هر قانونی در هر کجای دنیا ممکن است روزی به تغییراتی نیاز پیدا کند تا با اوضاع و احوال روز تطبیق داشته باشد. این تغییر برای هر قانونی پس از گذراندن شرایط لازم، امکان پذیر است. اما وضعیت برای ایجاد تغییر در قانون اساسی متفاوت است.
با توجه به حساسیت بالاتری که قانون اساسی نسبت به سایر قوانین دارد، نوع تغییر آن هم متفاوت تر از سایر قوانین روی می دهد و کم پیش می آید که کشوری قانون اساسی خود را مدام در دست تحول قرار دهد.
در این مطلب با شرایط تغییر قانون اساسی بیش تر آشنا می شویم.
روند اصلاح قانون اساسی طبق اصل ۱۷۷
قانون اساسی در جوامع مختلف به عنوان سند ملی، پذیرفتـه مـی شـود، همچنـین بـه دلیـل اهمیت و کلی و عمومی بودن آن برای زمان های مختلف، این سند باید از استحکام کـافی و لازم برخوردار باشد تا زمامداران به آسانی نتوانند آن را تغییر دهند، البته از سـوی دیگـر، عـدم امکـان ایجاد هرگونه تغییر در قانون اساسی نیز ممکن اسـت از جـواب گـویی آن بـرای حـل معضـلات جامعه، با توجه به نیازهای گوناگون آن بکاهد.
به همین دلیل، معمـولاً راه بـازنگری، اصـلاح، تغییر و نسخ قانون اساسی، باید درآن پیش بینی شده باشد.
از همین رو اصل ۱۷۷ قانون اساسی اشعار دارد، بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می دهد.
ترکیب شورای بازنگری
طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی این شورا عبارتند از:
- اعظای شورای نگهبان.
- رؤسای قوای سه گانه.
- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
- ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
- سه نفر از هیأت وزیران.
- سه نفر از قوه قضائیه.
- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
- سه نفر از دانشگاهیان.
افراد نامبرده، عضو شورای بازنگری قانون اساسی هستند؛ لذا هرگاه بازنگری در قانون اساسی ضرورت یابد، طبق مقررات و اصول خاصی، شورای مذکور تشکیل خواهد گردید.
بنابراین شورای بازنگری یک تشکیلات مستقر و همیشگی نیست، بلکه این شورا به هنگام بازنگری تشکیل و پس از اتمام بازنگری مأموریت آن خاتمه یافته و خود به خود منحل می‌شود.
لازم به ذکر است، در ترکیب شورای بازنگری افرادی از نهادهای کلیدی کشور که دارای تخصص و دانش کافی هستند، حضور دارند.
علاوه بر این، حضور مقامات منتخب رئیس جمهور و رئیس مجلس و نمایندگانی از نهاد های انتخابی (ده نفر از نمایندگان مجلس و پنج نفر از مجلس خبرگان رهبری) تحت عنوان نماینده مردم در این شورا حضور دارند تا آنچه به صلاح مردم است انجام شود.
مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی
در ادامه اصل ۱۷۷ قانون اساسی بیان می دارد:
«شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی “بازنگری در قانون اساسی” لازم نیست.
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.
اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به این قانون الحاق شده است.»
پیشنهاد بازنگری قانون اساسی و صادر کننده آن
در برخی از کشورها مانند سوئیس، پیشنهاد بازنگری بـا امضای یکصـد هـزار شـهروند کـه دارای شرایط رأی دادن هستند، میسر می شـود و بـرای شـروع بـازنگری کـافی اسـت کـه ایـن پیشنهاد با رأی آری یا نه، به همه پرسی ارجاع شود.
در شورای بازنگری تصور ابتدایی آن بود که هر کس می توانـد پیشـنهاد بـازنگری در قـانون اساسی را مطرح سازد.
منظور از پیشنهاد و اینکـه چـه کسـی بایـد لزوم بازنگری را مطرح کند که به دنبال آن قانوناً جریان بعـدی را طـی نمایـد.
در واقع پیشنهاد باید توسط بالاترین مقام انجام گیرد و از آنجا که عالی ترین مقـام در جمهـوری اسـلامی ایران مقام رهبری است، از این رو به رهبر محول شـد.
