پرداخت نفقه و هزینه های زندگی زوجه در قانون اسلامی بر عهده مرد می باشد حتی اگر زن خود شاغل باشد و دارایی و درآمد کافی برای گذران زندگی داشته باشد، باز هم مرد وظیفه دارد که هزینه ها و مقدمات زندگی مشترک را فراهم آورد.
قانون گذار هم در این باب ترک این وظیفه را از جانب مرد، جرم انگاری کرده است که طبق آن زن در صورت ترک انفاق مرد هم می تواند برای آن تقاضای مطالبه نفقه به دادگاه حقوقی تقدیم کند و هم اینکه از دادسرا و دادگاه کیفری شکایت کیفری کند، شکایت مزبور برای مجازات مرد است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
شکایت ترک انفاق در دادگاه
در شکایت ترک انفاق که جنبه کیفری دارد زوجه می تواند از طریق دفاتر خدمات قضایی شکوائیه تنظیم کند.
- نمونه متن شکوائیه به این شکل است:
ریاست محترم دادسرای ناحیه …
با سلام و احترام؛ به استحضار می رساند اینجانب ….. شاکی فوق در تاریخ ….. طی عقدنامه شماره …… دفترخانه ….. به عقد دایمی آقای ….. درآمده ام. نامبرده بعد از عقد تاکنون فقط مبلغ….. به بنده پرداخت کرده و با وجود آمادگی اینجانب برای تمکین، از پرداخت نفقه حال اینجانب خودداری کرده است، لذا از محضر دادگاه به خاطر ترک انفاق از نامبرده شکایت دارم و خواهان تعقیب کیفری وی هستم.
پس از این که شکایت ثبت شد از سوی دادسرا به یکی از شعب دادیاری ارجاع می شود.
دادیار تحقیقات لازم را از شاکی و طرف مقابل انجام می دهد و مرد هم برای توضیح های لازم احضار می شود.
در صورتی که مرد پس از احضار برای توضیحات حاضر نشود، جلب خواهد شد.
اثبات عدم پرداخت نفقه
در ترک انفاق و شکایت کیفری، زن باید ترک انفاق را ثابت کند اگر چه در دادگاه حقوقی اصل عدم همراه ادعای زن می باشد و مرد باید پرداخت را اثبات کند.
اما در عمل و در شکایت کیفری زن که ادعای عدم پرداخت نفقه را دارد باید آن را اثبات کند.
در راه های اثبات ترک انفاق ادله ای که در تمام شکایت ها موجود است به کار می رود.
برای مثال زن در دادگاه می تواند در صورتی که مرد وی را از خانه بیرون کرده به آن استناد کند و ادعا کند که نفقه وی را نپرداخته است. که این مورد را می توان با شاهد ها و دیگر ادله ثابت کرد یا مکالماتی که در پیام رسان ها داشته اند هم می تواند به عنوان دلیل ارائه گردد که در آن گفتگو های مرد ادعای زن را ثابت می کند.
اگر زن به شاهد و شهادت شهود استناد کن، باید آنان را معرفی کند.
در اینکه چه اشخاصی می توانند شاهد باشند، شرایطی لازم است اما در اینکه این شخص می تواند از نزدیکان زن باشد یا خیر محدودیتی وجود ندارد و تصمیم درباره اثر شهادت با دادگاه خواهد بود.
اگر مرد در مقابل ادعای زن بگوید که وی تمکین نکرده است، ابتدائا باید عدم تمکین را ثابت کند حال اگر ثابت شد که زن در خانه نبوده هم می تواند در مقابل اثبات کند که دلیل عدم حضور وی به دلیل قانونی ای مثل امنیت نداشتن و اعتیاد مرد و… بوده است.
اثبات پرداخت نفقه/سخن وری در دادگاه ترک انفاق
در مقابل، مرد می تواند برای تبرئه شدن از محاکمه به چند طریق متوسل بشود.
در ابتدا مرد می تواند نقطه مقابل ادعای زن را مطرح کند.
یعنی ادعا کند که نفقه زن را می پردازد و برای اثبات آن هم می تواند از ادله استفاده کند مثل استناد به شهادت شهود یا فیش های واریزی که برای هزینه های زندگی مشترک واریز شده است و دادسرا تصمیم مقتضی می گیرد.
اما اگر مرد قبول کند ادعای زوجه را و بگوید که حاضر است نفقه زن را پرداخت کند در اینجا دادسرا با گرفتن تعهد نامه از مرد پرونده را خاتمه می دهد.
ممکن است که مرد در مقابل، به عدم تمکین زن استناد کند زیرا تمکین نکردن زن خود مجوز عدم نفقه خواهد بود.
نکته دیگر که مرد می تواند با توسل جستن به آن تبرئه جوید این است که ثابت کند تمکن مالی ندارد زیرا ترک انفاق زمانی جرم به حساب می آید که مرد با وجود تمکن مالی نفقه زن را پرداخت نکند.
در جایی دیگر مرد می تواند استناد کند به این امر که نفقه مورد ادعای زن نفقه گذشته است که در صورت اثبات باز هم مرد تبرئه می شود.
