در خصوص دعوی خانم (گ.ف.) وکیل دادگستری به وکالت از خانم (گ.الف.) به طرفیت شرکت خودروسازان (ب.) به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به۱٫ پرداخت مبلغ (۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال (پیش‌پرداخت قرارداد)۲٫ خسارت تأخیر موضوع ماده ۴ قرارداد فعلاً مقوّم به (۳٫۷۵۰٫۰۰۰) تومان،۳٫ خسارات دادرسی۴٫ صدور قرار تأمین خواسته. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد «مطابق با قرارداد فروش خودرو شماره ۴۷۷۱ مورخ ۲۳/۶/۸۸ فی‌مابین شرکت خوانده (گروه خودروسازان ب.) به‌عنوان فروشنده و موکله به‌عنوان خریدار با پرداخت مبلغ (۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از سوی موکله به‌عنوان پیش‌پرداخت، خوانده مطابق با بند ۳ قرارداد متعهد می‌گردد ظرف ۶ ماه از تاریخ انعقاد قرارداد (۲۳/۶/۸۸) خودرو موضوع قرارداد را تحویل نماید ولیکن نه تنها ظرف مهلت مزبور خودرو را تحویل نمی‌دهد ولیکن نه تنها ظرف مهلت مزبور خودرو را تحویل نمی‌دهد بلکه پس از گذشت یک سال و نیم از زمان انعقاد به خریداران (از جمله موکله) اعلام می‌نماید که قادر به تحویل خودرو موضوع قرارداد نمی‌باشد فلذا به خریداران وعده می‌دهد تا با امضای برگه انصراف وجوه پرداختی آن‌ها را مسترد نماید ولیکن حتی پس از گذشت یک سال و اندی از امضای برگه انصراف ارائه شده از سوی خوانده توسط موکّله خوانده کماکان از استرداد وجه پرداختی امتناع می‌ورزد؛
رأی شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران
لذا بدین‌وسیله تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ پیش‌پرداخت (۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و همچنین خسارت تأخیر پیش‌بینی شده در ماده ۴ قرارداد تا زمان اجرای حکم به انضمام کلیۀ خسارات دادرسی را دارد.» دادگاه نظر به اینکه اولاً: وکیل خوانده که در جلسه دادرسی مورخ ۲۵/۲/۹۱ حضور یافتند ادعای خواهان را در قسمت اول خواسته مبنی بر پرداخت اصل مبلغ پرداختی به نرخ روز پذیرفتند؛ لذا این قسمت از دعوا مستنداً به ماده ۲۰۲ از قانون مدنی وارد و ثابت است رأی به محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ پرداختی به میزان (۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به نرخ روز بابت اصل خواسته و مبلغ (۱٫۵۴۶٫۰۰۰) ریال بابت هزینۀ دادرسی و مبلغ (۲٫۷۰۰٫۰۰۰) ریال بابت حق‌الوکالۀ وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این قسمت از رأی به لحاظ اقرار وکیل خوانده قطعی است؛
ثانیاً: نظر به اینکه انصراف خواهان در تاریخ ۱۱/۱۰/۸۹ از ادامه قرارداد موجب زوال حق ایشان در برخورداری از مزایای بند ۴ قرارداد شماره ۴۷۷۱ مبنی بر اختصاص ۲ درصد مبلغ پرداخت شده (به‌صورت ماهانه) به نسبت مدت تأخیر (در این قرارداد از زمان لزوم تحویل ۲۳/۱۲/۸۸ تا تاریخ انصراف ۱۱/۱۰/۸۹) نمی‌شود و پاسخ وکیل خوانده به شرح جلسه رسیدگی مورخه ۲۵/۲/۱۳۹۱ در این قسمت مبنی بر اینکه اعمال مقررات بند ۴ در حق خواهان منوط به بقای اعتبار قرارداد فی‌مابین بوده موجه نیست چرا که قرارداد فی‌مابین متضمن این امر نیست و اصل بر بقای حق می‌باشد. لذا این قسمت از دعوا نیز وارد و ثابت است مستنداً به ماده ۵۹ از قانون مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ (۱۰٫۲۵۰٫۰۰۰) ریال بابت خسارت موصوف از تاریخ ۲۳/۱۲/۸۸ تا ۱۱/۱۰/۸۹ و مبلغ (۲۸۵٫۰۰۰) ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. دعوی خواهان نسبت به اضافه بر این مبلغ وارد و ثابت نیست حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌گردد. این قسمت از رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد در ضمن در خصوص قرار تأمین خواسته نظر به اینکه با ابلاغ اخطاریه مبنی بر تودیع خسارت احتمالی، اقدامی صورت نگرفت؛ لذا مستنداً به ماده ۱۰۸ و ماده ۱۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تأمین خواسته صادر و اعلام می‌گردد.
