پرسش: در سال ۱۳۶۴ مغازه بالسویه ما را که در مسیر یکی از خیابان‌های شهر قرار گرفته بود، مسئولان وقت شهرداری بدون اخذ سند برگ تخریب، بدون انتقال مغازه به نام خود و بدون پرداخت غرامت ۱۲۵ میلیون ریال بر مبنای نظریه کارشناسی و بدون توجه به تبصره ۲ ذیل ماده ۳ نحوه خرید املاک عمومی عمرانی دولتی مصوبه ۲۷/۱۱/۵۸ شبانه با گروه ضربتی اقدام به تخریب کرد.
با اینکه شهرداری توسط نامه مورخ ۳۰/۵/۱۳۶۴ به استانداری مدت پرداخت غرامت را برای اینجانبان یک ماه اعلام کرده بود و حالا بعد از ۱۸ سال هنوز ما حق خودمان را از شهرداری دریافت نکرده‌ایم. با این وصف از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰ به طور متوالی و با رفت و آمد به شهرداری، دوندگی کرده‌ایم که نتیجه نداد.
در مورخ ۱۸/۵/۱۳۷۶ یک‌بار به دیوان عدالت از شهرداری شکایت کرده و دیوان صلاحیت محاکم را به یکی از دادگاه‌های عمومی محول کرده است، بنا به اظهارنظر دیوان، دادخواستی تنظیم و به دادگاه ارسال گردید. چون در دادخواست، تقاضای محل کسب نوشته بودم، دادگاه رسیدگی نکرد و دوباره ما را به دیوان عدالت ارسال کرد که طی پرونده […] ارجاع شد که دادرس شعبه دادخواست ما را رد کرد. لازم است در خصوص رأی صادره مختصر اشاره کنیم. گویا دادرس پرونده از اقدام غیرقانونی شهرداری چشم‌پوشی کرده است.
یا اینکه از قانون تملک بی‌اطلاع بود یا اینکه جواب نامه‌های شهرداری را مطالعه نکرده است؛ چون در ذیل حکم، حق تجدیدنظر داشتیم. در خصوص رأی صادره تقاضای تجدیدنظر کردیم که به شعبه […] ارسال کردند. رأی شعبه این بود که شهرداری مبلغ غرامت را آماده کرده بود ولی شاکی از دریافت غرامت امتناع کرده است.
در حالی که کذب محض است. خلاصه کلام، من می‌دانم اگر از این دو دادرس به دادگاه انتظامی قضات شکایت کنم، رسیدگی نمی‌کنند! حالا سؤال ما از جنابعالی این است که آیا چون طرف دعوا شهرداری است ما نمی‌توانیم به حق خودمان بعد از این همه مدت برسیم؟
طرف دعوای شما چه شهرداری باشد و چه هر نهاد یا سازمان دولتی دیگر، در اجرای حقوق واقعی، قانونی و یا احتمالی شما هیچ‌گونه تأثیری ندارد. در هر حال شما می‌بایست شکایت از شهرداری را در دیوان عدالت اداری ثبت می‌کردید که البته همین کار را انجام دادید. مدارک پرونده‌ای که ارسال کرده‌اید، نشان می‌دهد.
که ثبت شکایت شما در دیوان عدالت اداری درست بوده و اتفاقاً اشتباه از زمانی در کار ایجاد شده که «دیوان قرار عدم صلاحیت» برای خود صادر کرده و پرونده را به دادگاه عمومی ارجاع داده، اما حال که پرونده در دادگاه عمومی رسیدگی شده و قاضی رسیدگی‌کننده هم حکم علیه شما صادر کرده و شما نیز تجدیدنظرخواهی کردید اما با این وجود، مطالب کذب (طبق ادعای خودتان) در رسیدگی تجدیدنظری مطرح شده و نهایتاً شما به حق خودتان نرسیدید، سه راه برای شما باقی می‌‌ماند:
اول، ارجاع پرونده به دیوان‌عالی کشور و تقاضای رسیدگی به تخلف صورت گرفته از ابتدای تشکیل پرونده تا مرحله تجدیدنظر.
دوم، شکایت مجدد در دیوان عدالت اداری با کمک یک وکیل؛ و از همه مهم‌تر،
راه سوم، شکایت در دادسرای انتظامی قضات، بدون ایجاد تردید و تشکیک و البته با توکل به خدا.
ضمناً خود شهرداری در این‌گونه دعاوی که افراد، وجه ملک در طرح قرار گرفته خود را مطالبه می‌کنند، به استناد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت، معتقد به صلاحیت آن مرجع است؛ گرچه نظر غالب حقوقدانان (به ویژه در فرض مطالبه وجه) صلاحیت دادگاه عمومی است؛
بنابراین، به‌عنوان نمونه باید گفت: طبق قانون نحوه تملک اراضی مورد نیاز دولت و طرح‌های عمومی، زمانی که یک سازمان یا نهاد عمومی به ملکی که در مالکیت غیر است نیاز دارد، ملزم است پس از انتشار آگهی واگذاری به مالکین طرح در فرجه قانونی و با حضور مالکین ۳ نفر کارشناس انتخاب کنند که یکی از طرف مالک و دیگری از طرف سازمان مجری طرح و سومی بی‌طرف و از سوی دادگستری باشد.
و نظریه این هیئت ۳ نفره کارشناسی قاطع در تعیین قیمت ملک است. اینکه شهرداری به شما قول ملک تجاری جایگزین داده، اگر مستند به دلیل محکمه‌پسند باشد قابل طرح در دادگستری و درخواست الزام به اجرای تعهد و در صورت عدم اجرا، قابل مطالبه خسارت است. ولی اگر دلیل محکمه‌پسند نداشته باشید و توافق شما و شهرداری شفاهی باشد، ارزشی ندارد و نمی‌توانید ملک تجاری جایگزین را بخواهید.
و در چنین حالتی شهرداری ملزم بوده قیمت ملک شما را که آن هیئت ۳ نفره کارشناس تعیین کرده به صندوق امانت تودیع و به محض انتقال سند ملک از سوی شما به نام شهرداری، وجهی به شما پرداخت شود. تا زمانی که سند منتقل نشده، پرداخت قیمت ملک منوط به توافق شما با شهرداری بوده و اگر مأمور شهرداری به تخلف از مقررات بدون کارشناس ملک به شرح فوق و تودیع وجه آن به صندوق اقدام به تحریف کرده است.
، عمل ایشان از مصادیق سوءاستفاده از موقعیت شغلی و تخریب غیرقانونی ملک غیر بوده و قابل تعقیب کیفری است. در پرونده سابق‌الطرح با توجه به پیش‌بینی قانون‌گذار، درخواست فرجام‌خواهی شما از دیوان‌عالی کشور نیز قابل توجه است که به‌عنوان یک حق قانونی برای شما باعث ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور می‌شود تا قضات عالی و مجرب دیوان‌عالی کشور با بررسی دقیق تر در موضوع، تعیین تکلیف کنند.
. مجموعه پرسش و پاسخ‌های حقوقی امور مدنی، تجاری .
