پرسش: در صورتی که در عقد بیعی پس از توافق طرفین راجع به ثمن معامله خریدار یک فقره چک به فروشنده بپردازد و چک مورد نظر به جهت بلامحل بودن قابل پرداخت نباشد وضعیت خیار تأخیر ثمن چگونه خواهد بود؟
نظر اکثریت
خیار تأخیر ثمن در موضوع مانحن فیه منتفی است چون بر اساس قانون چک و قانون تجارت، چک وسیله پرداخت نقدی است و وصف تجریدی چک از اوصاف اوراق تجاری است و در معامله مزبور خریدار بر اساس چک، ثمن را پرداخت کرده است و چنانچه چک بلامحل باشد صادرکننده چک مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده که موضوع علیحدهای است. بحث خیار تأخیر ثمن در هر حال منتفی است.
نظر اقلیت
چک در معامله وسیله پرداخت است نه خود ثمن. پس وقتی وسیله پرداخت منتفی شود ثمن پرداخت نشده محسوب و خیار تأخیر ثمن برای بایع به وجود میآید.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی
در عرف معاملات، چک وسیله پرداخت معامله است در واقع مشتری پرداخت ثمن معامله را به بانک محالعلیه حواله میدهد. چنانچه به تاریخ روز معامله صادر شده باشد و بایع با مراجعه به بانک متوجه شود که چک بلامحل است، مصادیق قیمت دوم ماده ۴۰۲ قانون مدنی ظرف سه روز از تاریخ بیع، میتواند با استفاده از خیار تأخیر ثمن، فسخ معامله را تقاضا کند. هرگاه چک ثمن معامله و عهدهدار باشد و در واقع برای پرداخت دین اجل معین شده باشد و چک خالی از محل درآید، مطابق ماده ۳۹۵ قانون مدنی فروشنده میتواند فسخ معامله را تقاضا و یا اجبار مشتری را به تأدیه وجه چک (ثمن معامله) خواستار شود. به این ترتیب در پرداخت بهوسیله چک، هنگامی پرداخت محقق میشود که وجه چک از بانک محالعلیه وصول شود.