شرایط محدود کننده بازنگری قانون اساسی
محدودیت ها در بازنگری قانون اساسی به دو دسته تقسیم می شود.
- محدودیت های زمانی، عبارتند از:
الف) جنگ و نا آرامی: جنگ و نا آرامی یکـی از محدودیت های زمانی است که بازنگری در آن شرایط نامناسب که کشور دچار بی ثباتی است، خردمندانه نیست.
ب) عزل، استعفاء یا فوت رئیس جمهور: یکی دیگر از علل بازدارنده بازنگری، در مدت زمانی است که رئیس جمهور عزل، استعفاء یـا فوت شده باشد، به طوری که اصل یکصد و سی و دوم مقـرر مـی دارد:
«در مـدتی کـه وظـایف رئیس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است، دولت را نمیتوان استیضاح کـرد یـا به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدیدنظر در قانون اساسی اقدام کرد.»
- محدودیت های موضوعی:
الف) تصریح در قانون اساسی: در ایـن مورد ذیل اصل یکصد و هفتاد و هفتم محدودیت هایی را بـدین شـرح پـیش بینـی نمـوده اسـت:
«محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظـام و ابتنـای کلّیه ی قـوانین و مقـررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمـانی و اهـداف جمهـوری اسـلامی و جمهـوری بـودن حکومـت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره ی امور کشور به اتّکاء آراء عمـومی و دیـن و مـذهب رسـمی ایران تغییر ناپذیر است.»
ب) فراتر از حدود تعیین شده در حکم بازنگری: یکی دیگر از محدودیت های موضوعی بازنگری، این است که أعضای شورای بازنگری فقـط در موارد تعیین شده از سوی رهبر، دارای صلاحیت می باشند و در سایر اصول قانون اساسی، حق هیچ گونه تجدید نظر را ندارند.
انواع بازنگری
- بازنگری کلی: بازنگری کلـی قانون اساسی اگرچه در برخی قوانین به رسمیت شناخته شده است، اما تا کنون در هیچ کشـوری، در عمل تحقق نیافته است.
- بازنگری جزئی: در بازنگری جزئی، گستره ی بازنگری جزئی و محدود است و نمی تواند قابلیت تسری به تمام اصول را در آن واحد داشته باشد.
- بازنگری صریح: در این روش، قانون اساسی مطابق روش مقرر در قانون اساسی برای بازنگری یـا بـر اسـاس عرف موجود انجام می گیرد، و متن جدیدی جایگزین متن قبلی مـی شـود؛ در بـازنگری صـریح تغییر در متن قانون اساسی از طریق نهادهای مقرر در قـانون اساسی صورت می گیـرد.
- بازنگری تلویحی یا عملی: در این شیوه، توسل به نهادها و سـاز و کارهـای مقـرر در قـانون اساسـی بـرای بـازنگری و احتمالاً رفراندوم وجود ندارد، بلکه در نتیجه عملکرد نهادهای سیاسـی و مردمـی، وضـعیت مفـاد قانون اساسی تغییر می کند.
نتیجه گیری
قانون اساسی در جوامع مختلف به عنوان سند ملی، پذیرفتـه مـی شـود، همچنـین بـه دلیـل اهمیت و کلی و عمومی بودن آن برای زمان های مختلف، این سند باید از استحکام کـافی و لازم برخوردار باشد تا زمامداران به آسانی نتوانند آن را تغییر دهند، البته از سـوی دیگـر، عـدم امکـان ایجاد هرگونه تغییر در قانون اساسی نیز ممکن اسـت راه درستی نباشد.
از این رو در ایران اصل ۱۷۷ قانون اساسی، بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می دهد.
این تغییرات توسط شورای بازنگری انجام می شود.
سوالات متداول
آیا قانون اساسی در ایران تغییر کرده است؟
بله، همه پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانی پس از پیشنهاد و تأیید اصلاح ها در هیئت بازنگری در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸ با ۹۷٫۵٪ رای به تصویب مردم ایران رسید.
پیشنهاد بازنگری قانون اساسی توسط چه کسی مطرح می شود؟
قانون اساسی پیشنهاد بازنگری را به رهبر محـول کرده است و این خود، یکی از اختیارات رهبری محسوب می شود.