاتی با مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت ندارد؛ زیرا مواد مذکور مشعر بر این است که اسناد عادی در محاکم به‌عنوان سند مالکیت پذیرفته نمی‌شود در صورتی که در ما نحن فیه دارنده سند یاد شده آن را به‌عنوان سند مالکیت ابراز نمی‌نماید بلکه به‌عنوان دلیلی بر وقوع معامله ارائه می‌کند و از محکمه الزام خوانده را به حضور در دفترخانه برای انجام تشریفات تنظیم سند رسمی در مقام اعمال مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت خواستار می‌شود؛ بنابراین، در این مورد دادگاه می‌تواند رأی به الزام فروشنده یا خریدار به تنظیم سند رسمی بدهد و به نظر اقلیت سند عادی در هر حال مبایعه‌نامه و مملک تلقی نمی‌شود بلکه صرفاً حاکی از تعهد به انجام معامله است چه به‌موجب مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی معامله و قرارداد وقتی نافذ است که مطابق قانون باشد و چون به حکم مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت که از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است ثبت سند در دفتر اسناد رسمی الزامی است بنابراین، سند عادی بدون ثبت قانونی به‌عنوان دلیل معامله و بیع و بالمال به‌عنوان سند مالکیت معتبر و قابل پذیرش نیست مع‌هذا دادگاه می‌تواند در این خصوص به درخواست متعهدله حکم به الزام متعهد به انتقال ملک و انجام معامله در دفتر اسناد رسمی صادر نماید.

پیش‌بینی خسارت عدم ایفای تعهد در قراردادهای بانک

پرسش: اخیراً بانک‌ها در قراردادهای اخیر خود خسارت عدم ایفای تعهد پیش‌بینی کرده‌اند که در مقام مطالبه اصل خواسته خسارت تأخیر تأدیه و خسارت عدم ایفای تعهد را مطالبه می‌کنند، آیا با توجه به اینکه طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که شکلی و آمره است نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مشخص شده است تعیین و مطالبه خسارت عدم ایفای تعهد وجاهت دارد؟

نظر اکثریت

از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و باید طبق تعهد پیش‌بینی شده خسارات را اخذ کرد و هر دو در عین حال به یک دین تعلق نمی‌گیرد، درصورتی‌که قراردادی باشد نمی‌توان طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی عمل کرد و طبق ماده ۲۳۱ قانون مدنی عمل می‌شود.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید