با توجه به قسمت پایانی اصل ۱۰۷ قانون اساسی که بیان میداد: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» و همچنین با توجه به اصل ۳۴ قانون اساسی که بیان میدارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.
همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
بنابراین هر انسانی در صورتی که حقی از او ضایع شده باشد میتواند از شخصی که حق او را ضایع کرده است شکایت کرده و حق خودش را از طریق دادگاه بگیرد.
اعمال رئیس جمهور به چند دسته قابل تقسیم میباشند؟
نکته ای که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که باید ببینیم، بخاطر چه چیزی میخواهیم از رئیس جمهور شکایت کنیم، یعنی چه عمل و چه رفتار غیرقانونی انجام داده که ما میخواهیم از او شکایت کنیم. اهمیت این موضوع از آنجاست که رئیس جمهور دارای دو شخصیت حقیقی و حقوقی میباشد.
یعنی گاهی اوقات از خود رئیس جمهور شکایت میکنیم از این بابت که مثلاً به ما توهین کرده است، در این حالت همانگونه که سایر انسانها ممکن است از یکدیگر شکایت داشته باشد، در مورد رئیس جمهور نیز میتوان با مراجعه به دادگاههای کیفری علیه او شکایت کرد.
اصل ۱۴۰ قانون اساسی در این زمینه بیان میدارد: «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.»
نظریه شماره ۱۰۸۷۰ مورخ ۶۲/۱۲/۲۹ شورای نگهبان، نیز بیان می دارد: «مفاد اصل ۱۴۰ قانون اساسی روشن است و نیازی به تفسیر ندارد و ارتکاب جرم در حین یا به سبب انجام وظیفه وصف عادی آن را از میان نمی‌برد و همانطور که در نظر مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری آمده، رسیدگی به جرایم عادی (نه سیاسی، نظامی، مطبوعاتی و …) ارتکابی رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزرا چه در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.»
ولی اگر از رئیس جمهور بر اساس شخصیت حقوقی اش (یعنی به عنوان دولت) شکایتی داشته باشیم باز هم باید ببینیم که عملی که رئیس جمهور (دولت) انجام داده و منجر به شکایت ما از او شده است، آیا مربوط به اعمال حاکمیتی او میشود یا اعمال تصدیگری او.
شکایت از اعمال حاکمیتی یا تصدی گری رییس جمهور
«امور حاکمیتی آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود».
«اعمال تصدیگری اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوقی، مشابه اعمال افراد جامعه انجام می دهد، مانند خرید و فروش املاک، اجاره و امثال آن.» یعنی در این حالت رئیس جمهور، مانند بقیه افراد جامعه می باشد؛ بنابراین در مواردی که زمین یا ملکی برای اجرای یک پروژه عمرانی از سوی دولت تصرف شود یا در زمینه قراردادهای پیمانکاری که یک طرف آن دولت باشد، اختلاف شود یا اینکه خسارت مالی از طرف دولت متوجه یکی از شهروندان شود، این موضوعات باید در دادگاههای عمومی (حقوق یا کیفری) مطرح شود.
ولی در صورتی که دولت در مقام انجام اعمال حاکمیتی موجب تضییع حق دیگران شده باشد، افراد برای مطالبه حق خود، ابتدا باید به اداره حقوقی یا اداره تکریم ارباب رجوع مراجعه کرده و مشکل خود را با کارشناسان حقوقی مطرح کرد تا مشکل آنها توسط کارشناسان بررسی شود.
بیشتر مطالعه فرمایید: شکایت از قاضی
بعد از بررسی مشکل به وجود آمده، در صورتی که این مشکل به علت قصور دولت ایجاد شده باشد و دولت این موضوع را بپذیرد، افراد را به اداره ای که به آن مشکل مربوط میشود، ارجاع میدهند.
