معامله فضولی که در فقه و حقوق از آن بحث شده است در جایی به کار می رود که فردی مال دیگری را بدون اجازه منتقل می کند؛ چه به فروش یا اجاره یا هر معامله دیگر. غالبا تمام عقود امکان دارند که به صورت فضولی منعقد شوند.
پس کسی که مال دیگری را بدون اجازه و بدون سمت معامله کند فضول نامیده می شود.
حال طرف مقابل فضول که مثلا خریدار است اصیل نام دارد و مالک اصلی و واقعی مال که مالش بدون اجازه وی فروخته شده “غیر ” نام دارد.
حکم معامله فضولی و نحوه ابطال آن
معامله ی فضولی غیر نافذ است یعنی برای صحت و نفوذ یک عنصر کم دارد و در صورتی که آن عنصر فراهم شود عقد کاملا صحیح می شود.
آن عنصر رضایت مالک اصلی می باشد.
برای مثال الف ماشین ب را بدون اجازه ب می فروشد به ج در اینجا معامله به اصطلاح غیر نافذ است و باید منتظر اجازه مالک بود تا در صورت اجازه صحیح شود.
اما اگر معامله توسط مالک رد شود؛ باطل می شود حال اگر مال متعلق به مالک در دست آن دو نفر یعنی فضول و خریدار بوده باشد این دو غاصب به حساب می آیند و احکام غصب بر ایشان بار می شود.
برای مثال ضامن جبران خسارات و منافع مال خواهند بود.
همانطور که گفتیم معامله ی فضولی غیر نافذ است و با رد و اعلام نارضایتی مالک باطل می شود و برای بی اثر کردن و باطل کردن آن نیازی به حکم دادگاه نیست و با اظهارنامه یا تلفن و پیامک و … رد امکان پذیر است.
اما اگر اختلافی پیش آید برای اینکه رسمیت باطل کردن معامله می توان اعلام بطلان را از دادگاه درخواست کرد.
برای اینکار لازم است که دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی تقدیم به دادگاه شود تا پس از تعیین وقت و رسیدگی های لازم رای مقتضی توسط دادگاه صادر شود.
نمونه رای ابطال معامله فضولی ۱
در رایی که در ادامه متن آن درج می شود. اتومبیل سرقتی معامله شده و حتی سند رسمی هم تنظیم شده خواهان که خریدار است اعلام بطلان معامله فضولی و استرداد پولش را مبخواهد.
در خصوص دعوی م.م. فرزند ر. با وکالت ح.ع. به طرفیت ی.ف. فرزند الف. ۲ ـ خ.م. فرزند م. به خواسته‌ی اعلام بطلان مبایعه‌نامه مورخه ۴/۴/۸۹ و سند رسمی انتقال به شماره ۱۸۴۵۳-۱۲/۴/۸۹ نسبت به یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۶ به لحاظ مسروقه بودن آن و استرداد ثمن به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۱۱ با احتساب خسارات تقلیل اقتصادی و تأخیر تأدیه و سایر خسارات قانونی نظر به اینکه وکیل خواهان حسب مندرجات پرونده با استناد به مبایعه‌نامه مورخ ۴/۴/۸۹ اعلام نموده، موکل حسب مبایعه‌نامه موصوف با مبلغ مندرج در صدر رأی یک دستگاه وسیله نقلیه از خوانده ردیف اول خریده است و حسب مندرجات مبایعه‌نامه ثمن آن پرداخت و سند رسمی انتقال در دفترخانه ۱۵۱ شیراز از سوی خوانده ردیف دوم تنظیم گردیده و متعاقب امر مذکور مسروقه بودن وسیله موصوف در شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزائی کرج با کلاسه ی ۱۱۰-۹۰ معلوم و از ید موکل خارج و اسناد آن ضبط گردیده و بر اساس دادنامه ۱۳۰۳-۹۰-۱۱/۱۰/۹۰ خوانده ردیف اول و بقیه متهمان محکومیت یافته‌اند.
(توضیح اینکه خواه دلیل ابطال مبایعه نامه را در این پرونده مستحق للغیر برآمدن مبیع بدانیم و چه فضولی بودن بیع و یا اینکه مفاد دادخواست با این دو دلیل بطلان معامله، منطبق باشد!!در هر حال به بیع فاسد اثر قانونی مترتب نمی گردد)
دادگاه با ملاحظه مستندات ابرازی وکیل خواهان و عدم حضور و عدم دفاع خواندگان ادعای خواهان را منطبق با موازین قانونی تشخیص مستنداً به ماده ۳۶۱ قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده ۲۲۰ و ۳۶۵ قانون مدنی و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به اعلام بطلان معامله موضوع مبایعه‌نامه مورخ ۴/۴/۸۹ و همچنین بر ابطال سند رسمی انتقال مورخ ۱۲/۴/۸۹ و خواندگان را به استرداد مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۱۱ ریال و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید و در خصوص احتساب تقلیل اقتصادی و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ بانک مرکزی نظر به اینکه موضوع حاضر انطباقی با موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و از شمول آن خارج می‌باشد.
(دلیل رد خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه،عدم احراز و جمع شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون مذکور است)
لذا دادگاه با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید.
رأی صادره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت مقرر ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خدایاری
نمونه رای ابطال معامله فضولی۲
رأی شماره ی ۵۰ مورخ ۸۸/۱/۳۱ شعبه ی ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ماده ی ۲۴۹ قانون مدنی، سکوت مالک را اجازه محسوب نمی کند و نامه ی اداره ی ثبت، دلالت بر مالکیت معترضین ثالث (تجدیدنظر خواهان) به میزان قدرالسهم، ادعایی دارد و تا زمانی که تقسیم نامه ای جهت مشخص کردن حصه ی مفروزی بعد از تنظیم صورت مجلس تفکیکی تنظیم نشود، تمامی مالکین مشاعی به میزان قدرالسهم در تمامی آپارتمانها شریک می باشند و فروش شش دانگ آپارتمان ها از سوی تعدادی از مالکین (شرکای ملک مشاع) وجاهت قانونی نداشته و نسبت به حصه ی تجدیدنظر خواهان، غیر نافذ می باشد.
