هر جامعه علاوه بر برقرار نظم ممکن است یکسری قوانینی را وضع کند که این قوانین تاثیر زیادی در تنظیم روابط افراد با یکدیگر دارند. این قوانین در حوزه‌های مختلفی تدوین میشوند.
برخی از این قوانین به صورت اجباری برای قشر خاصی از جامعه طراحی میشوند که عدم توجه به آنها محرومیت‌های زیادی را برای این افراد درپی خواهد داشت. برای مثال خدمت سربازی یکی از مواردی است که انجام آن برای پسرهایی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده و دارای معافیت یا مشغول به تحصیل نباشند از ضروریات به شمار می‌رود و افراد مشمول باید نسبت به آن اقدام نمایند.
در پایان دوره انجام خدمت نیز کارت پایان خدمت به فرد ارائه می‌شود که بر اساس این کارت میتواند از برخی خدمات جامعه که پیشتر از آنها محروم شده بود، استفاده نماید.
برای مثال میتواند به خروج از کشور برود، در ادارات استخدام شود و … بنابراین هر گونه فرار یا ترک خدمت میتواند مشکلات زیادی را برای فرد داشته باشد. از این رو برخی از این افراد اقدام به جعل کارت پایان خدمت خود می‌نمایند که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است.
جرم جعل کارت پایان خدمت، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال، طبقه بندی شده است که این موضوع نشان‌دهنده توجه به جنبه‌های غیرمالی آن، یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیر مالی، نسبت به جنبه های مالی یا ضرر به اشخاص، از نظر قانونگذار بسیار بیشتر بوده است.
آیا قانونگذار در مورد جرم جعل تعریفی ارائه داده است؟
بله، قانون در مورد مجازات جرم جعل تعیین تکلیف کرده است. در مورد تعریف جرم جعل، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در ماده ۵۲۳ تعزیرات این کلمه همراه با کلمه «تزویر» ذکر شده است.
در تعریف این ماده آمده است:
«جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مُهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا إلحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیرِ تاریخِ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا إلصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا به کار بردن مُهرِ دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.»
مجازات جرم جعل کارت پایان خدمت، چیست؟
در مورد جرم جعل کارت پایان خدمت باید گفت زمانی که فرد جعل کننده به قصد فریب میخواهد دروغ را جای حقیقت عنوان کند؛ لذا با اقدام و ساختن گواهی پزشکی جعلی یا اینکه تصدیق نامه جعلی را یک پزشک به فرد بدهد که میتواند بیانگر معافیت از خدمت نظام وظیفه باشد جرم جعل محقق شده است.
بر همین اساس قانونگذار در ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بیان کرده است:
«هرکس شخصاً یا توسط دیگری، برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
ماده ۵۳۹ نیز در ادامه همین موضوع بیان میدارد:
«هرگاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می‌گردد.»
بنابراین قانونگذار در این دو ماده به بحث جعل در زمینه کارت پایان خدمت پرداخته و برای آن مجازات هایی نیز در نظر گرفته است. یعنی در ماده ۵۳۸ خود شخص به عنوان جاعل یا اینکه توسط شخص دیگر، دست به جعل میزند ولی در ماده ۵۳۹ با کمک پزشک این عمل صورت میگیرد.
در حالت دوم در واقع عمل پزشک به نوعی واسطه و سبب میباشد، یعنی در این حالت فقط پزشک گواهی خلاف واقع داده و بعد از آن ممکن است تمامی کارها دقیقاً طبق قانون صورت گرفته و موجب معافیت شخص شده است. پس در این حالت پزشک به عنوان عامل اصلی تحقق این جرم بوده لذا برای پزشک نیز مجازات در نظر گرفته شده است.
علاوه بر آنچه که در مورد جرم جعل در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بیان شد، قانون خدمت نظام وظیفه نیز بطور خاص به این موضوع اشاره کرده است.
ماده ۶۰ این قانون بیان میدارد:
«کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، رشوه یا فریب دادن موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند باید به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شود و به حبس تعزیری از یکسال تا پنج سال محکوم میشوند.»
در صورتی که جرم جعل کارت پایان خدمت توسط کارمندان دولت یا افراد نظامی انجام شود، چه مجازاتی دارد؟
اگر کمک به معافیت مشمول از خدمت نظام وظیفه توسط کارمندان دولت یا افراد نظامی باشد، در این صورت قانون مجازات شدیدتری را برای این افراد در نظر میگیرد.
ماده ۷۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در این زمینه بیان میدارد:
«هر نظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصاً یا به واسطه دیگری اقدام به صدور گواهی یا تصدیق نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از یک تا پنج سال و یا شش میلیون ریال تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»
قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۷۹ برای افرادی که دارای شغل نظامی بوده و با دریافت وجه از افراد، موجب معافیت آنها از خدمت سربازی میشوند، مجازات ارتشاء را در نظر گرفته است.