ولی در بعضی از مواقع ممکن است دولت علت به وجود آمدن مشکل را، قصور خود نداند؛ بلکه خودِ فرد را علت به وجود آمدن این مشکل بداند، در این حالت اگر افراد از رأی صادر شده راضی نباشند، میتوانند برای پیگیری اعتراض، به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، مشکل خود را پیگیری نمایند.
اصل ۱۷۳ قانون اساسی در این زمینه بیان میدارد: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»
بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که در مورد وظایف و اختیارات رهبر میباشد، در ادامه این موضوع بیان میدارد: «عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.»
بنابراین آنچه رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است تخلف رییس‌جمهور از وظایف قانونی در زمینه اعمال حکومتی است که ممکن است به عزل او منجر شود. حال اگر این تخلف، دارای جنبه کیفری هم باشد، رسیدگی به جنبه کیفری آن با توجه به اصل ۱۴۰ قانون اساسی باید در دادگاههای عمومی دادگستری انجام شود.
نحوه شکایت از شخص رئیس جمهور چگونه میباشد؟
با توجه به توضیحات مطرح شده میتوان گفت در مورد سه دسته از جرائم رئیس جمهور، امکان شکایت از او وجود دارد که البته لازم است نخست از سوی قوه قضاییه از جهات زیر مورد بررسی قرار گیرد:
الف) در مورد جرائمی که در زمینه أعمال حاکمیتی مرتکب میشود (به عنوان شخص حقوقی یعنی دولت): در این حالت اگر آن جرم دارای جنبه کیفری نباشد یعنی فقط جنبه حقوقی داشته باشد (یعنی گزارشات ناظر بر تخلف از وظایف قانونی دولت)، در این حالت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی میباشد؛
ولی اگر آن جرم دارای جنبه کیفری باشد، قاعدتاً باید بتوان از رئیس جمهور (دولت) به عنوان شخص حقوقی شکایت کرد ولی از آن جایی که قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ دولت را در اعمال رفتار حاکمیتی، مُبرّی از مسئولیت مدنی دانسته است قوانین کیفری نیز اقدام دولت در مسیر اجرای قانون را فاقد مسئولیت کیفری دانسته اند.
وقتی اجرای قانون توسط دولت موجب مسئولیت کیفری او نشود نمی‌توان شکایات راجع به این امور را پذیرفت. از این رو دادگستری در طرح دعوا علیه اعضای حاکمیت باید ابتدا این موضوع اساسی را بررسی کند که آیا آنچه مورد ادعا قرار گرفته از مصادیق اعمال حاکمیت است و یا خارج از آن است در صورتی که رفتار راجع به حاکمیت باشد این دعوای کیفری، قابل استماع و پذیرش نخواهد بود.
تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان میدارد: «درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده(۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم میشود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
- انحلال شخص حقوقی
- مصادره کل اموال
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی‌‌برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
- جزای نقدی
- انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها
تبصره – مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمیشود.»
«ماده ۱۴۳- در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»
بر اساس این ماده باید بتوان علیه شخص رئیس جمهور اقامه دعوا کرد، ولی از آنجایی که دامنه مسئولیت مدنی بسیار وسیع تر از مسئولیت کیفری است بدیهی است وقتی در امر حاکمیت مسئولیت مدنی پذیرفته نشده باشد به طریق اولی مسئولیت کیفری نیز پذیرفتنی نیست. البته شاید بتوان این نحوه از مسؤولیت را در مورد اعمالی که دولت در زمینه أعمال تصدیگری انجام میدهد، قابل اجراء دانست.
ب) در مورد جرائمی که در زمینه أعمال تصدیگری مرتکب میشود (به عنوان شخص حقوقی، یعنی دولت): در این حالت نیز چه جرم کیفری باشد و چه غیرکیفری، رئیس جمهور به عنوان شخص حقوقی، مانند سایر اشخاص حقوقی خواهد بود. یعنی همانگونه که در ذیل ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی بیان شد، امکان شکایت از رئیس جمهور چه به عنوان شخص حقوقی و چه به عنوان شخص حقیقی وجود دارد.
