وجوه اختلاف بین ورثه در خصوص تصرفات ترکه و استیفای حقوق خود

تخلیه اماکن استیجاری , دعوای الزام به تحویل ملک , صدور حکم بر خلع ‌ید , طرح دعوای خلع ‌ید , توقیف دادرسی

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

پرسش: آیا رأی صادر شده در خصوص تقسیم ترکه که مبین سهام هریک از ورثه می‌باشد جنبه اجرایی دارد یا صرفاً دارای وصف اعلامی است به عبارت دیگر چنانچه سهم یکی از ورثه که با تقسیم ترکه مشخص شده در تصرف وراث دیگر باشد خلع‌ید از وی و تحویل به او با همان رأی تقسیم ترکه ممکن است یا باید دادخواست خلع‌ید تقدیم شود؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه اکثر احکام راجع به امور حسبی، جنبه اعلامی دارد و تقسیم ترکه صرفاً تعیین و اعلام سهام هریک از ورثه است و با توجه به این‌که در تقسیم ترکه نسبت به حقوق احتمالی ورثه یا اشخاص ثالث رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی‌شود؛ بنابراین، رأی صرفاً اعلامی است و خلع‌ید از سهم یا مطالبه سهم مستلزم تقدیم دادخواست مستقل است. صرف‌نظر از اینکه به‌موجب تقسیم‌نامه، مبادله اموال در تعیین سهام می‌شود ولی تحویل مبیع و ثمن مستلزم دادخواست استرداد مبیع و ثمن است. در اینجا نیز باید تحویل سهام ضمن دادخواست و یا درخواست مستقل تقدیم گردد. ماده ۳۲۵ قانون امور حسبی در مقام جواز تصرف است ولی دادگاه تکلیفی در تحویل سهم به‌موجب رأی مربوط به تقسیم ترکه ندارد به عبارت دیگر رأی دادگاه در مقام تقسیم ترکه وضعیتی مشابه وضعیت اثبات مالکیت خواهان دارد و صرفاً مبین حق مالکیت وراث نسبت به اموال منقول و غیرمنقول است و چنانچه این اموال در تصرف وراث دیگر یا سایر اشخاص باشد. وضع ید هریک از ورثه مستلزم اقدام دگر وفق مقررات است.

نظر اقلیت

بر اساس مده ۵۸۹ قانون مدنی تقسیم از نظر ماهیت، تمیز حق است و در آن مبادله سهام می‌شود. در قانون امور حسبی و قانون مدنی جایی که وضعیت بعد از تقسیم را تعیین تکلیف کند وجود ندارد، لیکن از عبارت ماده ۵۹۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد لازم است» و ماده ۳۲۵ قانون امور حسبی که تصریح می‌کند: «هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.» چنین استنباط می‌شود که تصرف ورثه ضمانت اجرا دارد و اذن هر شیء اذن در لوازم آن هم هست پس حکم تقسیم ترکه باید قابلیت اجرا داشته باشد و با حکم صادره می‌توان تقاضای صدور اجراییه کرد و نیاز به طرح دعوای دیگر از قبیل خلع‌ید و مطالبه طلب و غیره نیست زیرا لازمه تصرف هریک از ورثه در سهم خودش، این است که ما امکانات تصرف را نیز فراهم کنیم. اگر سهم هریک از ورثه در تصرف دیگران باشد به‌موجب اجراییه از ید آن‌ها منتزع و در تصرف ذی‌حق قرار می‌گیرد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

در مقررات مربوط به امور حسبی وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص مدنظر نیست لیکن دادرس دادگاه برای اثبات قضیه مطروحه مجاز به رسیدگی و تحقیقات مورد نیاز است. به این ترتیب وراثت متقاضیان و مالکیت مورث آن‌ها در اقلام مورد ادعا را باید احراز کند. در سؤال مطروحه دادرس دادگاه با توجه به خواسته صرفاً حکم به تقسیم ترکه برحسب نظر کارشناس یا توافق وراث می‌دهد و این حکم قابل اعتراض و در نهایت قابل استناد است. لیکن درصورتی‌که بین ورثه در خصوص تصرفات ترکه و استیفای حقوق خود اختلاف حاصل شود؛ مثلاً، یکی از وراث مدعی غصب سهم‌الارث خود به‌وسیله دیگر وراث یا هر شخصی باشد برای احقاق حقوقش باید به دادگاه صالح مراجعه و برای اثبات ادعا دلایل لازم را اقامه کند و دادرس دادگاه با ارزیابی دلایل اقامه شده و مدافعات طرفین قطع دعوا نماید؛ به عبارت دیگر، دادرس دادگاه در تقسیم ماترک صرفاً بر طبق خواسته که تقسیم ترکه می‌باشد رسیدگی می‌کند و در صورت بروز اختلاف موضوع مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.

مقالات دیگر

20 آوریل 2024

با ما در ارتباط باشید