کتاب اوّل (مصوب ۶/۱۱/۱۳۱۳)- در کلیات
ماده۹۵۶- اَهلیّت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.
ماده۹۵۷- حمل از حقوق مدنی متمتع(برخوردار) می‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.
ماده۹۵۸- هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود؛ لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اَهلیت قانونی داشته باشد.
ماده۹۵۹- هیچ‌کس نمی‌تواند به طور کلی حقّ تمتّع و یا حقّ اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سَلب(بگیرد) کند.
ماده۹۶۰- هیچ‌کس نمی‌تواند از خود سَلب حرّیت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حرّیت خود صرف نظر نماید.
ماده۹۶۱- جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سَلب کرده است؛
- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوعه تبعه خارجه آن را قبول نکرده است؛
- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.
ماده۹۶۲- تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن برحسب قانون دولت متبوع او خواهد بود مع‌ذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود، برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد .
درصورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیرمَنقول واقع در خارج ایران می‌باشد شامل نخواهد بود.
ماده۹۶۳- اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن‌ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
ماده۹۶۴- روابط بین اَبَوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلّم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ماده۹۶۵- ولایت قانونی و نصب قیّم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.
ماده۹۶۶- تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیرمَنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آن‌جا واقع می‌باشند مع‌ذلک حمل و نقل شدن شیئی مَنقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی‌تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی، نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.
ماده۹۶۷- ترکه مَنقول یا غیرمَنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث و مقدار سهم‌الارث آن‌ها و تشخیص قسمتی که متوفی می‌توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.
ماده۹۶۸- تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده۹۶۹- اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند.
ماده۹۷۰- مأمورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آن‌ها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آن‌ها داده باشد در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
ماده۹۷۱- دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات، تابع قانون محلی خواهد بود که در آن‌جا اقامه می‌شود. مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.
ماده۹۷۲- احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادر شده باشد.
ماده۹۷۳- اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده‌ی ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد.
ماده۹۷۴- مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می‌شود که مخالف عُهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
ماده۹۷۵- محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علّت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.
کتاب دوم (تا ششم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در تابعیت از قانون مدنی
ماده۹۷۶- اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:
- کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛
- کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند؛
- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد؛
- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند؛
- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الاّ قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران برطبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛
- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛
- هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره- اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.
ماده۹۷۷ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۸)- الف) هرگاه اشخاص مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
ب) هرگاه اشخاص مذکور در بند۵ ماده۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸سال تمام، بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
ماده۹۷۸- نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آن‌ها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات، تبعه خود محسوب داشته و رجوع آن‌ها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می‌کنند معامله متقابله خواهد شد.
ماده۹۷۹- اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:
- به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛
- پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛
- فراری از خدمت نظامی نباشند؛
- در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند. در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.
ماده۹۸۰ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- کسانی که به امور عام‌المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه می باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌نمایند در صورتی که دولت ورود آن‌ها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.
ماده۹۸۱– به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شده است.
ماده۹۸۲ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند:
- ریاست جمهوری و معاونین او؛
- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه‌ی قضاییه؛
- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری؛
- عضویت در مجلس شورای اسلامی؛
- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر؛
- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و یا مأموریت سیاسی؛
- قضاوت؛
- عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی؛
- تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی.
ماده۹۸۳- درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا وُلات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:
- سواد مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد او؛
- تصدیق نامه نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مُکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم ، اطلاعات راجعه به شخص تقاضا کننده را تکمیل و آن را به هیأت وزرا ارسال خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت به درخواست‌کننده تسلیم خواهد شد.
ماده۹۸۴- زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می‌توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود.
ماده۹۸۵- تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده‌اند مؤثر نمی‌باشد.
ماده۹۸۶- زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود می‌تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اوّل خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شود حق داشتن اموال غیرمَنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده.
باشد و هرگاه دارای اموال غیرمَنقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث اموال غیرمنقولی بیش از آن حدّ به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند و الاّ اموال مزبور با نظارت مُدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آن‌ها داده خواهد شد.
ماده۹۸۷ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیرمَنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور و اطلاعات است. مقررات ماده ۹۸۸ و آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
ماده۹۸۸- اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:
- به سن ۲۵سال تمام رسیده باشند؛
- هیأت وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛
- قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت، حقوق خود را بر اموال غیرمَنقول که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می‌نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردند مگر اینکه اجازه هیأت وزرا شامل آن‌ها هم باشد؛
- خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.
تبصره الف (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۸)- کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آن‌ها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه می‌باشد.
تبصره ب (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۴۸)- هیأت وزیران می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جدّ پدری هستند و کمتر از ۱۸سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می‌توانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند.
ماده۹۸۹- هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمَنقوله او با نظارت مُدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۱/۱۱/۱۳۳۷)- هیأت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امورخارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امورخارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.
ماده۹۹۰- از اتباع ایران کسانی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آنکه دولت تابعیت آن‌ها را صلاح نداند.
ماده۹۹۱ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقای بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.
