در دعاوی مالی و غیر مالی اول مفهوم دعوا:دعوا، در لغت به معنای ادعا کردن، خواستن، ادعا، نزاع و دادخواهی آمده است و در اصطلاح حقوقی نیز تعاریف مختلفی از مفهوم دعوا ارائه شده است: یکی از اساتید، دعوا را عملی که برای تثبیت حقی صورت میگیرد؛ یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد. تعریف نمودهاند. همچنین برخی، دعوا را دارای دو مفهوم دانسته و در تعریف آن نوشتهاند: حقی است که به موجب آن اشخاص میتوانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که بهوسیله اجرای قانون از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه بهوسیله عمل حقوقی خاصی انجام میشود که اقامه دعوا نام دارد.» و در جایی دیگر نوشتهاند: «دعوا عملی است تشریفاتی که بهمنظور تثبیت حقی که مورد انکار و تجاوز واقع شده است انجام میشود.
دعوا به اعتبار مختلف، تقسیمبندی شده و تقسیم انواع دعاوی، دارای آثار مختلفی است، یکی از تقسیمات دعوا، تقسیم از حیث مالی و غیرمالی بودن آن میباشد که هم بر میزان هزینه دادرسی مؤثر است و هم قابلیت تجدیدنظرخواهی. از واژه «مال» تعریفی در مقررات یافت نمیشود و قانون مدنی صرفاً انواع مال را بیان نموده و تعریفی از مال ارائه ننموده است. «از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:
- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.
- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد. اشیائی، مانند دریاهای آزاد و هوا و خورشید، از ضروریترین وسائل زندگی است، ولی، چون هیچ کس نمیتواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند، مال محسوب نمیشود.»
دعاوی مالی و غیر مالی چیست
همانگونه که ذکر شد دعاوی به دو دسته «مالی» و «غیرمالی» تقسیم میشوند و دعاوی غیرمالی نیز دو دستهاند: دعوای غیرمالی ذاتی و دعوای غیرمالی اعتباری. از دعوای مالی و غیرمالی نیز تعریفی در مقررات به چشم نمیخورد ولی با توجه به مفهوم لغوی و کاربرد آن میتوان دعوای مالی را دعوایی که مربوط به مال و یا حق مالی میشود، تعریف نمود. حق مالی نیز آن است که اجرای آن مستقیماً برای دارنده ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد، مانند حق مالکیت و حق غیرمالی حقی است که هدف آن، رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است و قابل داد و ستد نمیباشد؛ مانند حق ابوت و بنوت. تفکیک دعوای مالی و غیرمالی در وهله اول چندان مشکل به نظر نمیآید؛ اما چون قانونگذار برخی دعاوی که ناشی از حق مالی هستند را بهعنوان دعوای غیرمالی اعتباری در نظر گرفته است، تفکیک و تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی، قدری مشکل شده است.
«دعاوی غیرمالی اعتباری»، دعاوی هستند که اگرچه ذاتاً مالی تلقی میشوند؛ اما تعیین بهای خواسته برای این دعاوی لازم نیست؛ زیرا همانگونه که میدانیم، در دعاوی مالی، تعیین بهای خواسته در دادخواست ضروری است. «دعاوی غیرمالی اعتباری» عبارتند از:
لیست دعاوی غیرمالی اعتباری
- دعوای خلع ید، درصورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد؛
- درخواست افراز، تقسیم و فروش اموال مشاع در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد؛
- دعاوی راجع به موجر و مستأجر به استثنای مطالبه اجور؛
- دعوای مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیرمنقول؛
- دعوای استرداد سند، مستند به رأی اصراری شماره ۳۸۸۶ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۴۰ که دعوای استرداد سند را علی الاطلاق، غیرمالی دانسته است.
- قابل ذکر است در تردید میان مالی یا غیرمالی بودن دعوا، اصل بر غیرمالی بودن آن است؛ اما در رویه عملی، دادگاهها در تردید میان این دو، اصولاً دعوا را مالی تلقی میکنند.
تفکیک دعاوی مالی و غیرمالی
مطابق ماده ۴۸ ق.آ.د.م، «رسیدگی به دعوا مستلزم تقدیم دادخواست میباشد» و در ماده ۵۱ همان قانون، محتویات دادخواست را بیان نموده و مقرر داشته یکی از مواردی که الزاماً در دادخواست باید قید گردد، تعیین خواسته و بهای آن میباشد، تعیین مقدار بهای خواسته نیز صرفاً در دعاوی مالی الزامی است و بر میزان هزینه دادرسی نیز مؤثر است؛ بنابراین آثار تفکیک دعاوی مالی و غیرمالی عبارتند از: تعیین میزان هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظر و فرجام.
تعریف هزینه دادرسی و هزینه دادرسی دعاوی مالی
مطابق ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی: «هزینه دادرسی عبارت است از هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم میشود و هزینه قرارها و احکام دادگاه.» ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز میزان هزینه دادرسی را به ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت ارجاع داده و رئیس قوه قضائیه طی بخشنامه یکنواخت سازی هزینه دادرسی میزان هزینه دادرسی را به شرح زیر اعلام نمودهاند:
در اجرای بندهای ۲۲، ۱۳، ۱۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و بهمنظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام میگردد.
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجامخواهی (۵% محکومٌ به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴% محکومٌ به) است.
قابلیت تجدیدنظر و فرجام(دعاوی مالی و عیر مالی)
مطابق بند «ب» ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م، کلیه دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظرخواهی هستند و در مورد قابلیت تجدیدنظرخواهی دعاوی مالی بند «الف» ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م مقرر داشته: دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.
بنابراین تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوا این اثر را خواهد داشت که کلیه دعاوی غیرمالی، قابل تجدیدنظرخواهی هستند و دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.
در مورد فرجامخواهی نیز احکام دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر، قطعیت یافته، قابل فرجام نیست مگر احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ ۲۰ میلیون باشد.