دعوی فک رهن بدون طرفیت بانک مرتهن
در دعوی فک رهن نیازی به طرف قرار دادن بانک مرتهن نیست.
رأی شعبه ۲۱۸ دادگاه عمومی تهران
در خصوص دادخواست خواهان خانم (م.الف.) فرزند (ر.) با وکالت آقایان (م.الف.) و (ع.و.) به طرفیت خواندگان (م.ز) و غیره مبنی بر: ۱٫ الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی به نام موکل ۲٫ رفع موانع تنظیم سند و خسارات به شرح دادخواست مقوم به ۵۱ میلیون ریال با توجه به محتویات و اوراق پرونده و توجهاً به پاسخ استعلام طی شماره ۵۹۹۹۲ مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ که حکایت از در رهن بودن ملک متنازع‌فیه به پلاک ثبتی ۷۹۵/۱۲۴ داشته لذا بنا به مراتب یاد شده و عدم تصریح فک رهن به‌عنوان خواسته و به تبع آن طرف دعوی قرار ندادن بانک مرتهن از سوی خواهان، دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت حاضر قابلیت استماع ندانسته و قرار عدم استماع و رد دعوی خواهان ]را[ صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رأی شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی خانم (م.الف.) با وکالت آقایان (و.و.) و (الف.ب.) به طرفیت آقای (م.ز.) و غیره نسبت به دادنامه شماره ۲۱۷- ۵/۴/۹۱ صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان مبنی بر الزام به تنظیم سند به لحاظ عدم طرح دعوی به طرفیت بانک و نیز همچنین طرح ننمودن دعوی فک رهن صادر گردیده موجه و صحیح به نظر می‌رسد چرا که اولاً: در دعوی فک رهن نیازی به طرف قرار دادن بانک مرتهن نیست ثانیاً: از آنجایی که تجدیدنظرخواه در سطر پنجم دادخواست دعوی، فک رهن را مورد خواسته قرار داده است لذا صدور قرار رد به این دلیل که دعوی فک رهن طرح نگردیده موجه و صحیح نیست دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده ۷۷۱ قانون مدنی ضمن نقض قرار مزبور پرونده را اعاده تا دادگاه محترم بدوی در ماهیت قضیه رسیدگی و اظهارنظر نماید. رأی صادره قطعی است.
اعتبار شرط داوری با وجود اتمام مدت قرارداد
اتمام مدت قرارداد، تأثیری بر اعتبار شرط داوری ندارد.
رأی شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دادخواست ۱٫ (س.) ۲٫ (س.) ۳٫ (س.) هر سه به شهرت. (ح.) به طرفیت ۱٫ (ق.ت.) ۲٫ (ع.ب.) به خواسته اجرت‌المثل تصرف ساختمان موضوع در پلاک ۲۷۵/۳۹۴۸ به میزان قدرالسهم به انضمام خسارات دادرسی. با توجه به محتویات پرونده و قرارداد منعقده فی‌مابین طرفین دعوا نظر به اینکه به استناد بند ۱۲ قرارداد در صورت حدوث اختلاف موضوع به داوری ارجاع خواهد شد و در این بند ضمن معرفی داوران بیان گردیده چنان‌که داوران به توافق نرسیدند از کانون کارشناسان دادگستری داور سوم تعیین خواهد شد. لذا دعوا خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا خواهان صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رأی شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی (س.)، (س.) و (س.) همگی (ح.) به طرفیت (ق.ت.) و (ع.ب.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۷۷۱-۱۷/۱۱/۹۰ شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار ر دعوا مطالبه اجرت‌المثل تصرف ساختمان موضوع پلاک ثبتی ۲۷۵/۳۹۴۸ است، وارد و مؤثر نمی‌باشد؛ زیرا وفق ماده ۱۲ قرارداد مشارکت مدنی فی‌مابین، در صورت بروز اختلاف مواد مشارکت نامه تفسیر و رفع اختلاف به عهده حکمین مرضی الطرفین قرار داده شده و اختلاف فعلی فی‌الواقع موضوع ماده ۹ (تقسیم واحدها) می‌باشد. حال اگر چه مدت قرارداد از حیث زمان ساخت آن به پایان رسیده ولی نزاع بر سر کیفیت تقسیم پابرجاست و ابتدا می‌بایست به حکمین مراجعه گردد. فلذا و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
تعدیل اجاره بها محقق نیست و تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها مردود است.