کتاب سوم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در اسناد سجل احوال
ماده۹۹۲- سجل احوال هر کسی به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود.
ماده۹۹۳- امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطلاع داده شود:
- ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود؛
- ازدواج اعم از دائم و منقطع؛
- طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت؛
- وفات هر شخص.
ماده۹۹۴- حکم موت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم جلد دوم این قانون صادر می‌شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود.
ماده۹۹۵- تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه.
ماده۹۹۶- اگر عدم صحّت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال به عنوان مجهول‌الهویه قید شده است معین شود و یا حکم موت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.
ماده۹۹۷- هرکس باید دارای نام خانوادگی باشد. اتخاذ نام‌های مخصوص که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می‌شود، ممنوع است.
ماده۹۹۸– هرکس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می‌تواند اقامه دعوا کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد. اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی‌نفع می‌تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.
ماده۹۹۹- سند ولادت اشخاصی که ولادت آن‌ها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.
ماده۱۰۰۰- سایر مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانین و نظام‌نامه‌های مخصوصه مقرر است.
ماده۱۰۰۱- مأمورین قنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.
کتاب چهارم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در اقامتگاه
ماده۱۰۰۲- اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن‌جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن‌جا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.
ماده۱۰۰۳- هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
ماده۱۰۰۴- تغییر اقامتگاه به وسیله‌ی سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.
ماده۱۰۰۵- اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه، مسکن علیحده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.
ماده۱۰۰۶- اقامتگاه صغیر و مَحجور همان اقامتگاه ولیّ یا قیّم آن‌ها است.
ماده۱۰۰۷- اقامتگاه مأمورین دولتی، محلی است که در آن‌جا مأموریت ثابت دارند.
ماده۱۰۰۸- اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آن‌ها است.
ماده۱۰۰۹- اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آن‌ها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن‌ها خواهد بود.
ماده۱۰۱۰- اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آن‌ها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی‌که برای ابلاغ اوراق دعوا و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.
کتاب پنجم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در غایب مفقودالاثر
ماده۱۰۱۱- غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
ماده۱۰۱۲- اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر اَمین معین می‌کند. تقاضای تعیین اَمین فقط از طرف مُدعی‌العموم و اشخاص ذی‌نفع در این امر قبول می‌شود.
ماده۱۰۱۳- محکمه می‌تواند از امینی که معین می‌کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.
ماده۱۰۱۴- اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمی‌تواند اَمین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.
ماده۱۰۱۵- وظایف و مسئولیت‌های امینی که به موجب مواد قبل معین می‌گردد، همان است که برای قیّم مقرر است.
ماده۱۰۱۶- هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین‌الموت تقسیم می‌گردد اگرچه یک یا چند نفر آن‌ها از تاریخ فوت غایب به بعد، فوت کرده باشد.
ماده۱۰۱۷- اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده‌اند، تقسیم می‌شود.
ماده۱۰۱۸- مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می‌گردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود.
ماده۱۰۱۹- حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.
ماده۱۰۲۰- موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود:
- وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضای مدت مزبور، سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد؛
- وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود؛
- وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است، سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد، بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.
ماده۱۰۲۱- در مورد فقره اخیر ماده‌ی قبل اگر با انقضای مدت‌های ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن‌جا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می‌شود:
الف) برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال؛
ب) برای مسافرت در بحر عمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحر سفید (مدیترانه) بحر سیاه و بحر آزوف دو سال؛
ج) برای مسافرت در سایر بحار سه سال.
ماده۱۰۲۲- اگر کسی در نتیجه واقعه‌ای به غیر آنچه در فقره ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد، وقتی می‌توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.
ماده۱۰۲۳- در مورد مواد ۱۰۲۰، ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محکمه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی، هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می‌شود.
ماده۱۰۲۴- اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که همه آن‌ها در آن واحد مرده‌اند.
مفاد این ماده مانع از اجرای مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اوّل این قانون نخواهد بود.
ماده۱۰۲۵- وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز، از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آن‌ها بدهد مشروط بر اینکه اولاً: غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً: دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد، در مورد این ماده رعایت ماده ۱۰۲۳ راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.
ماده۱۰۲۶- در مورد ماده قبل، وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.
ماده۱۰۲۷- بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آنچه را که از اعیان یا عِوَض و یا منافع اموال مزبور ،حین پیدا شدن غایب موجود می‌باشد مسترد دارند.
ماده۱۰۲۸- امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می‌شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارایی غایب تأدیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است.
ماده۱۰۲۹- هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد.
ماده۱۰۳۰- اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عدّه، مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.
کتاب ششم (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳)- در قرابت
ماده۱۰۳۱- قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی.
ماده۱۰۳۲- قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:
- طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد؛
- طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها؛
- طبقه سوم: اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها.
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسل‌ها در آن طبقه معین می گردد؛ مثلاً: در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آن‌ها در درجه دوم از آن طبقه است.
ماده۱۰۳۳- هرکس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت. بنابراین، پدر و مادر زن یک مرد اقربای درجه اوّل آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.