در ماده ۶۱ قانون خدمت وظیفه عمومی نیز برای افراد دولتی یا نظامی که به معافیت غیرقانونی مشمولان کمک کنند، مجازات جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است.
این ماده بیان میدارد:
«اگر پرسنل اداره وظیفه عمومی و نیروهای نظامی و انتظامی و نهادها و ارگان‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و نمایندگان شوراها و انجمن‌های اسلامی اقدام به ارتکاب جرایمی چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول نمایند، علاوه بر انفصال دائم از خدمات دولتی به حبس تعزیری از ۳ سال تا ۷ سال محکوم خواهند شد.»
مجازات مشمولانی که از راههای غیر قانونی اقدام به دریافت کارت پایان خدمت میکنند چیست؟
قوانین مختلف تنها به مجازات افرادی که به معافیت مشمول کمک کرده‌اند توجه نکرده است؛ بلکه برای مشمولانی هم که از راههای غیرقانونی به دنبال فرار از خدمت هستند، مجازات‌هایی در نظر گرفته است.
تبصره ۱ ماده ۷۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در این زمینه بیان میدارد:
«هرکس با علم و اطلاع، از اوراق و تصدیق نامه‌های خلاف واقع مذکور در این ماده استفاده نماید و یا امتیازاتی کسب کند به حبس از شش ماه تا سه سال و یا سه میلیون ریال تا ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»
همچنین قانونگذار برای اینکه چنین مشمولانی نتوانند از زیر بار خدمت فرار کنند تاکید کرده است که «در هر صورت امتیاز مکتسبه لغو می‌گردد» تا با لغو کارت‌های معافیت صادر شده، مشمولان متخلف به خدمت وظیفه اعزام شوند.
نکته ای که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب میشوند، بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هرکدام آنها مجازات مستقلی تعیین شده است.
جعل قابل پیگیری توسط دیوان عدالت اداری
همانگونه که در ابتدای بحث ذکر شد، این جرم از جرایمی است که دارای جنبه عمومی میباشد یعنی در مورد این جرم، شخص یا اشخاص حقیقی نمیتوانند از شخص جاعل شکایت کنند؛ مگر اینکه به طریقی منافع شخصی آنها به دلیل این جرم تضییع شده باشد.
بنابراین در رابطه با این جرم باید دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شود و افرادی که در این زمینه اقداماتی انجام داده اند أعم از مشمول، کارمندان دولتی و نظامی و افراد عادی و… را مورد تعقیب قرار دهد. ناگفته نماند در صورتی که شخص جاعل از افراد نظامی باشد، دادستان نظامی حق ورود و تعقیب موضوع را دارد و دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را خواهد داشت.
اگر شخص جاعل از کارمندان دولت باشد، علاوه بر محاکمه آن شخص توسط دادگاههای عمومی، ممکن است رسیدگی به این جرم توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت نیز مطرح شده است.
و شخص به دلیل انجام این جرم، علاوه بر مجازات کیفری، ممکن است زمینه اخراج او از مشاغل دولتی نیز توسط هیأت رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت نیز فراهم شود که معمولاً در این حالت شخص میتواند ظرف ۱ ماه به رأی صادره از این هیأت اعتراض بزند و این اعتراض در هیأت تجدیدنظر مورد بررسی قرار میگیرد.
اگر هیأت تجدیدنظر همان رأی بدوی را درست تشخیص بدهد یعنی آن را إبرام کند؛ در این حالت آن شخص این حق را دارد که ظرف ۳ ماه به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و از دیوان بخواهد که موضوع را رسیدگی کند.
تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری در این زمینه مقرر میدارد: «از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند(۲) ماده(۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.
مراجع مربوط مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی مینماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.»
دلیل این مساله این است که شخص کارمند دولت به دلیل انجام آن جرم، در دادگاههای عمومی مجازات شده و اخراج او ممکن است درست نباشد؛ لذا دیوان عدالت اداری به بررسی موضوع می پردازد و در صورتی که تشخیص بدهد که اخراج آن شخص لزومی ندارد، حکم به بکارگیری مجدد آن شخص خواهد داد.
این حق حتی در مورد افراد نظامی نیز وجود دارد که ماده واحده چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آراء صادره از هیأت های رسیدگی به تخلفات انضباطی مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۹ بیان میدارد که اشخاص نظامی ۱ ماه فرصت دارند تا نسبت به رأی صادره از هیأت تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
بعد از صدور رأی بدوی توسط دیوان عدالت اداری، بازهم زمینه برای اعتراض به رأی بدوی دیوان عدالت اداری توسط این أشخاص یا اداره دولتی یا نظامی ظرف ۲۰ روز نیز وجود خواهد داشت.
در صورت اعتراض به رأی بدوی و رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، هر رأیی که در مرحله تجدیدنظر صادر شود، قطعی و لازم الإجراء خواهد بود و دیگر هیچکس حق اعتراض نخواهد داشت.