رأی شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی خانم اعظم…. با وکالت آقای غلامحسن…. نسبت به آن قسمت از دادنامۀ شمارۀ ۲۱۴- ۲۰/۲/۸۲ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه عمومی شهری مبنی بر فسخ اجاره نامۀ رسمی شمارۀ ۸۶۶۹۲۰- در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۲۷ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شمارۀ ۲۶- تهران به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها وارد است؛ زیرا اجاره‌نامه مذکور بین تجدیدنظر خوانده آقای محمد…. مورث تجدیدنظرخواه مرحوم غلامرضا…. مال‌الاجاره ماهانه چهار هزار و پانصد ریال تنظیم شده و استناد دادگاه به یک فقره چک شماره ۶۲۶۹۵۸۳- ۲۵/۶/۷۸ که مستأجر سابق یعنی مورث تجدیدنظرخواه به مبلغ سه میلیون ریال بابت اجاره شش ماه اول سال ۷۸ به موجر آقای محمد…. پرداخته و آن را علت صدور حکم تخلیه قرار داده است صحیح نیست به این دلیل که هرچند از متن چک چنین مستفاد می‌شود که مبلغ اجاره‌بها از سال ۷۸ به پانصد هزار ریال افزایش یافته است؛ لیکن اولاً: دلیل و مستند کتبی دیگری مبنی بر افزایش اجاره‌بها بین آقای محمد…. (موجر) و مورث تجدیدنظرخواه از ناحیه تجدیدنظر خوانده ارائه نشده است و در رابطه با افزایش اجاره حکمی که حکایت از تعدیل اجاره‌بها به مبلغ ماهانه پانصد و هزار ریال نماید صادر نشده است و آنچه استنباط می‌شود توافق شفاهی بین موجر و مستأجر اولیه (مورث تجدیدنظرخواه) بر افزایش اجاره‌بها صورت گرفته، لیکن در جایی منعکس نشده که ثابت نماید تجدیدنظرخواه از افزایش اجاره‌بها به میزان مورد ادعای تجدیدنظر خوانده اطلاع داشته و از پرداخت آن خودداری کرده باشد؛
ثانیاً: در اخطاریه‌های شمارۀ ۳۴۳۴ در تاریخ ۲۷/۳/۸۰ و ۴۴۰۸- ۱۵/۱۰/۸۰ صادره از دفتر اسناد رسمی شماره ۲۶۰ تهران در مورد تجدیدنظرخواه شرایط قانونی رعایت نشده است با این توضیح که اخطاریه شمارۀ ۳۴۳۴ به‌عنوان وراث غلامرضا…. بدون ذکر مشخصات آنان و مأمور ابلاغ آن را به نام غلامرضا…. ابلاغ کرده است و اخطاریه شمارۀ ۴۴۰۸ فقط به‌عنوان محمد…. صادر و حسب گزارش ۲۹/۱۰/۸۰ مأمور ابلاغ به آقای محمود… ابلاغ شده است که فاقد اعتبار است و نمی‌تواند دلیلی علیه تجدیدنظرخواه محسوب گردد؛ بنابراین هرچند تجدیدنظر خوانده نسبت به مابه‌التفاوت اجاره‌بها استحقاق دارد؛ لیکن مورد از مصادیق فسخ اجاره‌نامه نیست و صدور حکم تخلیه هم با توضیحات فوق مبنای قانونی ندارد لذا به استناد صدر مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی این قسمت از دادنامه را نقض و به استناد مادۀ ۱۹۷ همان قانون حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد و اما در مورد قسمت دیگر دادنامه نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت اجاره‌بها بنا به شرح فوق چون دادنامه فی المجموع موافق موازین قانونی صادر و ایرادی که نقض آن را ایجاب کند متوجه آن نیست با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به استناد مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
دعوای تنفیذ فسخ قرارداد
در دعوای تنفیذ فسخ معامله، خواهان باید ابتدائاً نسبت به اعلام اراده خود نسبت به فسخ معامله اقدام نموده باشد و سپس تنفیذ آن را از دادگاه درخواست کند.
در خصوص دعوای خواهان (الف.س.) به‌طرفیت خواندگان (الف.م.) و (الف.گ.) به خواسته فسخ قرارداد خرید یک دستگاه اتومبیل به شماره انتظامی… به دلیل معیوب بودن بیع (تخلف از وصف) مطالبه ثمن به میزان ۱۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و کلیه خسارات قانونی. دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی و منضمات آن، نظر به اینکه مراتب فسخ می‌بایست در ابتدا به خواندگان ابلاغ و پس از آن، نسبت به تنفیذ فسخ معامله اقدام به طرح دعوی می‌نمود، لذا به لحاظ عدم جری تشریفات قانونی دعوای خواهان فعلاً قابلیت استماع نداشته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف.س.) به‌طرفیت آقایان ۱٫ (الف.م.) ۲٫ (الف.گ.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۶۲۴ مورخ ۲/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوای فسخ قرارداد خرید یک دستگاه اتومبیل به شماره انتظامی… به دلیل معیوب بودن و تخلف از وصف) به لحاظ اینکه ابتدا مراتب فسخ به خواندگان ابلاغ نشده، صادر گردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده، نظر به اینکه فسخ از ایقاعات است که با تحقق شرط، مشروط له اقدام به فسخ می‌نماید و در صورت اختلاف دادگاه آن را بررسی و تنفیذ با رد می‌نماید؛ اما در اراده طرفین قرارداد دخالتی ندارد؛ بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته صحیح و منطبق با مقررات قانونی است و ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه خواندگان فاقد آدرس بودند تا بتوانند فسخ را طی اظهارنامه اعلام نمایند صحیح و وارد نیست؛ زیرا مراتب فسخ را باید به نشانی مندرج در قرارداد برای فروشنده ارسال و اعلام می‌نمودند؛ لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض‌عنه تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