زیرا تنها نفقه حال و آینده جنبه کیفری دارد و فقه گذشته تنها جنبه حقوقی خواهد داشت. مرد می تواند به این راه برای اثبات ادعای خود متوسل شود.
مطالبه نفقه از طریق دادگاه حقوقی
نفقه را می توان هم از دادگاه حقوقی درخواست کرد و هم برای مجازات مرد از باب عدم انجام وظیفه از طریق کیفری شکایت کیفری مطرح کرد.
در ابتدا باید از طریق دفاتر خدمات قضایی، دادخواست حقوقی مطالبه نفقه تنظیم کرد و سپس از این طریق به دادگاه ارسال می شود.
پس از تعیین وقت و ابلاغ به طرفین، زوجه و زوج دفاعیات خود را ارائه می دهند.
نکته ای که زوجه باید به آن دقت کند این است که نفقه با وجود تمکین است که به زن تعلق می گیرد لذا چه در دادخواست و چه در دفاعیات و لایحه باید به تمکین کردن خود استناد کند.
این مرد است که باید برای دفاع در دادگاه نفقه عدم تمکین را اثبات کند و اصل عدم پرداخت نفقه به سود زن جاری است و مرد باید در این زمینه با ادله ای مثل شاهد و فیش ها واریز و خرید و رسید های کارت ها و حساب های بانکی پرداخت نفقه را ثابت کند.
در شکایت حقوقی مرد، نمی تواند برای برائت خود گذشته بودن نفقه استناد کند زیرا نفقه گذشته زن هم قابل وصول از طریق حقوقی می باشد.
همچنین مرد نمی تواند بر خلاف جنبه کیفری به عدم تمکن استناد کند زیرا عدم تمکن مانع مجازات هست اما مانع محکومیت مالی شوهر نمی باشد.
پس حتی اگر مرد ندار باشد و زن از وی شکایت حقوقی کند دادگاه در صورت احراز وی را محکوم خواهد کرد.
یکی از خاصیت های محکومیت مرد به پرداخت نفقه و عدم پرداخت دوباره آن این است که مجوز درخواست طلاق برای زن می شود.
در اینجا لازم است به موردی اشاره کنیم که درباره نفقه و شکایت حقوقی و کیفری بسیار مهم است و آن رای دیوان عالی کشور در این زمینه می باشد.
طبق رای دیوان عالی کشور درست است که تا زمانی که مهریه زن پرداخت نشده وی می تواند از تمکین خودداری کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود اما این مقرره برای رابطه حقوقی زوجه است و برای مجازات مرد به جرم ترک انفاق که منوط به تمکین زن است صدق نخواهد کرد.
پس در اینجا اگر زن از حق حبس قانونی خود استفاده کرده و زن به آن استناد کند مرد در دادگاه حقوقی نمی تواند برای برائت خود از آن استفاده کند اما در دادگاه کیفری می تواند برای تبرئه خود به آن استناد کند.
حق حبس و سقوط جنبه کیفری شکایت
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵٫۳٫۲ مجلس شورای اسلامی که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دادگاه عمومی تهران، مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن است که با این نظر
مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود.
این رأی وفق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷
برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
قانون حاکم بر مجازات ترک انفاق
لازم به ذکر است که برای مجازات ترک انفاق در حال حاضر قانون حمایت خانواده حکم فرماست.
طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده:
هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجهای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
به نظر می رسد با اصلاحات قانون کاهش حبس تعزیری مجازات حبس این ماده را برای ترک انفاق، از ۶ ماه تا دو سال باید به ۳ ماه تا یک سال تقلیل یابد.
نتیجه گیری
درباره ترک انفاق که حالت و جنبه کیفری شکایت از عدم پرداخت نفقه است، مختصرا مباحثی را مطرح کردیم و در این که زن باید چه ادعاهایی را مطرح کند و چگونه و با چه وسایلی آن را اثبات کند.
در مقابل بحث را از دیدگاه مرد بررسی کردیم که چگونه باید از خود دفاع کند و به چه طرقی توسل جوید که تبرئه شود.
به یک رای از دیوان عالی کشور نیز درباره حق حبس زن و نفقه او در شکایت کیفری اشاره کردیم.
سوالات متداول
مجازات ترک انفاق طبق قانون جدید چه میزان است؟
آنچه در قانون حمایت خانواده آمده مجازات این جرم درجه ۶ است یعنی بیش از ۶ ماه تا ۲ سال اما طبق اصلاحات جدید سال ۹۹ باید گفت حبس آن ۳ ماه تا یک سال خواهد بود.
آیا مردی که تمکن مالی ندارد برای ترک انفاق مجازات می شود؟
خیر؛ در جرم مزبور شرط است که مرد تمکن مالی داشته باشد اما در دادگاه حقوقی این بحث منتفی است.
مرد برای تبرئه از ترک انفاق به چه طرقی می تواند متوسل شود؟
اولا می تواند اثبات کند که نفقه را پرداخته است و ثانیا عدم تمکین زن را ثابت کند و اثبات کند که وی مدتی است زندگی مشترک را ترک کرده است. همچنین در شکایت کیفری وی می تواند به عدم تمکن مالی خود یا تعلق این نفقه به گذشته استناد کند.