ج) در مورد جرائم شخص رئیس جمهور (به عنوان شخص حقیقی): در این حالت چه جرم کیفری باشد و چه غیرکیفری، رئیس جمهور به عنوان شخص حقیقی، مانند سایر افراد جامعه خواهد بود.
در این حالت برای رئیس جمهور به عنوان شخص حقیقی میتوان دو دسته جرم را مدنظر قرار داد:
- جرائم عادی
- جرائم سیاسی مطبوعاتی
آنچه که در این تحقیق مورد توجه میباشد شکایت از شخص رئیس جمهور میباشد که در این حالت چون رئیس جمهور مانند سایر افراد جامعه باید از حقوق یکسانی برخوردار بوده و در برابر قانون با سایر افراد جامعه برابر باشد؛ لذا امکان شکایت از او وجود دارد.
منتها از نظر پروسه ممکن است با سایر افراد جامعه کمی متفاوت باشد بدین ترتیب که رسیدگی، بعد از اطلاع مجلس انجام خواهد شد.
بیشتر مطالعه بفرمایید: شکایت از طلافروشان
در این حالت بعد از بررسی دقیق، گزارش جامعی از آن جرم که حاوی موضوع، مستندات و دلایل قانونی که جرم بودن را مستند میسازد و مرجع اعلام کننده، از سوی رئیس قوه قضائیه یا وزیر دادگستری به مجلس رسماً گزارش شده و این گزارش در جلسه علنی مجلس قرائت میشود.
قانون حدود اختیارات و وظایف رئیس جمهور مصوب ۱۳۶۵ در این زمینه بیان میدارد: «تحقیقات مقدماتی نیز در دادگاه انجام میشود و دادسرا در امر تحقیقات مداخله نمیکند.» وقتی امر تحقیقات به دادگاه محول می شود در واقع این بخش از فرایند رسیدگی در دادسرا حذف شده است و رسیدگی در دادگاه و به صورت علنی خواهد بود؛ لذا تحقیقات هم علنی باید باشد.
البته نباید اینگونه تصور شود که دادگاه به دو بخش تحقیقات مقدماتی و محاکمه تقسیم می‌گردد؛ بلکه تحقیقات در متن محاکمه حل می شود. ممکن است دلیل این کار آن باشد که رئیس جمهور منتخب مستقیم مردم است و نمی توان مردم را از آنچه علیه رئیس جمهور انجام میشود بی اطلاع گذاشت، همانطور که رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول است، از همین رو قوه قضائیه قبل از تعقیب رئیس جمهور در جرائم عادی حتماً باید مجلس را در جریان بگذارد.
اصل ۱۲۲ قانون اساسی بیان میدارد: «رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.» بنابراین رهبری که به طور طبیعی در جریان امور قرار دارند و به ویژه مسأله تعقیب رئیس جمهور امر خطیری است که علی القاعده گزارش تفصیلی آن به عرض رهبری میرسد، مجلس نیز با اطلاع قوه قضاییه در جریان قرار گرفته و ملت نیز از طریق رسیدگی علنی در جریان قرار میگیرند.
دادگاه صالح اتهام رئیس جمهور
اما در مورد اینکه کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرائم مربوط به رئیس جمهور را دارد، ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه بیان میدارد: «رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استانها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.»
ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۲۲/ ۵/ ۶۵ در این زمینه بیان میدارد: «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاههای عمومی و دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد.
تبصره – در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیما به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.»
در خصوص اتهامات سیاسی و مطبوعاتی یا احیانا نظامی شخص رئیس جمهور، قانون اساسی ساکت است، علی القاعده این بخش را باید تابع عمومات دانست و همان حقوقی که در اتهامات سیاسی برای متهمین سیاسی وجود دارد بالطبع در مورد رئیس جمهور نیز وجود خواهد داشت.
ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه بیان می دارد: «به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (۳۵۲) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی میشود.
تبصره – احکام و ترتیبات هیأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آییننامه اجرائی آن است.